محمدرضا باهنر، به‌عنوان سخنران افتتاحیه این کنفرانس، بیش از آنکه به‌عنوان نایب رئیس مجلس اظهارنظر کند، از منظر یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایراد سخن پرداخت و با حمایت از دخالت عملی مجمع در روند تدوین بودجه سال ۸۷، اعلام کرد: از این پس مجمع تشخیص مصلحت در هر مصوبه دولت و مجلس که مغایر سند چشم‌انداز باشد، همچون بودجه سال ۸۷، ورود حقوقی پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما، باهنر ابتدای سخنان خود، موقعیت کنونی اقتصاد کشور را بسیار حساس خواند و گفت: در ۳ سال گذشته چند اتفاق بزرگ اقتصادی در کشور از جمله ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور رخ داده که نیاز به اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور را ضروری‌تر ساخته است.
باهنر با اشاره به اینکه در روند تدوین ۲۰ بودجه و ۳ برنامه توسعه در مجلس، دخالت مستقیم داشته است، تاکید کرد که با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ حتی در مدت ۲ برنامه توسعه ۵ ساله، انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد.
وی از آغاز تدوین سیاست‌های راهبردی حاکم بر برنامه پنجم توسعه در مجمع خبر داد و از شکاف میان اسناد بالادستی و بودجه‌های سالانه، انتقاد کرد.
نایب رئیس مجلس اظهار داشت: هنوز الزامات روشنی در جهت تاثیرگذاری اسناد بالادستی بر برنامه‌های پایین‌دستی همچون بودجه وجود ندارد و به همین منظور، مجمع در حال تدوین الزامات اجرای اسناد بالادستی است.
وی افزود: در لایحه بودجه سال ۸۷ برای اولین بار مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از پایان بررسی بودجه در مجلس کار ارزیابی آن را آغاز و اشکالات را به مجلس و شورای نگهبان اعلام کرد که این نظارت عملی، افق بسیار امیدوارکننده‌ای است.
باهنر ادامه داد: از این به بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در هر مصوبه دولت و مجلس را که مغایر سند چشم‌انداز باشد ورود حقوقی پیدا می‌کند و اقدام به اصلاح آن خواهد کرد.
هدر روی ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی
عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دبیر کنفرانس بودجه‌ریزی عملیاتی در سخنانی در این کنفرانس با ذکر الزامات قانونی حرکت دولت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت در سال ۸۶ باید بودجه عملیاتی را اجرا می‌کرد که اینگونه نشد.
وی افزود: بودجه‌ریزی عملیاتی بدین معناست که دولت باید قیمت تمام‌شده فعالیت‌هایش را استخراج و لایحه بودجه را براساس آن تنظیم کند.
وی با تاکید بر اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی در کشورهای مختلف تا ۲۰ درصد موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده است، اظهار داشت: بودجه عمرانی سال‌جاری ۲۴ هزار میلیارد تومان است که براساس تحقیقات متعدد، کارایی طرح‌های عمرانی در ایران ۶۰ درصد است و ۴۰درصد هزینه آن به هدر می‌رود که این رقم در سال‌جاری به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، به عبارت دیگر به‌علت اجرا نشدن بودجه‌ریزی عملیاتی در کشورمان فقط در سال‌جاری ۱۰هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی به واسطه ناکارایی‌ها به هدر می‌رود و این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته فقط ۵ درصد بودجه‌ها هدر می‌رود.
وی یکی از اشکالات دیگر اجرانشدن بودجه‌ریزی عملیاتی را ناتوانی مجلس و دیوان محاسبات برای حسابرسی و نظارت بر بودجه عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون پول فروش نفت در چرخه چانه‌زنی در حال مصرف است.
دبیر دومین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی عملیاتی از همکاری نکردن معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری به‌عنوان مسئول مستقیم تدوین بودجه کشور گلایه کرد. در کنفرانس روز گذشته هیچ‌یک از مسئولان این معاونت حضور نداشتند.
دست مجلس در تدوین بودجه، بسته است
احمد توکلی در سخنانی درکنفرانس بودجه ریزی عملیاتی به تبیین الگوی پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای تامین حقوق قوه مقننه در بررسی و رأی به بودجه پرداخت و اعلام کرد: دست مجلس در دخالت در بودجه، بسته است.
وی با تاکید بر اینکه کاهش وابستگی به نفت برای شکل‌گیری بودجه‌ریزی عملیاتی ضروری است، ادامه داد: طبعاً اگر تغییراتی در شیوه فنی بودجه‌ریزی پدید آید قانون نفت و گاز و روابط میان قوه مقننه و مجریه نیز باید باز تعریف شوند تا در حوزه اختیارات همدیگر ورود نکنند.
توکلی تصریح کرد: در اجرای مصوبات بودجه‌ای، شاخص‌های معین و ضمانت اجرایی لازم نداریم و نظا‌م‌های سازمان‌یافته فنی هم مخدوش است از طرفی محصول اجرای بودجه به خوبی تعریف نمی‌شود و بعد اجرایی طرح‌ها به سهولت قابل تغییر است.
