درآمد 400 هزار تومان نشانگر خط فقر شدید کشوری و 770هزار تا 780 هزار تومان، خط فقر شدید شهر تهران است.
تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر کشور، در گفت‌و‌گو با ایسنا، خط فقر مطلق (شدید) سال 86 کشوری را بر حسب توزیع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلام کرد و گفت: خط فقر شدید استان تهران، برای یک خانوار پنج نفره در سال گذشته، 650 هزار تومان بوده است.
دکتر حسین راغفر همچنین خط فقر مطلق (شدید) کشوری در سال 83 را 238 هزار تومان، 84 ، 276 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نیز 400 هزار تومان برشمرد و با اعلام این که خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86 ، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، گفت: خط فقر مطلق استان تهران نیز در سال 83 ، 400 هزار تومان، 84 ، 480 هزار تومان ، 85 ، 560 هزار تومان و سال 86 ، 650 هزار تومان و این ارقام بیانگر رشد سالانه 18 درصدی خط فقر در کشور است.
متخصص حوزه رفاه اجتماعی، در عین حال رقم واقعی تورم را به مراتب بیشتر از رقم اعلام شده رسمی دانست و گفت: بانک مرکزی نرخ تورم سال 86 را حدود 20 درصد اعلام کرده بود.
وی بر پایه بررسی‌های مستند خود، درحالی افزایش شدید قیمت زمین و مسکن را از مهمترین دلایل رشد فقر در جامعه برشمرد که زمین و مسکن از سوی بانک مرکزی در کالای سبد مصرفی خانوارهای ایرانی در نرخ تورم محاسبه نمی‌شود.
35 درصد جمعیت کشور در خط فقر شدید به سر می‌برند
راغفر در ادامه با اشاره به میزان افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: در سال 83، 4/29 درصد، سال 84، 9/31 درصد، سال 85 ،6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق به سر می‌بردند.
وی در توضیح محاسبه خط فقر مطلق (شدید) گفت: در اندازه‌گیری خط فقر مطلق سال 83 کشور، حداقل کالری مورد نیاز یک فرد بزرگسال 2هزار و400 کیلو کالری محاسبه شد، اما به دلیل آن که این میانگین در سطح دنیا دو هزار کیلوکالری است، رقم محاسبه شده کشوری نیز تقلیل یافت و بدین ترتیب جمعیت کمتری در زیر خط فقر قرار گرفتند.
وی با بیان این که در محاسبه خط فقر مطلق، تنها، کالری مورد نیاز فرد از طریق غذا، لحاظ می‌شود و سایر اقلام کالایی بر حسب هزینه‌های غذایی تخمین زده می‌شود و به این دلیل، سهم مسکن در این هزینه‌ها بسیار کمرنگ می‌شود، بیان کرد: این در حالیست که بر حسب آمارهای مرکز آمار ایران حدود 30 درصد سبد مصرفی خانوارها را مسکن تشکیل می‌دهد. البته رقم واقعی این کالا در سبد مصرفی خانوار به مراتب بیشتر از 30 درصد است؛ چرا که مرکز آمار این درصد را صرفا بر حسب اجاره‌بها محاسبه و سایر هزینه‌های مسکن و اصطکاک خانه را در نظر نگرفته است.
بنابر اظهارات این پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی، فقر و نابرابری، دو مقوله جدا از هم هستند و نگرانی سیاستگذاران باید از تلفیق فقر و نابرابری‌ها باشد؛ چراکه تلفیق فقر و نابرابری باعث تشدید شکاف طبقاتی و بروز ناامنی روانی و تشدید احساس تبعیض در میان طبقات محروم می‌شود.
به گفته وی صحبت از خط فقر یک و دو دلاری در کشور، مبنا و پایه‌ای ندارد؛ چرا که تعیین نرخ P.P.P (برابری قدرت خرید) بر حسب دلار پایه 1990 آمریکا محاسبه و در حال حاضر حدود 350 تومان در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که این 350 تومان به هیچ وجه برابر یک دلار امریکا نیست و استفاده از چنین تعابیری فقط توجیه است و موجب گمراهی می‌شود.
این استادیار دانشگاه در بیان علت مبنا نبودن خط فقر یک و دو دلاری در کشور برای تعیین خط فقر مطلق، درباره سابقه آن در دنیا نیز تصریح کرد: نهادهای غیردولتی در دنیا در ابراز نگرانی نسبت به وجود 4/1 میلیارد نفر فقیر از جمعیت 6 میلیاردی سال 2000 این گونه اعلام کردند که این عده، حتی یک دلار در روز درآمد ندارند و در نتیجه بحث خط فقر جهانی را پیش کشیدند. این در حالیست که امروزه در بسیاری از ایالت‌های هند، خط فقر سه دلاری برای فقر شدید (مطلق) تعریف می‌شود؛ لذا خط فقر یک و دو دلاری در مورد ایران به هیچ وجه صدق نمی‌کند و مبنای علمی ندارد.
راغفر ادامه داد: برابری قدرت خرید بر حسب یک دلار بر پایه سال 2004 معادل 250 تومان در کشور بود که بر حسب فقر یک دلاری 2/1 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر شدید بودند، اما وقتی این دلار بر حسب دلار معامله شده در بازار آن زمان (سال 83) محاسبه شد، به 800 تومان رسید که بر اساس آن جمعیت زیر خط فقر مطلق (شدید)، 20 درصد جمعیت را تشکیل می‌داد؛ لذا چنانچه امروز یک دلار را 930 تومان محاسبه کنیم، با افزایش تورم و تبدیل خط فقر یک به دو دلاری، این رقم معادل 1860 تومان در روز می‌شود. یعنی ماهانه باید به ازای هر خانواده پنج نفره 250 هزار تومان پرداخت شود؛ درحالیکه خانوارهای ایرانی برای خروج از خط فقر چنین دریافتی‌ای ندارند.
تدوین‌کننده نقشه فقر در کشور با تاکید بر این که نمی‌توان خط فقر ملی برای کشور تعریف کرد، دلایل خود در این باره را این گونه اظهار کرد: به دلیل تفاوت‌های فاحش در توسعه‌یافتگی شهر و روستا و نبود توازن آن در نقاط مختلف کشور، زمانی که خط فقر سال 83 در تهران 400 هزار تومان بود، این رقم در سیستان و بلوچستان 178 هزار تومان محاسبه شد. به همین دلیل، تعیین خط فقر ملی نیز در ایران معنا ندارد و این، نابرابری را مخفی می‌کند و فقط در کشورهایی معنا می‌یابد که تفاوت توسعه‌یافتگی شهر و روستا و مناطق مختللف در آن جا بسیار نازل و سطح زندگی نسبتا یکسان، در چنین کشورهایی برقرار است.
متخصص حوزه رفاه اجتماعی در ادامه به چگونگی تعیین رقم جمعیت زیر خط فقر نسبی نیز اشاره کرد و با این که تعیین دقیق خط فقر نسبی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای محاسبه می‌شود که فقرمطلق آنها برطرف شده است، گفت: تعیین خط فقر نسبی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، معنا ندارد.
این استادیار دانشگاه در ادامه، شاخص‌های نابرابری و شکاف درآمد بر اساس ضریب جینی را اعلام کرد و به ایسنا گفت: شاخص نابرابری از 389 هزارم به 392 هزارم در سال 84 و 401 هزارم در سال 85 افزایش پیدا کرده است و در محاسبه ضریب جینی، هر چه به سمت عدد یک پیش رویم، به نابرابری بیشتری می‌رسیم.
وی با تاکید بر لزوم انتشار ریزداده‌های مصرف و درآمد خانوارهای ایرانی در سال 86 از سوی مرکز آْمار ایران، آن را برای محاسبه ضریب جینی و شاخص نابرابری ضروری دانست و گفت: این آمار تا امروز از سوی مرکز آمار منتشر نشده است.
