به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس؛ تقاضای بالای خرید خودرو موجب شده بود که بخش قابل توجهی از مردم نتوانند از کارخانه خودرو صفر خریداری کنند و عمده این خودروها به کسانی که امکانات سخت افزاری بهتری نظیر اینترنت پرسرعت و ... داشته باشند برسد. به همین دلیل دولت سعی کرد تا ضمن قیمت گذاری جدید برای خودروها، شیوه فروش به صورت قرعه کشی را اعمال کند تا عدالت میان خریداران برقرار شود.
برای بررسی این سیاست دولتی لازم است ابتدا توجه شود که آمار فروش خودروسازان طی ۸ سال اخیر به طور میانگین تقاضای حدود یک میلیون خودرو را توسط مردم نشان می دهد. حال در شرایطی که قیمت خودرو نسبت به سال های گذشته افزایش پیدا کرده و در بدو امر به نظر می رسد که با توجه به افزایش قیمت، تقاضای این حوزه باید کاهش می یافت، پیش بینی ناپذیری قیمت خودرو و بلاتکلیفی در قیمت گذاری باعث شد علاوه بر میزان تقاضای معمول، مردم تقاضاهای آتی خود را نیز به تقاضای جاری تبدیل کنند و این عوامل موجب ایجاد چنین تقاضای بزرگی در بازار ایران شده است. شیوه قیمت گذاری جدید و چگونگی کشف هزینه تمام شده خودروساز که توسط شورای رقابت و سازمان حمایت جمع بندی شد نیز قابل تامل به نظر می رسد، چرا که با توجه به افزایش قیمت دلار و مواد اولیه داخلی به بیش از ۴ برابر از ابتدای سال ۹۷ تا کنون، قیمت خودرو هنوز به دو برابر قیمت خود افزایش پیدا نکرده است. لازم به ذکر است که قیمت گذاری دستوری به میزان کمتر از هزینه تمام شده خود موجب دادن سیگنال تشدید تقاضای سرمایه گذاری به بازار خواهد شد.
علاوه بر این، شیوه برگزاری قرعه کشی توسط دولت نیز به نحوی است که مشوق ثبت نام برای سرمایه گذاری، بدون قبول کوچک ترین ریسکی از سمت سرمایه گذار است. حتی مواردی مانند پرداخت پول پیش از قرعه کشی که می توانست برای افرادی که صرفا نگاه سرمایه ای به این قرعه کشی دارند اندکی هزینه و ریسک ایجاد کند را دولت حذف کرد که بیش از پیش، سرمایه گذاران را به امید کسب سود باد آورده به این قرعه کشی دعوت کند.
این مسائل موجب شد که بیش از ۵ میلیون نفر برای خرید تنها ۲۵ هزار دستگاه خودرو به صف شوند. از همین رو هدف دولت که از برگزاری این شیوه فروش، حذف تقاضاهای سرمایه ای و برقراری عدالت در فروش خودرو بود محقق نشد و عملا فرایند فعلی تبدیل به ایجاد یک برنامه بزرگ بخت آزمایی از طریق کالایی به نام خودرو شد.
نظر شما