همشهری آنلاین- مریم ورشوئی: گرانی قیمت مسکن و اجاره‌بها حرف تازه‌ای نیست؛ به‌ویژه که این روزها مشکلات اقتصادی سبب شده تا بیش از گذشته مستاجران شاکی باشند. همدانی‌ها هم از این موضوع مستثنی نیستند، برخی از آنها از خانه‌دارشدن ناامید هستند و از سوی دیگر توان پرداخت اجاره‌بهای سنگین را ندارند. در این میان چادرنشینی برخی در همدان، هم خبرساز شد که مسئولان همدانی این موضوع را تکذیب اما گرانی مسکن را تایید می‌کنند و معتقدند تا زمانی که مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای به کالای خدماتی تبدیل نشود این معضل همچنان گریبانگیر مستأجران خواهد بود.
عواملی که به گرانی مسکن در همدان دامن می‌زنند
رئیس شورای شهر همدان در گفت‌وگو با همشهری آنلاین گفت: این که درباره چادرنشینی مستاجران در حاشیه شهر خبرهایی منتشر شده است، درست نیست و من بازدیدی در این زمینه نداشته‌ام؛ یعنی اگر این موضوع برای تعداد زیادی از همدانی‌ها رخ می‌داد -به این دلیل که از عهده اجاره و رهن خانه خود بر نمی‌آیند- باید پیشتر از این‌ها سر وصدا می‌کرد.
کامران گردان افزود: البته ما نمی‌توانیم گرانی مسکن در همدان را رد کنیم. همدان شهری صنعتی نیست و از سوی دیگر عوامل بسیاری سبب شده که مسکن و خرید و فروش آن گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری محسوب شود.
گردان ادامه داد: ارزش قیمت دلار، کمبود زمین در همدان و نبود رغبت برای ساخت و ساز در قسمت‌های شمالی همدان همگی از عواملی هستند که به گرانی مسکن دامن زده‌اند. حاشیه شهر همدان در قسمت شمالی آن قرار دارد که به‌راحتی می‌توان آن را گسترش داد. این قسمت شهر با وجود داشتن زیرساخت‌های اساسی مانند آب و برق و گاز، اما برای مردم جاذبه خرید ندارد.
رئیس شورای شهر همدان گفت: ما برای این‌که بتوانیم این مشکل را تا حدی حل کنیم عوارض ساخت و ساز را در این قسمت شهر برای دو و نیم طبقه رایگان اعلام کردیم، یعنی اگر کسی قصد ساختن آپارتمان ۶ طبقه را دارد برای حدود نیمی از آن عوارض نمی‌دهد. از طرفی کاهش روند صدور پروانه نیز می‌تواند افراد را به ساخت و ساز در این قسمت شهر ترغیب کند.
گردان گفت: طولانی بودن روند صدور پروانه سبب به خواب رفتن سرمایه می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذار برای جبران این ضرر نرخ مسکن را بالا می‌برد. در واقع تاوان این بروکراسی اداری را خریدار می‌دهد.
رئیس شورای شهر همدان افزود: مسکن تابع سیاست‌های ملی و کشوری است، بنابراین برای کاهش قیمت‌ها باید دولت و نظام بانکی هم دخیل باشند. در گذشته با پرداخت رهن کمی از بار اجاره‌بها برای مردم کم می‌شد، اما الان با پایین آمدن سود بانکی صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند که اجاره بیشتر و رهن کمتری بگیرند و این موضوع قشر متوسط را دچار مشکل کرده است.
گردان اضافه کرد: از طرفی گرانی مسکن در همه جای ایران به‌ویژه پایتخت هم دیده می‌شود، به‌همین دلیل ما شاهد مهاجرت معکوس به همدان و حتی روستاهای آن هستیم. برای همین تقاضا برای رهن و اجاره بیشتر شده که این موضوع به گرانی منجر شده است.
قیمت اجاره‌ها از سوی مالک به‌صورت دلخواه تعیین می‌شود
رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان نیز در گفت‌وگو با همشهری آنلاین گفت: من چادرنشینی برخی از شهروندان همدانی را تکذیب می‌کنم. این‌که خبرنگاری یا رسانه‌ای بخواهد به چنین شایعاتی دامن بزند فقط آبروی شهر ما را می‌برد. هرچند که گرانی مسکن را تایید می‌کنم اما به‌طور دقیق نمی‌توانیم اعلام کنیم که قیمت‌ها برای خرید یا رهن و اجاره چند برابر شده است، زیرا الان فصل جابه‌جایی نیست؛ به‌ویژه این‌که در زمان شروع کرونا مردم بیشتر قراردادهای خود را برای یک یا دو ماه تمدید کرده‌اند.
ابراهیم جمالی افزود: گرانی رهن و اجاره ربطی به دلالان ندارد، بلکه در اینجا مالک تعیین‌کننده قیمت است. در وضعیت بد اقتصادی و گرانی این روزها، مالکان گمان می‌کنند باید کم و کسری مخارج زندگی خود را از مستاجر بگیرند. مشاور املاک فقط نقش واسطه را در این میان دارد.
جمالی گفت: من پیشنهاد دادم با ایجاد و راه‌اندازی یک کمپین از مستاجران حمایت کنیم؛ به این صورت که فایل‌های با قیمت نامتعارف را ثبت نکنیم. به‌فرض اگر مالک در سال گذشته ماهی یک میلیون تومان اجاره می‌گرفت و در سال جاری آن را به ۲ میلیون تومان افزایش داد ما به وی اجازه ثبت ندهیم.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان ادامه داد: طبق قانون بر اساس منطقه باید یک پنجم قیمت مسکن به رهن گذاشته شود. به‌عنوان نمونه اگر قیمت یک ساختمان در منطقه متری ۱۰ میلیون تومان باشد، قیمت ۱۰۰ متر آن برابر یک میلیارد تومان می‌شود، بنابراین قیمت رهن این ساختمان برابر یک پنجم آن یعنی ۲۰۰ میلیون تومان است؛ اما این موضوع رعایت نمی‌شود و قیمت‌ها به‌صورت توافقی و دلخواه تعیین می‌شود.
جمالی افزود: شبکه‌های مجازی نیز در این میان بی‌تاثیر نیستند، اگر ما بخواهیم کمپینی هم برای حمایت از مستاجران راه بیندازیم تکلیف سوداگرانی که به‌راحتی از طریق سایت‌ها و شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند را چه کسی باید معلوم کند؟ افراد خود قیمت‌گذاری می‌کنند بدون این‌که مالیات بدهند. در این میان با ایجاد این کمپین فقط وضعیت مشاوران املاک به رکود می‌رود.
وی گفت: زمان طولانی صدور پروانه ساختمانی و معطلی پشت میز اداره‌ها تا گرفتن پایان کار هم در گرانی‌ها تاثیرگذار است. از طرفی انجمن انبوه‌سازان باید نظارت خود را بر ساخت و سازها بیشتر کند. امروز هر کسی با هر شغلی به‌راحتی دست به ساخت و ساز می‌زند. باید در این زمینه محدودیت‌هایی ایجاد شود، زیرا همین کار سبب شده مسکن به کالایی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود؛ در حالی که باید یک کالای خدماتی باشد. گرانی مصالح ساختمانی از مصالح سفت‌کاری گرفته تا تزیینات ساختمان نیز در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بوده‌است.
نظر شما