پیش از اینکه رئیس‌جمهوری روز گذشته و در نشست خبری خود این موضوع را تایید کند دامنه اخبار غیررسمی به داخل دولت نیز کشیده شده بود بهطوریکه روز گذشته سید محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی از تصمیم‌گیری رئیس‌جمهوری در رابطه با تعیین نرخ سود بانکی خبر داد و اعلام کرد که بانک مرکزی در روز‌های آینده رسما نرخ سود تسهیلات بانکی را اعلام خواهد کرد.
جهرمی روز گذشته و درسکوت خبری حسین صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی و طهماسب مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی از تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی خبر داده بود که در طول دو ماه گذشته چندین بار زمان اعلام آن وعده داده شد اما هرگز خبری مبنی بر قطعیت نرخ سود بانکی منتشر نشد.
مظاهری که دو ماه گذشته را با جمله «نرخ سود بانکی را در روز‌های آینده اعلام خواهیم کرد» در پاسخ به خبرنگاران در رابطه با تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی، طی کرده این بار تصمیم گرفته است تا در رابطه با نرخ سود تسهیلات بانکی سکوت کند تا وزیر درجه دوم اقتصادی دولت در رابطه با تعیین نرخ سود بانکی اظهار نظر کند. رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش‌های مکرر خبرگزاری مهر در رابطه با تعیین نرخ سود بانکی تنها سکوت کرده و در نهایت با جایگزینی جمله دیگری به جای آنچه پیش از این گفته بود عنوان می‌کند: «با مشخص شدن نرخ سود بانکی آن را اعلام می‌کنیم».
پیش از اینکه روز گذشته رئیس‌جمهوری در نشست خبری خود نرخ سود تسهیلات بانکی را تایید کند به‌نظر می‌رسید با روندی که دولت در پیش گرفته بود رفته رفته خبرنگاران باید با این پرسش به سراغ مسئولان اقتصادی دولت می‌رفتند که نرخ سود بانکی برای سال 88 چه میزان خواهد بود؟ در نهایت روز گذشته و پس از گذشت بیش از دو ماه از وعده مظاهری، احمدی‌نژاد نرخ سود بانکی را 10 درصد اعلام کرد و کاهش سود بانکی را یک اصل اقتصادی دانست که منجر به توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود. احمدی‌نژاد اعتقاد دارد که در راستای برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است که نرخ سود بانکی را تک رقمی کند. اقدامی که به عقیده بسیاری از کارشناسان باید متناسب با کاهش نرخ تورم باشد و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بدون کاهش نرخ تورم می‌تواند منشا تنش در اقتصاد کشور باشد.
در همین رابطه دکتر حسن سبحانی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم به خبرنگار همشهری چاپ عصر گفت: در بانکداری بدون ربا که در واقع نظام بانکداری ایران براساس آن مدیریت می‌شود در عقود مشارکتی تعیین نرخ سود بانکی کار غلطی است و نباید این کار صورت بگیرد.
دکتر سبحانی افزود: به عبارت دیگر نمی‌توان از قبل در رابطه با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی صحبت کرد و تصمیم گرفت. همچنین از طرف دیگر نیز نمی‌توان در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز از قبل تصمیم گرفت. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم با اعتقاد به اینکه بانک باید به‌عنوان وکیل مردم در طرح‌های مشخص سرمایه‌گذاری کند گفت: بعد از اتمام طرح‌های مشخص بانک و بهره بر داری از آنها باید بررسی‌های لازم صورت بگیرد که چه میزان سود از آن طرح‌های مشخص به دست آمده است. در نهایت باید این سود به دست آمده در میان سپرده‌گذاران تقسیم شود که در این حالت ممکن است 18 درصد سود به دست آید یا حتی این امکان وجود دارد که نرخ سود 5 درصد تعیین شود.
دکتر سبحانی با بیان اینکه سپرده‌گذار باید سود واقعی پول خود را که در صحنه حقیقی اقتصاد به دست می‌آید دریافت کند، تصریح کرد: تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی از قبل در عقود مشارکتی کار صحیحی نیست اما در عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک می‌توان نرخ سود را تعیین کرد. البته در انجام چنین کاری باید به این نکته توجه کرد که این نرخی که در عقود مبادله‌ای تعیین می‌شود باید از بازار فروش اقساطی یا از بازار اجاره به شرط تملیک تعیین شود.
در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی به زیر 10 درصد که به تازگی توسط رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شده است، محمد طبیبیان، اقتصاددان و مدیر سازمان برنامه و بودجه در سال‌های اول انقلاب و جنگ و معاون سازمان برنامه و بودجه در سال‌های بازسازی نیز گفت: اثرات نامطلوب کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از قبل به دفعات گفته شده است. مطمئنا پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بانکی در این شرایط به سود سیستم اقتصادی کشور نخواهد بود و با توجه به نرخ تورم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به مصلحت نیست. این موضوع به دفعات و از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است.
در همین رابطه محمد شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم نیز به همشهری چاپ عصر گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از آرزو‌های دیرینه مردم است و این اتفاق در بسیاری از کشور‌های دنیا و حتی کشور‌های همسایه ایران نیز به وقوع پیوسته است. اما اگر در همین کشور‌ها‌یی که نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داده‌اند، بررسی کنیم مشاهده می‌شود که نرخ سود تسهیلات بانکی آنها یک یا دو درصد بالا‌تر از نرخ تورم است و اختلاف زیادی میان نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم با بیان اینکه مجلس در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی دولت را مکلف کرده است که نرخ سود تسهیلات بانکی را سالانه دو درصد کاهش دهد، گفت: هدف از این قانونگذاری این بود که تا پایان برنامه چهارم توسعه نرخ سود تسهیلات بانکی تک رقمی شود وبه زیر 10 درصد کاهش پیدا کند. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که از پیش مطرح شده بود به میزانی که نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش پیدا می‌کند نرخ تورم نیز باید کاهش پیدا کند.
شاهی عربلو افزود: متأسفانه در کاهش نرخ تورم موفقیتی حاصل نشده است بهطوریکه یک کفه از ترازو را سبک می‌کنیم در حالی‌که کفه دیگر این ترازو سنگین‌تر می‌شود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تعادلی در این رابطه به وجود آید چرا که نرخ تورم بالا‌تر از نرخ سود تسهیلات بانکی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم با اعتقاد به اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اگر با کاهش نرخ تورم همراه باشد مفید است ادامه داد: اگر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با کاهش نرخ تورم همراه نباشد و نتوان میان این دو تعادلی را ایجاد کرد این امکان وجود دارد که یک تنش در فضای اقتصادی جامعه به وجود آید و سیستم اقتصادی در کشور با مشکل مواجه شود.
شاهی عربلو در رابطه با اینکه گفته می‌شود رئیس‌جمهور به شخصه نرخ سود تسهیلات بانکی را به بانک مرکزی ابلاغ کرده است، گفت: رئیس‌جمهوری در ابلاغ نرخ سود تسهیلات بانکی به بانک مرکزی مطمئنا از نظرات کارشناسان اقتصادی نیز بهره برده است و نظرات آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کرده است اما آیا این نظرات کارشناسی صحیح بوده است یا خیر، می‌تواند جای بحث داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم ادامه داد: اعتقاد دارم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با این نرخ تورمی که در حال حاضر در ایران وجود دارد نمی‌تواند بیماری اقتصاد را درمان کند و قطعا به این بیماری اقتصادی دامن خواهد زد و حتی ممکن است مشکلاتی را نیز برای تولید‌کنندگان ایجاد کند. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی قطعا به نفع تولید‌کنندگان خواهد بود و همیشه از آن حمایت شده است اما در حال حاضر و با نرخ تورمی که وجود دارد تولید‌کنندگان از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نه تنها حمایت نمی‌کنند بلکه از کاهش آن در شرایط کنونی ابراز نا‌رضایتی می‌کنند.
در همین حال استاد دانشگاه علامه گفت: وقتی نقدینگی جامعه و دارایی‌های مردم به‌دلیل کاهش نرخ سود به سمت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و یا بانک‌ها نرود به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق پیدا می‌کند. مهدی تقوی در گفت‌وگو با فارس درخصوص نرخ سود اعلام شده توسط هیات دولت گفت: وقتی نرخ بهره واقعی منفی شود در علم اقتصاد به آن سرکوب مالی می‌گویند، نرخ بهره واقعی در واقع تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم است. نرخ بهره واقعی منفی بازدارنده رشد است چون ضمن کاهش پس‌اندازها اقتصاد را به دو قسمت بازار رسمی و بازار زیرزمینی یا غیررسمی تقسیم می‌کند که در چنین حالتی پس‌اندازها و دارایی‌ها جذب بازار زیرزمینی می‌شود.
وی در ادامه افزود: وقتی نرخ بهره پایین می‌آید به نفع وام گیرنده و به ضرر پس‌انداز‌کننده است؛ پس باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی می‌شود و وقتی میزان پس‌انداز بانک‌ها کاهش یابد عملا ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها کاهش می‌یابد. وی تاکید کرد: وقتی نقدینگی جامعه و دارایی‌های مردم به سمت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها یا در بانک‌ها نرود به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق پیدا می‌کند و نقدینگی جامعه به سمت خرید و فروش کالاهای غیرقابل مبادله مثل مسکن هدایت و باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.
وی درخصوص سیاست‌های بانک مرکزی و برنامه‌های اعلام شده برای تعیین نرخ سود به فارس گفت:برنامه‌های بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود همخوانی بیشتری با مبانی علم اقتصاد دارد چون نرخ سود براساس نرخ تورم تعیین می‌شود که در این صورت قانون عرضه و تقاضا نرخ بهره را مشخص می‌کند، اقتصاد زیرزمینی از بین می‌رود و بانک‌ها توانایی ارائه تسهیلات را خواهند داشت و سرمایه‌گذاری‌های سودآور تشویق شده و موجب رونق بورس می‌شود و نقدینگی جامعه به سمت بخش‌هایی چون مسکن نمی‌رود.
وی درخصوص تاثیر نرخ سود اعلام شده در تورم گفت: کاهش نرخ سود باعث تشویق مردم به مصرف جاری می‌شوند و به این نتیجه می‌رسند که ارزش پول در آینده کمتر می‌شود و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آن مقرون به صرفه نیست. پس صرفه اقتصادی در این است که پول زودتر مصرف شود که این پدیده تورم زاست.
