ایراد نخست به روش تصمیم‌گیری و ابلاغ این نرخ توسط دولت مرتبط است.
طبق قوانین جاری کشور، شورای پول و اعتبار مرجع تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی است و باید در این شورا که در آن نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در کنار نمایندگان دولت حضور دارند، هر تصمیمی در مورد سیاست‌های پولی کشور اتخاذ شده و پس از امضای رئیس دولت، توسط بانک مرکزی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و اجرا شود.
اما اکنون فرایند دیگری در حال شکل‌گیری است و دولت شورای پول و اعتبار را از فرایند تصمیم‌گیری در زمینه سیاست‌های پولی کشور خارج و وظایف آن را به کمیسیون اقتصادی دولت داده که در آن تنها نمایندگان دولت حضور دارند.
بر این اساس از آنجا که این کمیسیون نمی‌تواند جایگزین شورای پول و اعتبار محسوب شود، تصمیمات اتخاذ شده در این نهاد دولتی با اشکال مواجه است.
از سوی دیگر ابلاغ سیاست‌های پولی باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد و اینکه دولت بخواهد از طریق معاون اول رئیس‌جمهوری یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیما با نظام بانکی ارتباط برقرار کرده و دستورات خود را ابلاغ کند به لحاظ گردش کار با رویه حاکم بر کشور مغایرت دارد.
درصورتی که ابلاغ سیاست‌های پولی بر عهده بانک مرکزی باشد و این بانک سیاست‌های مذکور را ابلاغ کند برای بانک‌های کشور نیز مشکل کمتری ایجاد می‌شود و بانک‌ها با سردرگمی مواجه نمی‌شوند.
اشکال دیگر در زمینه پیامدهای چنین تصمیماتی است که دولت اتخاذ می‌کند. گرچه این استدلال دولت که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی منافعی را برای بخش‌های تولیدی ایجاد می‌کند، امری قابل پذیرش است اما نکته اصلی آن است که منابعی که توسط بانک‌ها برای حمایت از بخش‌های تولیدی تخصیص یافته یا یارانه‌ای که دولت برای بخش‌های کشاورزی یا صنعت می‌پردازد، تا چه حد به هدف اصابت کرده و آیا نظام بانکی توانمندی نظارت برای مهار این منابع و استفاده از آن در بخش‌های مصوب را داشته یا اینکه به‌دلیل نبود نهادهای نظارتی این منابع عملا به نام بخش صنعت و کشاورزی به افرادی پرداخت می‌شود و به جای اینکه موجب افزایش تولید و اشتغال در بخش‌های مختلف شود، از بازارهای غیرمتشکل پولی یا بخش‌های تجاری دیگری سر درمی‌آورد و نه تنها منفعتی نصیب کشور و بخش تولید نمی‌شود بلکه زیانی نیز بر آن انباشته خواهد شد.
قضاوت در مورد عملکرد اقتصاد نیازمند وجود آمار و اطلاعات دقیق و جامع از فعالیت‌های انجام شده در بخش‌های مختلف است. هنوز اطلاعات مربوط به وضعیت این بخش‌ها در سال۸۶ منتشر نشده تا بتوان میزان تحقق اهداف دولت برای کاهش نرخ سود در این سال را ارزیابی کرد.
با وجود این اطلاعات سال ۸۵ به ویژه در مورد نرخ رشد بخش صنعت نشان می‌دهد که با وجود کاهش نرخ سود بانکی، این بخش رشد کمتری داشته است؛ به نحوی که با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات این بخش، نرخ رشد بخش صنعت از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۳ به ۷.۵ درصد در سال ۸۵ کاهش یافته است.
این امر نشان می‌دهد تلاش دولت برای اثربخشی کاهش نرخ سود در بهبود رشد بخش صنعت به‌دلیل نبود نهادهای نظارتی، منجر به افزایش رشد در این بخش نشده است.
همچنین در زمینه میزان اثربخشی کاهش نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی نیز با توجه به نتایج به دست آمده از عملکرد این بخش، تردید‌های بسیاری وجود دارد.
از سوی دیگر رشد تزریق منابع بانکی در چارچوب طرح‌های مختلف عملا موجب کاهش نرخ تورم نشده بلکه پرداخت این تسهیلات با افزایش رشد نقدینگی، تشدید نرخ تورم را به‌دنبال داشته است.
* اقتصاد‌دان
