به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمود علیگو با بیان این مطلب گفت: موضوع دفاع از حقوق کودکان ساختار رسمی در کشور دارد که در قوه قضاییه مستقر است. در مورد قضیه رومینا (رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله گیلانی که چند روز پیش با انگیزه ناموسی توسط پدر ۳۷ سالهاش به قتل رسید) نیز بر اساس حکم قاضی پرونده، کودکآزاری اتفاق نیفتاده است و وقتی جرم به وقوع پیوسته، یک موضوع کاملا پلیسی - قضایی است و سازمان بهزیستی هم نمیتواند در این مورد مداخلهای انجام دهد.
وی در خصوص راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی اظهار کرد: بهزیستی این درخواست را دارد تا قوه قضاییه در مورد پروندههای مرتبط با حوزه کودکان به مددکاران بهزیستی اعتماد بیشتری داشته باشد یا حداقل با مددکاران سازمان بهزیستی مشورت کند.
مدیرکل امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در واقع قبل از وقوع چنین اتفاقاتی باید به حوزه مددکاری اجتماعی و البته نقش حمایتی سازمان بهزیستی به عنوان یک منبع اجتماعی توجه شود. این انتظار زیاد و پیچیدهای نیست. البته بخش زیادی از قضات هم این کار را انجام میدهند. با این وجود درخواست ما این است که این اقدام در قالب یک ابلاغیه عمومی رعایت شود.
قتل دلخراش و فجیع رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله تالشی به دست پدرش در روز اول خرداد موجی از انتقاد و نگرانی مردم و فعالان حقوق کودکان را برانگیخت. موضوعی که دولت را هم تکان داد و رئیسجمهوری دستور داد تا به این پرونده به طور ویژه رسیدگی شود. حتی لایحه تامین امنیت زنان که حدود 12 سال است معطل مانده، با قتل رومینا دوباره به جریان افتاد تا جلوی قتلهای مشابه دیگر گرفته شود.
رومینا در اردیبهشت امسال همراه پسر مورد علاقه خود که دو برابر او سن داشت، از خانه پدری فرار کرد اما خیلی زود دختر و پسر دستگیر و به خانه بازگردانده شدند. دختر هنگام تحویل داده شدن به پدر، از قاضی خواهش کرد که او را به خانه نفرستد. چراکه پدرش او را خواهد کشت اما حرف دختر مورد توجه قرار نگرفت و او همراه پدرش به خانه برگشت. پدر تحتتاثیر حرفهای متعصبانه اطرافیان و اقوام، سر دختر خود را شبانه با داس برید و به زندگی او پایان داد. پس از آن شمار زیادی از کارشناسان و نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی انتقاد کردند که قوه قضاییه نباید بهتنهایی درباره بازگرداندن دختر به خانه پدری تصمیم میگرفت و باید با روانشناس و جامعهشناس مشورت میکرد.
نظر شما