به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، عباسعلی کدخدایی با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد، اظهار کرد: بر اساس این لایحه، هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ محکوم می‌شود.
کدخدایی در بیان دیگر جزئیات لایحه مذکور گفت: رسیدگی به وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است، در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بر اساس این لایحه، هرگاه خطر شدید قریب‌الوقوعی کودک و نوجوانی را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده ۳ این قانون، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان برای رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند و در موارد ضروری، وی (کودک یا نوجوان) را از محیط خطر دور کنند و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط انتقال دهند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
کدخدایی افزود: طبق این مصوبه، هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه‌دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره دیگر موارد قیدشده در لایحه مذکور نیز گفت: در مواردی که طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهکار، بزه‌دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی می‌کند. در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
نظر شما