در‌مورد برداشت‌های مصوب مجلس این برداشت‌ها برای هدف و بخش خاصی در ساختار کشور است که از سوی نمایندگان به دقت تعیین شده است. ولی این نگرانی وجود داشته و دارد که برداشت‌های ارزی حتی برای بخش خصوصی نیز بی‌حساب انجام شود. به این معنی که برداشت‌ها گونه‌ای انجام شود که با نقدشدن در اقتصاد ملی آثار تورمی داشته باشد.
علاوه براین وام به طرح‌هایی اختصاص یابد که بازده اقتصادی لازم‌را نداشته باشد. از سوی دیگر با افزایش تعداد اعضای تصمیم‌گیر از طریق واگذاری مسئولیت هیات امنا به کمیته اقتصادی دولت که از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت امر مثبتی قلمداد شده است، نقش کارشناسی بانک‌مرکزی و سازمان سابق برنامه و بودجه در اختصاص وام‌ها کاهش یافته است.به این ترتیب نگرانی برداشت بی‌حساب و بدون هدف‌گذاری درآمدهای ارزی تشدید می شود.
موردی نیز قابل ذکر است و آن اینکه علاوه بر برداشت دولت از درآمدهای نفتی بدون مجوز قانونی که از سوی برخی نمایندگان مجلس پی گرفته شده است سال گذشته نیز خبری منتشر شد که کسی پاسخ روشنی به آن نداد.
اختصاص بخشی از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران وزارت نیرو. به این منظور هیچ لایحه‌ای به مجلس نرفت ولی منابع دخیره‌ارزی به این بخش اختصاص یافت.
بدنیست که دولت محترم در‌این زمینه پیش از ارائه گزارش تفریغ بودجه پاسخ دهند. البته برخلاف نظر دولت که در پاسخ به برداشت از درآمدهای داخلی دولت بدون مجوز مجلس برای واردات بنزین را به رفع مشکل مردم تعبیر کرده است باید تاکید کرد بی‌شک کسی براین اعتقاد نیست که مشکل مردم و طلب‌کاران دولت حل نشود. سوال این است که براساس کدام سازوکار قانونی این اقدام انجام شده است؟
