رئیسکل بانک مرکزی به دیدار رئیس‌جمهوری رفت تا وی را نسبت به اصلاح بسته سیاستی بانک مرکزی قانع سازد.
به گزارش خبرنگار ما، به‌دنبال تغییراتی که کمیسیون اقتصاد دولت در بسته سیاستی بانک مرکزی ایجاد کرد، طهماسب مظاهری شدیداً به این تغییرات اعتراض کرد و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار رفع ایرادات این بسته شد که از دیدگاه وی کمیسیون اقتصاد در آن ایجاد کرده بود. مهم‌ترین موارد اختلاف‌نظر بانک مرکزی با کمیسیون اقتصاد دولت درخصوص کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای و مرجع تایید طرح‌های اشتغال‌زا بود.
در مورد نرخ سود بانکی، بانک مرکزی با کاهش آن مخالف بود که این مسئله با دستور رئیس‌جمهوری به تصویب کمیسیون اقتصاد رسید و مقرر شد دولت در ازای کاهش نرخ سود، به بانک‌ها یارانه اعطا کند.
اما در مورد مرجع تایید طرح‌های اشتغال‌زا که اعتراض شدیدتر رئیسکل بانک مرکزی را در پی داشت، با تصویب پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی در کمیسیون اقتصاد، مرجع تایید طرح‌ها برای اخذ تسهیلات از هیأت‌مدیره بانک‌ها به کارگروه‌های اشتغال استان‌ها محول شد.
این پیشنهاد سیدمحمد جهرمی با تایید رئیس‌جمهوری نیز مواجه شده و رئیسکل بانک مرکزی به همین منظور دیروز بعدازظهر نشستی حیاتی با رئیس‌جمهوری برگزار کرد تا وی را نسبت به اصلاح بسته سیاستی بانک مرکزی قانع سازد. گفته می‌شود درصورت نپذیرفتن دیدگاه‌های مظاهری از سوی رئیس‌جمهوری، باید منتظر استعفای وی بود.
این در حالی است که مظاهری دیروز در حاشیه هشتمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی استعفای خود در اعتراض به کاهش نرخ سود بانکی را رد کرد تا احتمال برکناری وی درصورت مخالفت با دیدگاه‌های رئیس‌جمهوری قوت بگیرد.
رئیسکل بانک مرکزی نیز به انتقاد از تغییرات ایجاد شده در بسته سیاستی بانک مرکزی از سوی کمیسیون اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: متن ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصاد دولت درخصوص نرخ سود تسهیلات بانکی دارای تضاد، تناقض و مشکلات محتوایی است.
مظاهری افزود: از آنجا که سیاست‌های پولی و بانکی در تمام دنیا توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، این سیاست‌ها نیز در ایران توسط این بانک اعلام خواهد شد.
