او می‌ماند و رئیس‌جمهوری را قانع می‌کند، یا در برابر دستور صادره تمکین می‌کند و یا راه خروج را به او نشان خواهند داد؟ کدام یک سرنوشت مظاهری را رقم خواهد زد؟
ایرادهای فنی و محتوایی مورد نظر مظاهری از کجا نشأت می‌گیرد که او را در موضع مقاومت اولیه در برابر اجرای دستور نگه داشته است؟ بهتر است گمانه‌زنی نکنیم و به بررسی محورهای بسته بانک مرکزی در 2 محور تعیین نرخ سود بانکی و مرجع تصمیم‌گیری درباره اعطای تسهیلات روی آوریم. دقت در این 2 محور نشان می‌دهد که درصورت ناکامی مظاهری، بانک مرکزی نه تنها اقتدار نیم‌بند کنونی را از دست می‌دهد بلکه از حلقه اعتماد برون خواهد افتاد.
در بسته سیاست‌های پولی تصریح شده که قبول طرح‌های ارائه شده به بانک، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی‌کننده یا توصیه‌کننده، منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی پیشنهاد ارائه شده و احراز موجه بودن آن توسط بانک مربوطه (هیأت‌مدیره بانک یا مدیرعامل) است.
همچنین با هدف کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن مقرر شده که بانک‌ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند که طرح‌ها و پیشنهادهای واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.
از همین رو به صراحت، مسئولیت بررسی توجیه اقتصادی طرح و موجه بودن آن متوجه هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها اعلام شده است هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها درخصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند.
بانک مرکزی برای اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، مراحل 6گانه را برای مدیران بانک‌ها در نظر گرفته است که شامل بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی‌های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت‌هایی از قبیل صوری بودن یا زیادنمائی پیش‌فاکتورها و نیز تخصص، سابقه کار، اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری می‌شود.
بر همین اساس بانک‌ها باید نسبت متعادل و قابل‌قبول درخصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک را در نظر بگیرند و با عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان‌بندی امکان نظارت دقیق توسط بانک بر روند پیشرفت هر طرح و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش‌بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف اعتبارات بیش از میزان پیش‌بینی شده و در غیراز محل تعیین شده را فراهم آورند.
بسته پولی در واقع بر مسئولیت‌پذیری بانک‌ها در تخصیص اعتبارات و نظارت بر نحوه مصرف آن تاکید دارد و هیچ عذری از طرف بانک پذیرفته نخواهد بود تا آنجا که هیچ تکلیف و اجباری از طرف هیچ مرجع سازمانی یا اداری یا فرد حقیقی یا حقوقی به بانک قابل اعمال نیست و بانک درصورت بروز تخلف یا زیان‌ده شدن طرح و یا معوق شدن مطالبات، نمی‌تواند برای تبرئه خود از این تکلیف‌ها و اجبارها استفاده کند.
در راستای اجرای چنین فرایندی در پرداخت اعتبارات، وصول مطالبات و جمع‌آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده‌گذاران هم پیش‌بینی شده که به زعم بانک مرکزی، این مرحله درصورت اجرای موفقیت‌آمیز موارد پیش‌بینی شده به سهولت و روانی قابل انجام است و درصورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق‌های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضائی به‌عهده بانک است.
برای جلوگیری از تزریق بدون پشتوانه منابع بانک‌ها و نیز ایجاد تعهدات مازاد بر منابع، بانک‌ها متناسب با منابع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف‌شان مجاز به ایجاد تعهد بوده و ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب هر بانک باید در هریک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامین آن را معین کند.
شاه‌بیت اجرای موفق این سیاستگذاری جدید این است که کلیه طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده به بانک از هر مرجع حقیقی یا حقوقی از جمله گروه‌های مختلف استانی یا ملی، صرفاً جنبه پیشنهادی یا توصیه و معرفی به بانک دارد و هر یک از بانک‌ها موظفند در مورد انجام بندهای مذکور اقدام و براساس نتایج حاصل از بررسی‌ها، نسبت به تصویب اعتبار یا رد آن اقدام و تصمیم‌گیری کنند.
مرجع تشخیص کدام است؟
محور اصلی اختلاف کنونی بین مظاهری به‌عنوان نماینده نظام بانکی با محمد جهرمی به‌عنوان نماینده‌ای از بدنه دولت این است که طرح‌های مشمول دریافت تسهیلات را چه مرجعی مشخص می‌سازد. هرچند تاکنون جزئیات دستور صادر شده از سوی کمیسیون اقتصادی دولت مشخص نشده است اما بر مبنای آن چه تاکنون اعلام شده قرار است طرح‌ها پس از تصویب و تایید در کارگروه اشتغال استان‌ها، شرایط دریافت تسهیلات را پیدا کنند.
ابهام قانونی این است که با اجرای این مصوبه، جوهره اصلی سیاست‌های پولی در نتیجه سلطه سیاست‌های مالی و نگاه‌های بخشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از بین خواهد رفت و نقش بانک‌ها به مصداق مأمور و معذور خواهد بود.
پذیرش چنین پیشنهادی و اجرای آن در واقع بانک مرکزی را تابع محض سیاست‌های اقتصادی دولت می‌کند و این خطر را به‌دنبال دارد که بر خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بخش دولتی اقتصاد در نتیجه جهت‌گیری‌ها و تخصیص اعتبارات بزرگتر شود و راه تنفس برای بخش خصوصی تنگ‌تر شود.
تایید طرح‌ها از سوی کارگروه اشتغال استان‌ها یا هر ساختاری غیراز ساختار نظارتی بانک مرکزی باعث می‌شود تا بانک‌ها نتوانند مسئولیت خود را در قبال سپرده‌گذاران به‌عنوان تجهیز‌کنندگان منابع و نیز نظارت عالیه بر وام‌گیرندگان ایفا کنند. حال باید دید درصورت انحراف وام‌های پرداختی از مسیر اصلی و ورشکستگی بانک‌ها در نتیجه تخصیص اعتبارات با بازدهی اقتصادی پایین، کارگروه اشتغال استان‌ها پاسخگو خواهد بود یا خیر؟
حلقه گمشده در تصمیم تازه دولت این است که بانک نه وکیل مردم که مامور دولت خواهد بود هرچند اصل مسلم بانکداری می‌گوید بانک در برابر مردم سپرده‌گذار باید پاسخگو باشد و دولت در حد منابع خویش می‌تواند دخل و تصرف داشته باشد.
هرچند این ادعا وجود دارد که تصمیم‌های دولت هم در راستای خدمت به مردم است اما بهتر است به این ابهام پاسخ داده شود که درصورتی که دولت سیاستی را مفید به حل مردم در نتیجه سیاست‌های پولی بداند اما بدنه مدیریتی و کارشناسی بانک‌ها آن را مضر، حق انتخاب با کدامیک بوده و منافع مردم چگونه تامین می‌شود؟
نرخ سود ؛ مرغ دولت یک پا دارد!
بخشی از تسهیلات بانکی که هم حجم بالایی را در بر می‌گیرد و هم بخش وسیعی از مطالبات مردم را در بر می‌گیرد به تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای بر می‌گردد که شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف می‌شود و براساس بسته پولی بانک مرکزی قرار بود این تسهیلات با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن براساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ ابلاغی توسط بانک مرکزی صورت گیرد.
شاه بیت اصلی این رویکرد این بود که با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به‌عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می‌شود. از همین رو مقرر شد تا براساس نرخ تورم سال 1387، سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم شود. تمهید دیگری که بانک مرکزی در نظر گرفته بود به تنوع‌بخشی به روش‌ها و ابزارهای اعتباری بر می‌گردد که پیش‌بینی شده است ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور طراحی و اعمال شود.
کاهش نرخ سود بانکی به معنای نادیده انگاشتن سیاست پیشنهادی بانک مرکزی است و نشان می‌دهد بدنه اقتصادی دولت کماکان تاثیرپذیری نرخ تورم از متغیری چون نرخ سود بانکی را انکار می‌کند. چرا که تورم در حال حاضر 20 درصد است و حکم به کاهش نرخ سود بانکی به معنای تضعیف یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی موجود و دادن پیام به سپرده‌گذاران برای خروج پولشان از شبکه بانکی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر است تا حداقل ارزش پول خود را متناسب با تورم حفظ کنند.
اگرچه دولت متعهد به پرداخت یارانه به بانک‌ها شده است اما در زمانی که دولت خود با کسری بودجه در آینده مواجه می‌شود و منابعی برای پرداخت یارانه به بانک‌ها ندارد چاره‌ای جز اتکا به حساب ارزی نخواهد داشت. پرداخت یارانه به بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی باعث می‌شود تا بانک‌ها درصورت نبود متقاضی دریافت ارز به انتشار نقدینگی با حکم بانک مرکزی روی آورند که همان حکایت افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بانک‌های دیگر و انباشته شدن حجم مطالبات خواهد شد و این دور باطلی است.
آیا کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها را وادار نمی‌سازد تا منابع قرض‌الحسنه خود را در قالب عقود مبادله‌ای و البته مشارکتی هزینه کنند تا زیان ناشی از اعمال سیاست دستوری کاهش نرخ سود را جبران کنند؟ آیا با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی دسترسی مردم به تسهیلات آسان‌تر شده و رانت پنهان برای دستیابی به وام‌های ارزان قیمت حذف خواهد شد یا تنگنای پیچیده کنونی در پرداخت تسهیلات بیشتر شده و رانت‌جویی را تشدید می‌کند؟
مظاهری روزگاری ناخوش را تجربه می‌کند. او در غیاب وزیری مقتدر برای وزارت اقتصاد و دارایی یکه و تنها به چالش افتاده است. راه خروج کدام طرف است؟
