این در حالی است که بدون آزادسازی اقتصادی اجرای خصوصی‌سازی موفق نخواهد بود.
به‌طوری که آمار امیدوار کننده‌ای درخصوص مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد براساس اجرای برنامه‌هایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است، قابل ارائه نیست. چرا که برخلاف تصور دولت، اعلام آمادگی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی شرط لازم برای خصوصی‌سازی است و شرط کافی نیست. در شرایط فعلی تلاش برای حضور و اعلام آمادگی بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی ضروری است. در واقع بعد از چندین دهه کشمکش فکری به این نتیجه رسیده‌ایم که خصوصی‌سازی و آزادسازی باید صورت گیرد.
البته پیشتر دو دیدگاه متناقض در مورد خصوصی‌سازی مبنی بر اجرا و عدم‌اجرای آن وجود داشت که ابلاغ سیاست‌های کلی اختلاف بین دو دیدگاه را خاتمه داد و بر اجرای آن تاکید کرد. بدین ترتیب سیاست‌های کلی دولت و قوه مجریه را آماده و ملزم به‌خصوصی‌سازی کرد اما از طرف دیگر باید بخش خصوصی نیز پا به عرصه بگذارد. در بیان علت بی‌تاثیری اعلام آمادگی اجرا از سوی دولت و ابلاغ این سیاست‌ها روی مشارکت بخش خصوصی کتمان نمی‌توان کرد که عوامل دیگری از قبیل فضای کسب و کار، امنیت و ثبات اقتصادی نیز بخش خصوصی را برای حضور در اقتصاد تحریک می‌کند.
سیاست‌هایی که در پاره‌ای موارد مغایر برنامه ابلاغ و اجرا می‌شود، سردرگمی و ناامنی برای بخش غیردولتی ایجاد می‌کند، به عبارت دیگر در برخی موارد بخش خصوصی هنوز وارد عرصه نشده که قواعد بازی تغییر کند و قواعد دیگری حاکم شود. به همین جهت فضا برای بخش غیردولتی تاریک و مبهم است و به درستی نمی‌داند که با چه قاعده‌ای می‌خواهد وارد این عرصه شود. جمعی از این آیتم‌ها فضای کسب و کار را ایجاد می‌کند و از نظر بخش خصوصی فضای کسب و کار در ایران آماده نیست. به‌عنوان مثال، نرخ سود بانکی در واقع تعیین قیمت پول در بازار پول است، همان‌طور که دولت نمی‌تواند در بازار کالا برای تولید کنندگان نرخ تعیین کند، یعنی کاری که در اوایل انقلاب انجام می‌شد و هم اکنون به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند برای تولید کننده قیمت تعیین کند، در بازار پول نیز چنین است.
نرخ سود بانکی، قیمت پول را نشان می‌دهد و دولت نمی‌تواند به بخش خصوصی راه‌اندازی بانکهای خصوصی و مشارکت در عرضه و تقاضای پول را توصیه کند، اما قیمت پول را خود دولت تعیین کند، به عبارت دیگر چگونه ممکن است یک بانک خصوصی حداقل 16،17 درصد سود بپردازد اما از سوی دیگر سودی معادل 12، 13 درصد دریافت نماید، با این حالت بانک یا باید حساب‌سازی کند و یا از راه‌های دیگری وارد عمل شود.
حال چرا باید کشور اینچنین در فضای اقتصادی عمل کند؟ عده‌ای بدون توجه به نرخ تورم و به بهانه کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را کاهش دادند، در این حالت باید افزایش میزان سرمایه‌گذاری در کشور و کاهش نرخ تورم در پی کاهش نرخ سود بانکی ثابت شود، این در حالی است که هر دوی این شاخص‌ها برعکس عمل کرده است و این امر نشان دهنده این مطلب است که نرخ سود تعیین‌کننده فضای کار و سرمایه‌گذاری نیست و سایر عوامل نرخ سود را تعیین می‌کند.
با کاهش نرخ سود میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد اما مگر بانک‌ها براساس تحریک تقاضا می‌توانند عرضه پول کنند. این در حالی است که ما به‌دلیل افزایش نقدینگی درصدد کاهش آن هستیم و این امر نشان می‌دهد که اینها حرف‌های غیرمنطقی و غیرعلمی است. این در شرایطی است که اراده نظام برای خصوصی‌سازی تقویت شده است و خصوصی‌سازی از سوی عالی‌ترین مرجع رسمی کشور طبق قانون اساسی رسمیت یافت اما این کافی نیست، بلکه شرط کافی این است که فضا برای حضور بخش خصوصی مهیا باشد تا این بخش برای حضور در عرصه احساس ناامنی نکند.
* معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام
