علت آن است که مجموعه‌ای از نارسایی‌ها و مشکل‌ها، همچنان گریبانگیر جامعه و اقتصاد ایران است که وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، نرخ بیکاری بالا، عقب‌افتادگی‌های فناوری، فقر و نابرابری، ناکارآمدی نهادهای اقتصادی و رشد ناپایدار از آن دسته هستند. این در حالی است که رشد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی و کسب جایگاه بهتر در اقتصاد جهانی هدف بوده است.
باید متوجه بود که توفیق یافتن در برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به اهداف و نزدیک شدن به چشم‌انداز 20 ساله ترسیم شده، الزام‌هایی دارد که بخش اصلی آن در اصلاح قوانین است و یکی از قوانین مهم اصل 44 قانون اساسی است.
در این زمینه نیز فرمان مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اصل 44 بستر لازم را برای تحول‌های عمیق اقتصادی و تحقق سند چشم‌انداز فراهم کرده است و از این‌رو لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 در پایان سال 1386 مصوب و دیروز نهایتاً ابلاغ شد.
این سیاست‌ها 3 محور کلی دارد که شامل آزادسازی اقتصاد و ایجاد بستر لازم برای گسترش اقتصاد بازار، تعدیل نقش تصدیگری دولت در اقتصاد و افزایش نقش بخش خصوصی و همچنین گسترش و توسعه تعاونی‌ها و افزایش نقش تعاونی‌ها در اقتصاد از آن جمله است.
این 3 محور اساسی پایه سند اصلاحات اقتصادی کشور است که در سند چشم‌انداز نیز دیده می‌شود.
تحقق اهداف چشم‌انداز منوط به پیاده کردن 2 ابلاغیه مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی است و لزوم اجرای این اصل نیز برای پذیرش کامل سند چشم‌انداز و مشخص شدن جایگاه بازار و دولت یا بخش خصوصی و عمومی و تعیین نسبت این دو ضروری است و بدون در نظر گرفتن این دو مسئله، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حد واگذاری مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی تنزل پیدا خواهد کرد.
اگرچه در این لایحه مصوب شده مواردی وجود دارد که با اصل سیاست‌ها در تضاد است مانند لایحه واگذاری در حد انتقال مالکیت و جدا دیدن خصوصی‌سازی از برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، اما دولت و بازار در فرایند توسعه اقتصادی مکمل یکدیگر هستند نه جانشین یکدیگر و هرچه اقتصاد و بازار شکل‌یافته‌تر باشد نقش مدیریتی دولت بر منابع کمتر و نقش نظارتی او افزون‌تر می‌شود، اما لایحه اصل 44 کمتر به این موارد توجه داشته است.
برای اجرای اصل 44 قانون اساسی باید شرایط لازم برای حضور نماینده‌ای از اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های اتاق در کمیسیون‌های مجلس، حضور رئیس اتاق بازرگانی در مجلس برای طرح نظرها و مشکل‌های اقتصادی در مجلس و امکان ایجاد ارتباط مستمر مرکز تحقیقات و بررسی‌های اتاق بازرگانی در مرکز پژوهش‌های مجلس فراهم شود، زیرا مجلس تنها مکانی است که می‌تواند برای حضور بخش خصوصی الزام ایجاد می‌کند و این بخش را در نقش سیاهی‌لشکر به بازیگر اصلی تبدیل کند.
قانون اتاق بازرگانی با شرایط فعلی عصر جهانی شدن اقتصاد پاسخگو نیست و باید اصلاح قانون انجام شود. همچنین باید بخش خصوصی در تدوین قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور و سیاست‌های کلی بخش خصوصی مشارکت فعال داشته باشد.
