در این گزارش، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تذکر به دستگاه‌های ۱۸ گانه برای عمل به تکالیف قانونی خود، از دولت خواست به جای ارائه لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی به فکر سامانه حمل‌ونقل عمومی شهرها باشد.
کمیسیون اصل ۹۰ براساس وظایف قانونی و بر مبنای قانون«نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» و نحوه اجرای آن توسط دستگاه‌های مرتبط، دستاوردها و کوتاهی‌ها و مشکلات فراروی این قانون را مورد بررسی قرار داد.
علی بنایی، مخبر کمیسیون اصل ۹۰ با قرائت گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس، بالاخره سکوت چند ماه این پرونده را شکست.
در گزارش کمیسیون تاکید شده که همزمان با بررسی کمیسیون اصل ۹۰ بر نحوه اجرای قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» دستگاه‌های مسئول عمدتاً به یاد وظایف محوله افتادند و اطلاعات مربوط به انجام تکالیف قانونی خود را در جریان رسیدگی به این پرونده انجام دادند.
گزارشی در ۱۰ محور
کمیسیون اصل ۹۰ بر مبنای ۱۰ محور، اهم تکالیف دستگاه‌ها و نواقص، نارسایی‌ها، دستاوردها و پیشنهاد‌ها را در قالب گزارشی کامل به مجلس ارائه کرده‌اند.
جایگزین نکردن اتوبوس‌های فرسوده دیزلی شرکت واحد با اتوبوس‌های گاز سوز، نگهداشتن خودروهای سواری و جایگزینی ناوگان فرسوده درون شهری در کلان‌شهرها و اختصاص نیافتن بودجه کافی برای گسترش سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله کاستی‌های قانونی در محور حمل‌ونقل عمومی بود.
کمیسیون اصل ۹۰ در بخش پایانی گزارش خود با طرح پیشنهاد‌های ۱۰ گانه برای حفاظت محیط زیست، خواستار اجرای هرچه سریع‌تر قانون مذکور شد.
همچنین این کمیسیون در انتهای گزارش متذکر شد: آیا بهتر نیست به جای ارائه لوایح و طرح‌های متعدد برای برداشت‌های هزینه‌ای از حساب ذخیره ارزی یک بار نیز شاهد ارائه لایحه‌ای برای رفع مشکل اساسی این قانون از جمله گسترش جدی حمل‌ونقل عمومی باشیم که قطعا کار پرصوابی خواهد بود.
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوای تهران در سوم اردیبهشت سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس رسید اما با وجود فرصت قانونی ۶ ماهه برای تنظیم آیین نامه اجرای این قانون، تا سال ۱۳۷۹ هیچ آیین‌نامه‌ای به تصویب نرسید.
در پی این اقدام و حل نشدن مشکل آلودگی هوای تهران و سایر کلان‌شهرها، کمیسیون اصل ۹۰ به شکایت مطروح رسیدگی کرد و پرونده آلودگی هوا را با مسئولیت سید علی ریاض در دستور کار قرار داد.
