و از عدمپیشرفت در اجرای سند چشمانداز در سه سال اخیر گلایه کرد. وی البته با اشاره به وظایف مجلس هشتم، پیشاپیش این هشدار را داد که ممکن است شرایط تعامل با دولت متفاوت باشد چه اینکه بسیاری از نمایندگان همچنان از عدمحفظ اقتدار مجلس هفتم در برابر دولت نهم بهعنوان نقطه ضعف این دوره از مجلس نام میبرند. باهنر در همین زمینه سه موضوع اساسی را پیش روی مجلس هشتم دانست و از مسئله تورم بهعنوان اولین مسئله مهم یاد کرد و گفت: تورم دو سال طول کشید تا بالاخره دولت را قانع کردیم مدیریت کشور نیاز به تئوری دارد و تنها با کار مهندسی نمیتوان کشور را اداره کرد. دیدیم که این تجربه و نداشتن تئوری مشخص کرد که پول نفت داشتن خیلی بدتر از پول نفت نداشتن است؛ بنابراین تورم یکی از مباحث بسیار مهم و جدی است.
باهنر ادامه داد: امروز همه پذیرفتهاند که تورم وجود دارد ولی تا دو سه ماه پیش عدهای این مسئله را باور نداشتند و میگفتند تورم کار عدهای خاص است و چند بنگاه معاملاتی قیمتها را بالا بردند و یا مثلا بانکهای خصوصی وام دادند که موجب تورم شده است؛ البته همه اینها مؤثر است ولی هیچ کدام از اینها عامل مؤثر مطلق نیستند و اگر چنین بحثهایی مطرح شود، در بین افراد آگاه به مسائل اقتصادی خریداری نخواهد داشت. البته این را هم قبول میکنیم که تورمی که در دنیا به وجود آمده، آثار خود را به کشور ما هم تحمیل میکند ولی این حرف را قبول نداریم که همه تورم کشور وارداتی است. اگر همه ما حرفهای علمی یکدیگر را قبول کنیم فکر میکنیم بتوان ظرف سه چهار ماه تورم را کنترل کرد والبته جبران آن یکی دوسالی طول خواهد کشید.
وی دو مسئله دیگر فراروی مجلس هشتم را بحث اشتغال و توسعه عنوان کرد و افزود: در چند سال گذشته حرکت جامع موفقی در رفتن به سوی چشمانداز نداشتیم بنابراین باید به این مسئله بیشتر پرداخته شود.
باهنر در عین حال با دفاع از تلاشهای خود برای منتفی ساختن استیضاح وزیر بازرگانی یادآوری کرد که بهعنوان یک مدیر مجلس همواره سعی بر منتفی ساختن استیضاح دارد و فرقی نمیکند کدام دولت بر مسند قوه مجریه نشسته باشد.
وی که دبیرکلی جامعه اسلامی مهندسین را نیز بر عهده دارد پس از جلسه ماهانه تشکل متبوع خود به میان خبرنگاران آمد تا پاسخ گوی سؤالات آنها باشد. نایب رئیس مجلس هفتم درباره مسکوت ماندن طرح استیضاح وزیر بازرگانی در مجلس هفتم و اعتراضات موجود به شیوه انجام این کار اظهار کرد: این یک کلیت است که تثبیت مدیریتها بهصورت کلان به نفع نظام است، البته این امر باید در چارچوب قانون باشد؛ همان طور که بهطور مثال رئیسجمهور بیش از دو دوره پی در پی نمیتواند بر سر کار باشد.
« شناوربودن مسئولیتها اصولا کار خوبی نیست» این یکی دیگر از استدلالهای محمدرضا باهنر بود. این سخنان وی در حالی مطرح شد که پیش از این طراحان و نمایندگانی که بر استیضاح میرکاظمی تاکید داشتند عملکرد باهنر و بهطور کلی هیات رئیسه مجلس هفتم در طول دوران فعالیت آن را محدودکننده و نافی آیین نامه داخلی مجلس دانسته بودند.
باهنر همچنین ترمیم کابینه را امری عادی دانست: « سوی دیگر گاهی اوقات ترمیم کابینه جزء ضروریات ادامه کار دولت میشود و من فکر میکنم میتوان این مسئله را مدیریت و به فرصت تبدیل کرد. در مسئله استیضاح وزیر بازرگانی علاوه بر این مسائل احساس کردیم به مصلحت نیست و صورت خوشی ندارد، در روزهای آخر مجلس یک وزیر را استیضاح کنیم و تعداد سرپرستان وزارتخانهها به عدد 3 برسد. اتفاقا اکثر نمایندگان استیضاحکننده در مجلس هشتم نیز حضور دارند؛ بنابراین خواهش کردیم اگر قرار است کاری انجام شود، به مجلس هشتم موکول کنند ».
اخبار مطرح شده در وزارت کشور و کمیسیون ماده احزاب مبنی بر بررسی ترازنامه مالی احزاب و ارتباطات خارجی آنها، همچنین آنچه احتمال ابطال پروانه برخی احزاب نیز از جمله دیگر مباحث مطرح شده با باهنر بود که وی با لحنی هشدار گونه با آن برخورد کرد:« ما به سازمانهایی که قانونا ناظر هستند توصیه میکنیم قدمی فراتر از قانون برندارند، ولی در محدوده اختیارات خودشان باید نظارت کنند و بیش از آن حق مطالبه ندارند. قانون تاسیس و تشکیل احزاب اختیاراتی را به وزارت کشور و بهطور خاص به کمیسیون ماده 10 احزاب داده و آنها این وظیفه را باید انجام دهند و بالاتر از آن هم حق ندارند، اینکه اعلام کردهاند احزاب منابع درآمدی خود را اعلام کنند، اگر جزء اختیارات آنهاست باید انجام دهند و اگر نیست نباید این کار را انجام دهند ».
یکی دیگر از مباحث عنوان شده درباره احزاب، تاکید بر این مسئله بود که دیدارهای خارجی سران احزاب با مقامات خارجی باید به اطلاع نهادهای مسئول برسد. امری که البته با انتقاد برخی از احزاب روبهرو شد و آن را متناقض با اختیارات قانونی احزاب دانستهاند. دبیر کل جامعه مهندسین هم نظر خود را بیان کرد:« ارتباط با مقامهای خارجی رسمی نیز ربطی به احزاب ندارد و همه کسانی که میخواهند با مقامات رسمی خارجی ملاقات کنند باید با اطلاع مقامهای کشور باشد. اگر کسانی مسئولیت داشته باشند باید این کار را انجام دهند و اگر هم مسئولیت نداشته باشند ارتباط آنها با مقامات سیاسی ساکن در ایران باید با اجازه مقامهای سیاسی داخلی باشد؛ همان طور که سفیرها هم چنین وظیفهای دارند؛ بنابراین کسی که چنین کاری انجام دهد باید پاسخگو باشد.»
تمجید از دوم خرداد
براساس گزارش خبرگزاریها باهنر در جلسه این تشکل سیاسی نزدیک به اصولگرایان نیز سخنرانی کرد. وی در سخنان خود به مسائلی از قبیل وقایع مهم خردادماه، اولویتهای پیش روی مجلس هشتم و بحث انتخاب ریاست این مجلس پرداخت و در پایان به سؤالات حاضران در جلسه پاسخ داد.
وی با برشمردن برخی وقایع تاریخی خرداد ماه مانند 14 و 15 خرداد و آزادسازی خرمشهر، از دوم خرداد بهعنوان یکی دیگر از وقایع خردادماه یاد کرد و با بیان اینکه مسئله دوم خرداد حادثه مهمی بود و تلخ و شیرینهایی داشت افزود: دوم خرداد از طرف دو گروه مورد ظلم قرار گرفت؛ یکی آنها که میخواستند این روز را چماقی کنند بر سر مخالفان و از طرف دیگر هم عدهای میخواستند بگویند دوم خرداد حادثهای معمولی بود و آن را سبک شمردند در حالی که دوم خرداد میتواند درسهای زیادی به رهروان انقلاب بدهد.
نایبرئیس مجلس هفتم با بیان اینکه آن هشت سالی که گروهی به نام اصلاحطلب در دولت و مجلس حاکمیت داشتند، دوران پرتجربهای است که میتوان از نقاط مثبت آن استفاده کرد افزود: این دوران نقاط منفی هم داشت که آنها را هم باید بهعنوان یک تجربه گرانسنگ پیش چشم خود داشته باشیم. به تعبیر یکی از دوستان دوم خرداد یک زلزله پنج یا شش ریشتری بود که از یک زلزله هفت – هشت ریشتری جلوگیری کرد و چه خوب شد که آمد و به ما یادآوری کرد که باید در ادبیات و رفتارمان تجدید نظر کنیم و تحمل خود را با نسلهای بعد از انقلاب بیشتر کنیم.
باهنردر ادامه تاکید کرد که با همه اصلاحطلبان مشکلی وجود ندارد اما بخشی که او آنها را تندرو و ر ادیکال خواند را مورد انتقاد قرار داد: قبول نداریم که همه اصلاحطلبان ساختارشکن و مخالف انقلاب هستند؛ چراکه در بین آنها انسانهای متدینی هم هستند که راه امام و انقلاب را قبول دارند و تعدادشان هم کم نیست.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به بحثهای مطرح شده در مورد ریاست مجلس هشتم افزود: پس از برگزاری انتخابات مجلس هشتم تلاشها و گمانهزنیهایی درباره ریاست این مجلس صورت گرفت و در نهایت بحثها روی دو نفر یعنی آقایان حداد عادل و علی لاریجانی متمرکز شد. البته ما در این مورد احصاء موردی نکردهایم و مثلا ممکن است در جلسه یکشنبه بعدازظهر فردی داوطلب باشد. بالاخره با مذاکرات زیاد به این جمعبندی رسیدیم که با یک فرایند بحث و صحبت و بعد هم یک رایگیری غیرعلنی، نتیجه گرایش به هر کدام از این دو نفر را احصاء کنیم و هر کس که رای آورد کاندیدای اصولگرایان برای ریاست مجلس هشتم خواهد بود و نفر دوم از رقابت کنار خواهد رفت.
باهنر با بیان اینکه اگر رقابتهای درون گروهی به وجود بیاید مشکلی نیست و در فضاهای دمکراتیک چنین مسائلی طبیعی است تاکید کرد: هیچ اشکالی ندارد که رقابتهای درون فراکسیونی داشته باشیم ولی این اشکال دارد که این رقابتها به صحن مجلس راه پیدا کند و مثلا در این بین یک اصلاحطلب تبدیل به وزنه تعادلی شود. درباره بقیه کاندیداهای هیات رئیسه هم قرار شد فرایندی مانند انتخابات نمایندگان مجلس طی شود و هرکس که میخواهد، میتواند کاندیدا شود و افراد با شاخصهای مختلفی بررسی خواهند شد.
نایب رئیس مجلس هفتم به مسئله سیاست خارجی اشاره کرد و با بیان اینکه سیاست خارجی میتواند بهتر مدیریت شود تصریح کرد: ما با دنیا دو جمله حرف داریم؛ اول اینکه دسترسی به فناوری هستهای حق مسلم ماست و تا رسیدن به آن از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم و جمله دوم هم اینکه، از این فناوری در جهت اهداف نظامی حرکت نخواهیم کرد. در عرصه داخلی مربوط به این مسئله هم دو جمله بیشتر نداریم؛ یکی اینکه برای احقاق این حق هزینههای لازم را میپردازیم و نکته دوم هم اینکه، نباید این هزینه را با ندانمکاریهای خود افزایش دهیم.
نایبرئیس مجلس هفتم در ادامه در برابر سؤالی درباره رویکرد مجلس هفتم نسبت به دولت نهم اظهار کرد: مجلس هفتم با یک عملکرد مشخص و رفتار واحد، به دو مسئله کاملا متضاد متهم بود؛ اول اینکه مجلس در برابر دولت ضعیف عمل کرده است و دیگر اینکه مجلس کارشکنی کرده است. بهنظر من مجلس هفتم در حد توانش هم استقلال خود را حفظ کرد و هم با دولت همراهی داشت.
باهنر در پاسخ به این سؤال که چرا برای ریاست مجلس هشتم کاندیدا نشده است و اینکه نظر وی درباره ریاست حداد عادل و لاریجانی چیست؟ گفت: با هر دو کاندیدای اصولگرایان برای ریاست مجلس صحبت کرده و گفتهام که موضع مشخصی در حمایت از هیچکدام از این دو نفر نخواهم داشت.