این در حالی است که نتایج بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تنها 40 درصد جوانان کشور، سازمان‌های مسئول اوقات فراغت را می‌شناسند و 60 درصد دیگر شناختی از این دستگاه‌ها ندارند.
شاید به همین دلیل است که بالاترین میزان رضایت جوانان از عملکرد دستگاه‌های مسئول 35درصد است و نارضایتی65 درصد جامعه جوان کشور از دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در امور خود حکایت می‌کند. این بررسی بیانگر آن است که 60 درصد جوانان ایرانی فعالیت‌های زمان فراغتشان را موجب شادابی و نشاط می‌دانند و 40 درصد نظر مخالف دارند.
نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که حدود 70 درصد جوانان نیز معتقدند، اوقات فراغتشان تنها سرگرم‌کننده وفاقد هرگونه هیجان است.رفتن به گردش مهم‌ترین برنامه جذاب برای جوانان در گذراندن اوقات فراغت است به گونه‌ای که 88 درصد آنان در زمان فراغت به گردش می‌روند.
برای همین به سراغ علیرضا مختاری، یک مقام مسئول در سازمان ملی جوانان رفتیم تا از او درباره آخرین وضعیت ساماندهی امور جوانان ایرانی بپرسیم، او می‌گوید: معمولاً با آغازخردادماه مشکلات و برنامه‌ریزی‌های اوقات فراغت مطرح می‌شود و همیشه در این مورد کمبود‌ها و گلایه‌هایی وجود دارد.
مدیرکل ستاد ساماندهی امور جوانان درباره اقدامات این ستاد برای ساماندهی اوقات فراغت ادامه می‌دهد: مطابق برنامه‌هایی که پیش از این به تصویب شورای‌عالی جوانان رسیده، ما از آذرماه سال گذشته از دستگاه‌های مرتبط خواستیم برنامه‌های مورد نظر خود را اعلام کنند.
به گفته او، ما نباید یک دستگاه خاص را متولی اوقات فراغت بدانیم، بلکه باید برای آن مدیریت ویژه‌ای در نظر بگیریم که این موضوع نیز نیازمند ایجاد حساسیت است به طوری که اگر مسئله اول نباشد در کنار ازدواج و اشتغال مسئله سوم باشد.
مختاری، در پاسخ به اینکه ستاد ساماندهی امور جوانان، چگونه از دستگاه‌های مرتبط با جوانان پاسخ می‌خواهد، می‌گوید: در سال‌های گذشته ارزیابی چندانی صورت نمی‌گرفت و نظارت ضعیف بود؛ اما امسال جدی‌تر این موضوع را پیگیری می‌کنیم و منتظر هستیم تا نیمه خردادماه همگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط به امور جوانان برنامه‌های خود را اعلام کنند. هرچند که خیلی از سازمان‌ها در چارچوب برنامه‌های از پیش تعیین شده حرکت نمی‌کنند.
او درباره دلیل این اتفاق نیز می‌گوید:دستگاه‌ها از برنامه‌های سازمان ملی جوانان پیروی نمی‌کنند و در پاسخ می‌گویند چرا باید از برنامه‌های شما پیروی کنیم در حالی‌که از اعتبارات خودمان استفاده می‌کنیم. درحال حاضر حدود 70 درصد برنامه‌های اوقات فراغت جوانان از سوی خانواده‌ها تعیین می‌شود.
هرچند که شورای‌عالی جوانان از ششم مرداد 1371 با هدف اهتمام به مسائل جوانان، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مرتبط و تلاش برای تعیین سیاست‌های ناکارآمد وکلی حوزه جوانان تشکیل شد، اما تاکنون نتوانسته چشم‌انداز جامع و روشنی برای حل مسائل مربوط به جوانان ترسیم کند. در این بین سازمان ملی جوانان به‌عنوان مسئول دبیرخانه شورای‌عالی جوانان نیز باتوجه به منابع اختصاص یافته به دستگاه‌های مسئول جوانان نتوانسته سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت دقیقی داشته باشد.
تشویق به ازدواج بدون پشتوانه
افزایش نرخ بیکاری و مشکلات ناشی از تورم 19 درصدی پیامدهای ناخوشایند اجتماعی همچون گریز جوانان به ویژه پسران از ازدواج و میل به تجرد را در پی داشته است. از سوی دیگر فراهم کردن زمینه‌های حداقلی برای ازدواج همچون ارائه انواع و اقسام وام‌ها که البته برای دریافت آن باید از هفت خوان رستم گذشت، سبب شده که بنیان خانواده متزلزل شده و با در گرفتن بادی فروبریزد که از خانواده این دست می‌توان به کمک های صندوق مهر امام رضا(ع) درباره ازدواج و افزایش تسهیلات آن اشاره کرد.
از محل این صندوق 4 میلیون تومان به‌صورت نقد برای خرید کالا به زوجین پرداخت می شود و این میزان شاید فقط برای آغاز تشکیل خانواده در شهرهای کوچک جوابگو باشد، بنابراین ایجاد تسهیلات مولد و همیشگی امری ضروری است که باید به‌صورت اساسی به آن پرداخت. برگزاری کارگاه های آموزشی ازدواج ویژه جوانان و خانواده‌ها، تشکیل کمیته ساماندهی ازدواج در برخی شهرستان‌ها، برنامه ریزی و پیگیری اجرای برنامه‌های اوقات فراغت جوانان، تولید، پخش و پوشش رسانه ای برنامه های مرتبط با جوانان، برخی از عناوین مصوبات و اقدامات ستادهای استانی ساماندهی امور جوانان است.
از سوی دیگر نبود شفافیت و سرگردانی اعتبارات ساماندهی امور جوانان مهم‌ترین مشکلاتی است که دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در قبال جوانان با آن سالهاست که دست به گریبانند. با توجه به جمعیت جوانان کشور و اهمیت مسائل آنان، هم اکنون سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فرابخشی جوانان و تقسیم کار ملی با حضور دستگاه‌ها در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان صورت می گیرد که چندان نتوانسته موفق باشد.
با این حال حجت‌الاسلام حاج علی اکبری، رئیس سازمان ملی جوانان اولویت اصلی برنامه این سازمان را در سال‌جاری ازدواج جوانان می‌داند و می‌گوید: در سال‌جاری باید بتوانیم تصمیمات و برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده را به مرحله اجرا دربیاوریم.به گفته او سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته امداد و نیروی مقاومت بسیح فعال‌ترین آنها هستند باید ارائه گزارش را جدی‌تری دنبال کنند، ضمن اینکه این گزارش‌ها باید سبب شود دستگاه‌ها به همگرایی برسند. برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از شروع زندگی مشترک در کانون‌های بسیج سراسر کشور و ارائه گواهینامه به دختران زیر پوشش کمیته امداد که مبنایی برای گرفتن جهیزیه هم هست از فعالیت‌های ستاد ساماندهی امور جوانان است.
تحلیل روند بیکاری نشان می‌دهد که هم اکنون نزدیک به 80 درصد جمعیت ایران در سن فعالیت (18 تا ۶۴سالگی) به سر می‌برند که این بیانگر اهمیت و لزوم کارآفرینی است. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، کیفیت و امنیت کار شاغلان است و اینکه آنان با چه درآمدی، کار می‌کنند و آنچه نامش را کار گذاشته‌ایم شغلی واقعی است یا مشغولیت و کار کاذب. آیا خیل عظیم متقاضیان اشتغال واسطه‌ای در بخش خدمات در جامعه‌ای مصرفی و نه صنعتی و مولد، در فرهنگ کاری خود سرعت و دقت را نیز می‌آموزند و می‌توانند ترسیمگر کارآفرینی مولد باشند؟
در همین حال و براساس گزارش سازمان ملی جوانان، بالاترین میزان رضایت جوانان از عملکرد دستگاه‌های ذی ربط، تنها 33درصد بوده که این وضعیت از نارضایتی نزدیک به 70درصد جامعه جوان کشور از دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در امور خود حکایت می‌کند. همچنین در این گزارش رسمی درخصوص بررسی وضعیت زندگی جوانان ایرانی آمده است که 50 درصد جوانان از وضعیت مالی خود راضی هستند، در حالی که 55 درصد آنان از شغل خود ناراضی‌اند. با توجه به خلأ‌ها و نارسایی‌های موجود و نیز فرصت‌ها و قابلیت‌های جوانان مستعد ایرانی باید انتظار داشت که شورای‌عالی جوانان و به تبع آن سازمان ملی جوانان به‌عنوان متولی اصلی حوزه جوانان به امر ارزیابی دستگاه‌ها و بهینه کردن نقش دستگاه‌های اجرایی کشور دقیق تربپردازد که این کار تنها منوط به ارائه برنامه‌های منسجم و هماهنگ با ضمانت اجرایی است که با توجه به شرایط و ظرفیت‌های موجود طراحی شده باشد.
باید پذیرفت که با توجه به چالش‌های موجود در کشور در حوزه جوانان باید اراده ملی برای کارآمدی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول ایجاد شود که بخشی از آن بر عهده سازمان‌های غیردولتی و در گرو گسترش و توانمند‌سازی تشکل‌های مردم نهاد قرار دارد و بخش دیگر بر عهده دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور که تنها به ارائه عدد و آمار اکتفا نکنند و در حوزه سیاستگذاری و اجرا واقعی‌تر رفتار کنند.
