نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می‌نامند. شاید این تعبیر از «نماینده مجلس» به « وکیل ملت» راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنت» و لاجرم، تلاشی برای آشناکردن این پدیده جدید و ناآشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر، بلافاصله پرسش‌های مهمی می‌آفریند: آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ آیا نمایندگی همان وکالت است یا اینکه وکالت در سنت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امری جدید و ترجمه‌ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟
تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می‌دهد که نوعی «اجماع مرکب» درباره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه‌ای مأنوس و مکرر شده است. اما این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکرر آن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می‌نماید زیرا هنوز در حوزه عمومی ما حتی باب گفت‌وگو درباره مفهوم و موضوع وکالت و شرایط شرعی وکیل گشوده نشده و سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده است.
وکالت
فقیهان شیعه وکالت را «جانشینی در تصرف؛ الأستنابه فی التصرف» دانسته‌اند. در فقه اسلامی توصیه شده است که مردم، به‌ویژه افراد متشخص و صاحب مروت درباره پیگیری حقوق‌شان وکیل بگیرند و خود مستقیما وارد مناقشات نباشند. بدین‌سان وکالت نوعی نیابت است که البته احکام و ارکان ویژه‌ای دارد. برخی مختصات مهم وکالت عبارتند از:
الف- ماهیت وکالت: وکالت یک عقد و قرارداد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است؛ به این معنی که طرفین قرارداد قادر به فسخ آن هستند. این عقد تا زمانی‌که مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی از آنان و البته به شرط اعلام قبلی، پایان می‌یابد.
از جمله شرایط وکالت، منجز و نامشروط بودن وکالت در موضوع وکالت است؛ همچنین دامنه و حوزه کار وکیل نیز باید تصریح شده باشد. 2 نوع عمده وکالت عبارتند از «وکالت مطلق» و «وکالت مشروط». در وکالت مطلق، وکیل جانشین موکل در تمام امور قابل تصرف است اما وکالت مشروط محدود به حوزه‌ای از امور قابل تصرف است که توسط موکل تعیین شده و هر نوع تجاوز از قلمرو تعیین‌شده، غیرقابل نفوذ و موجب ضمان است. برخی از فقیهان چون علامه حلی مذهب و عقیده را شرط صحت وکالت نمی‌دانند؛ مسلمان‌می‌تواند غیرمسلمان را در حوزه‌هایی که تصرف او صحیح است وکالت دهد. وکیل در غیاب موکل مسئول امور موکل در حوزه وکالت است و به لحاظ قاعده امانت، نسبت به حوزه تصرف خود، به شرط عدم تعدی و خیانت، ضمان ندارد.
ب- قلمرو وکالت: هر آنچه مشروط به مباشرت و انجام مستقیم توسط فرد از نظر شارع است یا به هر دلیلی «نیابت‌ناپذیر» است، قابل وکالت نیست؛ بنابراین هر آنچه که شرط مباشرت ندارد و نیابت‌پذیر است، البته قابلیت وکالت دارد. مثلا، طهارت، نماز (غیر از نماز طواف در صورت عذر)، روزه، اعتکاف، غصب، میراث، ایلاء، ظهار، لعان، عده، رضاع، جنایه، ایمان، اشربه، نذر، عهد و ... قابل نیابت نیست اما زکات، حج در صورت عجز، انواع معاملات، خرید و فروش، رهن، صلح، حواله، شرکت، عاریه، قرض، مساقات، شفعه، اجاره، جعاله، مزارعه، عطایا، بخشش‌ها (هبه)، وقف، استیفای حقوق، قسمت، وصایا، پرداختی‌ها و امانات(ودایع)، ازدواج، طلاق، رجعت، استیفای قصاص، جنگ با شورشیان(اهل البغی)، جهاد، استیفای حدود، جزیه، ذبح، امور ورزشی (سبق و رمایه)، قضاوت، طرح دعاوی و... نیابت‌پذیر است.
ج- شرایط موکل: نخستین شرط موکل جایزالتصرف‌بودن خود اوست بنابراین شرط اول وکالت این است که موکل، خود حق و جواز تصرف در موضوع نیابت وکالت داشته باشد؛ اعم از اینکه مرد یا زن، آزاد یا بنده، مسلمان یا کافر بوده باشد. بدین‌سان فرد مجنون، مست و ناهوشیار و کودکان،قادر به توکیل نیستند و ممنوع‌التوکیل هستند. فرد محجور به اعتبار سفیه یا ورشکسته‌بودنش نیز در حوزه‌هایی نظیر اموال که مجاز به تصرف نیست از توکیل منع شده است. وکیل نمی‌تواند در حوزه وکالت خود و بدون اذن موکلش وکیل بگیرد. والدین می‌توانند عوض صغیر وکیل بگیرند. شخص غایب نیز می‌تواند وکیل بگیرد.
د-شرایط وکیل: مهم‌ترین شرط وکیل بلوغ و عقل است. مجنون و ناهوشیار و کودک نمی‌توانند وکیل شوند و کسی از فقیهان، عدالت یا احراز عدالت را از شرایط وکالت ندانسته‌اند. ظاهرا جنسیت نیز در امر وکالت- جز در مواد خاص- لحاظ نشده است. زنان هم می‌توانند در همه مواردی که زن می‌تواند استنابه داشته باشد وکیل شوند. بدین‌سان در هر آنچه وکیل نمی‌تواند انجام دهد، نمی‌تواند وکالت دیگران را نیز به عهده بگیرد. تعدد وکلا جایز است و در این صورت هیچ‌یک از وکلا به‌تنهایی مجاز به تصرف در کل یا بعض موضوع مورد وکالت نخواهد بود. به‌عنوان مثال اگر کسی 2 نفر را وکیل اموالش کند، هر 2 مسئولند و در صورت غیاب یا عزل یکی، دیگری نمی‌تواند در اموال مورد نظر تصرف کند؛ مگر آنکه بینه‌ای بر اثبات وکالت خود از طرف دیگری داشته باشد.
مسلمان می‌تواند وکیل مسلمان بر مسلمان باشد(اجماعا). وکالت غیرمسلمان بر مسلمان هرچند حرام نیست، اما مکروه است. همچنین غیرمسلمان می‌تواند وکیل بر غیرمسلمان بوده باشد و نیز غیرمسلمان غیرمسلمانان را وکیل بر امور غیرمسلمان کند اما غیرمسلمان نمی‌تواند مسلمان یا غیرمسلمان را وکیل بر مسلمان کند. شایسته است که فردی امین و بصیر و آگاه به زبان موکلین و آشنا به جوانب مسائل، مورد وکالت بوده باشد.
ه - ثبوت وکالت: وکالت نه به ادعای وکیل بلکه با اقرار موکل یا بینه(شهود) ثابت می‌شود. شرط ثبوت وکالت توسط شهود، اتفاق شهود در باب شخص وکیل، موضوع، لفظ و زمان وکالت است.
وکالت به خبر واحد ثابت نمی‌شود و وکیل درچنین حالتی جواز تصرف ندارد. همچنین عزل وکیل هم به خبر واحد ممکن نیست.
در وکالت، حضور وکیل و علم و آگاهی او در باب وکالت هنگام عقد وکالت لازم نیست. وکیل می‌تواند به زیان موکلش شهادت دهد اگر اهل شهادت بوده باشد.
خلاصه و نتیجه
اشارات اجمالی فوق نشان می‌دهد که ادبیات فقهی ما تصویر روشنی از جزئیات امر وکالت دارد و اگر نمایندگان مجلس یا وکلای ملت، وکیل به معنای فقه اسلامی هستند، در این صورت، آیا نباید چند و چون وکالت مجلس، مکانیسم انتخاب نمایندگان و به طور کلی نظام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به محک سنت فقهی هم سنجیده شود؟ اگر فرض شود که «بازگشت به فقه» از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و در این راستا روایت فقیهان موسس شیعه اهمیت دارد، این پرسش‌ها نیز اهمیت خواهد داشت که «دیدگاه فقهی در باب سازوکار وکالت و شرایط شرعی وکیل چیست؟ وکلای ملت چه شرایط شرعی‌ای باید داشته باشند؟ نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی چه نسبتی با فقه دارد؟»
فقه شیعه بلوغ و عقل را 2شرط اصلی وکیل می‌داند و البته توصیه می‌کند که شایسته است موکلین به توانمندی و آگاهی وکلا به جوانب موضوع وکالت نیز توجه کنند. بدین‌سان رضایت و تشخیص و اعتماد موکلین نسبت به وکیل در کنار شروط اصلی و ترجیحی فوق، بنیاد وکالت شرعی را تشکیل می‌دهند. فقه شیعه، بی‌آنکه شرط افزوده دیگری هم لحاظ کند تنها یک مورد، آن هم احراز شرایط بینه(شهود) را در صورت اختلاف وکیل و موکل در خصوص اثبات وکالت یا عزل وکیل، به عهده حاکم نهاده است؛ یعنی تنها موردی که علاوه بر وکیل و موکل، عنصر سومی نیز به عنوان عنصر نظارتی- حکومتی وارد قرارداد وکالت می‌شود.
