این مسئله مورد توجه دانشمندان حوزه سیاست و اقتصاد قرار گرفته است و میدانیم که مراکز معتبری در دنیا مدام در حال سنجش شاخصهای کمی دموکراسی در کشورهای مختلف هستند. در نتیجه این تحقیقات میبینیم که تعداد زیادی از کشورهای صادرکننده نفت در موقعیت مطلوبی به سر نمیبرند.
برای توضیح چرایی این پدیده رایجترین نظریه، مربوط به دانشمندی به نام رأس (Ross) است که سه عامل را مطرح میکند. اول اثر مخارج دولت است که دولتهای نفتی سعی میکنند هرچه کمتر از نظر درآمدی به مردم وابسته باشند و در مخارج عکس آن صورت میگیرد کمااینکه در مخارج این دولتها اقسام یارانهها وجود دارد. مورد دوم اثر مدرنیزاسیون است.
معمولا دولتهای نفتی سیاستهای بهکار میگیرند که کشور را از صنعتی شدن دور میکند. البته صنعتی شدن، پدیدهای کارخانهای نیست بلکه عاملی است که منجر به مدرن شدن روابط اجتماعی و سیاسی در جامعه میشود. این پدیده سبب به وجود آمدن و توسعه قشر متوسط میشود. در این حالت جامعه از نظر توزیع درآمد از حالت قطبی خارج میشود و اینگونه پیش نیازهای تحقق دموکراسی شکل میگیرد.
بنا بر این دلیل اینکه اقتصاد کشورهای وابسته به نفت دارای اقتصادی غیرمتنوع هستند، این است که دولتهای مورد نظر سعی میکنند وزن نفت را در اقتصاد حفظ کنند و در عمل از مدرن شدن اقتصاد جلوگیری میکنند. وجهه دیگر مدرنیزاسیون، ایجاد نهادهای مدنی است. چنان که در کشورهای توسعه یافته میتوان به اشکال مختلف وجود نهادهای صاحب قدرت را دید که در نهایت به نهادینه کردن پاسخگویی دولت را منجر میشود.
برخورداری دولتها از درآمدهای ناشی از رانت نفت، در عمل سبب میشود که تشکلها و نهادهای مردمی به لحاظ مالی وابسته به دولت باشند. در این حالت که نهادها شریک دولت میشوند دیگر به دنبال پاسخگویی نیستند. در کشورهای نفتی حتی مجلس هم ابزاری برای توزیع درآمدهای نفت و چنان که باید نقش نظارتی خود را بر دولت ایفا نمیکنند.
مورد سوم فرضیه رأس در مورد اثر سرکوب است که دولتهای نفتی از قدرت سرکوب زیادی برخوردارند پس در دو مورد اول امتیازها را توزیع میکنند و در این مورد قدرت قهریه اعمال میکنند. این سه عامل سبب میشود که چنین کشورهایی با دموکراسی فاصله داشته باشند. طبیعی است که با افزایش قیمت نفت، قدرت این وجوهی که نام برده شده نیز افزایش مییابد و در زمان کاهش قیمت نفت نیز توازن قدرت به نفع مردم تغییر میکند.
همشهری امارات