اما موضوعی که قبلا نیز پیش‌بینی می‌شد آن است که ادوار افزایش قیمت مسکن به تدریج با افزایش قیمت کالاها و خدمات نیز توأم خواهد شد و این اتفاق اکنون در حال شکل‌گیری است.
با این روند قیمت کالاها افزایش خواهد یافت و به تدریج دستمزدها به شکل اسمی بیشتر شده و مدت زمانی طول می‌کشد تا مجددا تعادلی در اقتصاد حاکم شود. این اتفاقی است که بسیاری از اقتصاد‌دانان انتظار وقوع آن را داشتند.
از سوی دیگر همیشه پرسش‌هایی در زمینه واقعی یا غیرواقعی بودن نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی طی سال‌ها مطرح بوده و به‌نظر می‌رسد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی چند درصدی از نرخ تورمی که مردم احساس می‌کنند پایین‌تر است و به همین دلیل همیشه شک و تردید‌هایی در این زمینه مطرح است.
اما این موضوع چندان مهم نبوده بلکه آنچه حائز اهمیت است وجود تورم 25درصدی اردیبهشت ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است که امری نگران‌کننده محسوب می‌شود.در واقع مقایسه میانگین سال با نقطه به نقطه تورم، نشانگر تداوم افزایش سطح قیمت‌هاست.
حوادثی که در زمینه نایاب شدن یا نابسامانی بازار کالاهایی مانند پودر شوینده، قندوشکر، برنج، چای و... رخ می‌دهد نیز نشان‌دهنده فشار تورمی موجود در نظام اقتصادی است. این فشار مانند یک بیماری است که هر بار در نقطه‌ای از بدن خود را نشان داده و با تسکین آن در نقطه‌دیگری ظاهر می‌شود.
با این روند گرچه نمی‌توان میزان رشد تورم در ماه‌های آینده را پیش‌بینی کرد اما مشکلات کنونی در زمینه افزایش نرخ تورم در شرایطی که تورم نقطه به نقطه و ماه به ماه رقم بالاتری را نسبت به تورم میانگین سال نشان می‌دهد، بیانگر احتمال افزایش تورم میانگین سال و روند صعودی نرخ تورم است.
همچنین برخی تصمیم‌‌‌گیری‌های مقطعی و بدون پشتوانه کارشناسی لازم نیز در افزایش نرخ رشد تورم مؤثر است.
گرچه در زمینه بنزین، اگر سهمیه‌بندی حذف و قیمت‌ها منطقی شود، این امر ممکن است در یک ماه شاخص محاسباتی بانک مرکزی را بالا نشان دهد که این امر نیز مربوط به وجود اشکال در شاخص است اما انجام این کار اقدامی ضد‌تورمی خواهد بود چرا که نقدینگی موجود در جامعه را جمع‌آوری می‌کند.
اگر نرخ بنزین به سمت قیمت‌های تعادلی حرکت کند درصورتی که دولت این نقدینگی را مجددا به جامعه تزریق نکند در کاهش تورم مؤثر خواهد بود.
اما برخی دیگر از اقدامات مانند افزایش واردات راهکار مناسبی برای مقابله با تورم نخواهد بود گرچه با واردات موقت برخی کالاها از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌شود اما این امر به تولید داخلی ضربه زده و با این روند تولید‌کنندگان داخلی قادر به ادامه فعالیت نبوده و عاملی در افزایش مجدد قیمت‌ها محسوب می‌شوند که گسترش واردات و افزایش وابستگی را به ارمغان می‌آورد.
این تفکر که با واردات بتوان مشکل تورم را حل کرد، انتظاری بیهوده است. باید رژیم تجاری باثبات برای سازمان دادن تجارت کشور وجود داشته باشد؛ اینکه بخواهیم با واردات کالاها از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنیم در نهایت زیان بیشتر مصرف‌کننده، تولید‌کننده و سود هنگفت برخی افراد را به‌دنبال خواهد داشت.
بر این اساس واردات اثر ضد‌تورمی نداشته و ابزاری برای مقابله با این مشکل نخواهد بود بلکه باید رژیم تجاری کشور را سازمان داد تا کشور تجارت روانی داشته باشد.
* اقتصاددان
