درباره پیامدهای اجرای چنین طرحی با محمد طبیبیان، اقتصاددان، گفت‌وگو کرده‌ایم.
- تبدیل بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه، چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
طرح ادغام بانک‌های دولتی و تشکیل بانک قرض‌الحسنه علاوه بر این‌که با بسیاری از قوانین موجود کشور مغایرت دارد، کاری خطرناک برای اقتصاد و بازی با نظام پولی کشور محسوب می‌شود. این امر آسیب غیرقابل تردیدی را به شاکله اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
بر این اساس باید هرچه سریع‌تر جلوی چنین ایده‌ای گرفته شود چرا که مطمئناً افرادی که چنین ایده‌ای را مطرح کرده‌اند از کارکرد واقعی بانک بی‌خبر بوده و فکر می‌کنند که بانک تنها واسطه پول است که پول را از سپرده‌گذار به تسهیلات‌گیرنده می‌دهد. این در حالی است که یکی از وظایف مسلم بانک‌ها، خلق پول است.
بی‌گمان اجرای چنین طرحی مسائل حقوقی و قضائی فراوانی نیز ایجاد خواهد کرد. ادغام بانک‌ها موجب انتقال و جابه‌جایی پول مردم می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها اصلاً اجازه ندارند پول و سپرده مردم را غیراز محل ذکر شده در عقد قرارداد، جابه‌جا کنند.
قراردادها و عقود مختلف بانکی همه معتبرند و مردم براساس عقود مختلف اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کرده‌اند. بر این اساس نمی‌توان محل استقراراین سپرده‌ها را حتی با تصمیم دولت تغییر داد.
هر فردی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، با بانک قراردادی می‌بندد که بانک موظف است تا به آن قرارداد عمل کند و طرح ادغام بانک‌ها برای تبدیل به بانک قرض‌الحسنه این اصل مسلم و بدیهی را خدشه‌دار می‌سازد.
- با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا اجرای چنین طرحی را عملی می‌دانید؟
مسئله مهم درباره تبدیل بانک‌های دولتی به قرض‌الحسنه آن است که از لحاظ شرایط اقتصادی انجام این کار غیرممکن است.
در شرایط تورم ۲۰ درصدی کنونی بر فرض که بانک‌ها به قرض‌الحسنه تبدیل شوند، فردی که در بانک سپرده قرض‌الحسنه می‌گذارد سالانه ۲۰ درصد از ارزش پولش را از دست می‌دهد و کسی که وام می‌گیرد ۲۰ درصد سود می‌کند.
بنابراین عرضه سپرده‌ها کاهش و تقاضا برای اخذ وام افزایش یافته و این موضوع ایجاد فساد و رانت گسترده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت.رقم کنونی سپرده‌های قرض‌الحسنه به کل سپرده‌های موجود در شبکه بانکی، رقم بسیار ناچیزی است که بخشی از آن هم اجباری بوده و داوطلبانه نیست.
یعنی مثلاً فرد مجبور است برای دریافت حقوق خود، در بانک حساب قرض‌الحسنه باز کند. بخشی دیگر از سپرده‌های قرض‌الحسنه هم برای دریافت جوایز بانکی است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که تبدیل بانک‌ها به قرض‌الحسنه، خروج منابع از بانک‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.
این طرح ساختار مالی بانک‌ها را به‌طور بحرانی به هم ریخته و گرفتاری‌های حقوقی و قضائی طولانی‌مدتی ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر طرح مذکور نسبت به کارهایی که قبلا در زمینه بازار سرمایه و نظام بودجه‌ریزی کشور( با انحلال سازمان مدیریت) انجام شده، تبعات بسیار خطرناک‌تری را به‌دنبال خواهد داشت. امیدواریم نظام سیاسی کشور به شکل مؤثری از اجرایی شدن چنین موضوعی جلوگیری کند.
