ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها و دیگر مجامع عمومی چندی پیش از سوی حزب حاکم ترکیه لغو شد. به این ترتیب بود که همه زنان ترک می‌توانستند با انتخاب هر پوششی برای خود در جامعه نیمه اروپا و آسیایی ترکیه ظاهر شوند. اما تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در روز پنج‌شنبه هفته گذشته و نادیده‌انگاشتن همه آنچه که حامیان عدالت و توسعه در کشور در پیش گرفته بودند بار دیگر نشان داد که ترک‌ها برای دستیابی به دموکراسی راهی بسیار طولانی پیش‌رو دارند.
دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه با این حرکت نشان داد تمامی ادعاهای آنان در تمامی این سال‌ها مبنی بر حرکت ترکیه به سوی آزادی بیشتر حربه‌ای سیاسی برای ورود به دایره گسترده اروپاییان بوده است. دادگاه عالی ترکیه با اعمال ممنوعیت حجاب اصل قانونی فراگیر را در کشور نفی و مدعی اجرای اصلاحیه الحاقی آن است! در حالی که همین اصلاحیه به نظر خرد و ناچیز به‌طور مستقیم تمامی قوانین و معیارهای قانونی را زیر پا می‌گذارد. چنان که با توجه به شرایط کنونی کمتر بتوان قانون اساسی ترکیه را به عنوان قانونی اصلی و مرجع و حافظ نظام سیاسی و اجتماعی در ترکیه در نظر داشت.
تئوری اقتدار و استقلال که هم اکنون در کشور ترکیه در پیش گرفته می‌شود پیشینه‌ای طولانی در قاره اروپا دارد. برای نخستین بار اندیشمند و جامعه‌شناس فرانسوی جان بودین سعی در تدوین لایحه‌ای کرد که طی آن بتوان قدرت داوری و قضاوت دولت‌ها را در تمامی امور مردم افزایش داد. در واقع هدف اصلی آن تقویت حق اداره کشور بود. این تئوری درست زمانی از سوی بودین ارائه شد که دولتمردان در برابر فرمایش‌های نهادهایی مانند کلیساها و سایر مقامات معنوی کشور نقش چندانی نداشتند.
این نظریه می‌توانست قدرت دولتمردان را در آن دوره تقویت و از آن دفاع کند. تئوری اقتدار در واقع دستاویزی شد برای تقابل با کلیساها در اروپا و تشریک مساعی میان دولت و مردم. این تئوری به سرعت به سبب شرایط دوران به عنوان نمادی از دموکراسی به قانون اساسی تمام کشورها راه یافت.
در ترکیه این قانون همچنان هسته اصلی قانون اساسی کشور را تشکیل می‌دهد، هرچند که در کشورهایی مانند فرانسه که خود پایه‌گذار چنین قانونی بوده‌اند این مردم و دولت هستند که همسو با هم حرکت می‌کنند نه تعاملات پیچیده و ضوابطی قدیمی!
بر اساس تئوری اقتدار در ترکیه هم‌اکنون دو گونه قانون وضع می‌شود: اجرای تئوری اقتدار و حفظ آن. به این ترتیب دولت موظف است با برگزاری انتخابات آزاد از خواسته مردم مطلع شود و از سوی دیگر برای حفظ اقتدار کشور تلاش کند. طبق تئوری اقتدار هیچ قدرت دموکراتیک و یا دولتی مجاز نیست هیچ‌گونه تصمیمی بر خلاف این قانون در پیش بگیرد.
تئوری اقتدار در سال‌های گذر قرون میانه در کشورهای اروپایی حربه‌ای بود برای ایجاد تعادل و توازن قدرت‌ها در مناطقی که به سبب دخالت کلیسا و مراجع مذهبی در خصوصی‌ترین زوایای زندگی شخصی مردم سعی داشتند نبض حیات آنها را در دست بگیرند. ترکیه در استفاده از این رکن اصلی قانون اساسی همه‌گیر اروپا اشتباه کرد، اقتضای زمان و مکان و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی تمامی نکاتی هستند که قانونگذاران دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه برای ایراد بهانه‌ای در مخالفت با حزب حاکم به آن توجه نکرده‌اند. چرا که آنچه که زمانی می‌توانست اروپای گریزان از رویکردهای مذهبی را به سرانجام برساند نمی‌تواند در کشوری که زمانی بزرگ‌ترین نظام حاکمیت اسلام را فرماندهی می‌کرد کارآمد باشد. این همان نکته‌ای است که سال‌های سال در ترکیه به فراموشی سپرده شده است.
به غیر از تئوری اقتدار که در ترکیه بیش از هر کشور دیگری اعمال می‌شود اصل جداسازی قدرت نیز از مهم‌ترین اصولی است که در این کشور برای آن احترام ویژه‌ای قایل هستند. بر اساس آن است که استقلال سیستم قضایی از شاخه‌های اجرایی و قانونگذار در پارلمان به روشنی مشخص می‌شود. این در حالی است که دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه با تدوین قانون ممنوعیت استفاده از حجاب در کشور این اصل مورد احترام را هم زیر پا گذاشت و وارد حیطه وظایف شاخه قانونگذار و حتی اجرایی شد.
در واقع دادگاه عالی ترکیه با زیر پا گذاشتن شالوده اصلی قانون‌اساسی که به زعم همگان برای کسب قدرتی بیشتر صورت گرفته است نه تنها قانون را نقض کرد بلکه اصول دموکراسی را هم نادیده گرفت. به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکل ترکیه این روزها سیاسی شدن جریان قضایی در کشور است چراکه سیاسی‌سازی شاخه قضایی در پارلمان بر خلاف اصل جداسازی قدرت‌ها، نشان‌دهنده رشد نفوذ شاخه اجرایی در بخش قضایی خواهد بود. در واقع آنچه مشکل‌ساز شده است همان نظام بروکراتیک خاص است که به شاخه قضایی کشور این اجازه را می‌دهد که به عنوان یک نقش‌آفرین سیاسی وارد عمل شود. آنچه که این روزها به ندرت باید در کشوری که ادعا و چالش ورود به اتحادیه اروپا را در سر دارد دیده شود.
ترکیه این روزها به واسطه قوانینی که ریشه در رویکردهای قرون وسطی در اروپا دارد در حال دگرگونی است، چنان که اگر تصمیم اخیر دادگاه عالی ترکیه به مرحله اجرا گذاشته شود به زودی باید شاهد رویدادهای دور از ذهن دیگری در این کشور بلاتکلیف نیمه اروپایی باشیم. به این ترتیب که دادگاه عالی به زودی تمام قدرت را از حزب حاکم در دست می‌گیرد و در نهایت اعضای عدالت و توسعه را ملزم به کناره‌گیری اختیاری از مسندی کند که به انتخاب و درخواست مردم به آنها واگذار شده است.
منبع: همشهری امارات به نقل از روزنامه زمان ترکیه
