توضیح درباره توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا، مسئله‌ای بود که نوری‌مالکی را به تهران کشاند تا درباره‌اش به مقامات ارشد ایران توضیح بدهد و نظر موافق آنان را در این خصوص جلب کند.
جلب رضایت ایران و قانع کردن تاثیرگذارترین همسایه کشور عراق درباره قراردادی امنیتی با آمریکا آنقدر اهمیت دارد که مالکی در حالی که 2ماه پیش میزبان محمود احمدی‌نژاد در بغداد بود و در عین حال معاون ارشد رئیس‌جمهوری عراق نیز کمتر از 2هفته پیش به ایران آمده بود، بخواهد خود شخصا راهی تهران شود و از فرصت دعوتش به ایران توسط احمدی‌نژاد بهره ببرد و توضیحاتی را ارائه دهد؛ چرا که تهران نگران قراردادی است که هنوز مراحل تنظیم پیش‌نویس خود را طی می‌کند و این را نیز به طرق مختلف به گوش مسئولان عراقی رسانده است.
از این‌رو نخست وزیر عراق در اولین دیدار خود با مقامات ایرانی بلافاصله سعی می‌کند اطمینان دهد عراق به پایگاهی برای ضربه زدن به ایران تبدیل نخواهد شد.
قرار داد امنیتی عراق – آمریکا چیست؟
از آنجایی که ارتش آمریکا به موجب قطعنامه 1790 که در سازمان ملل به تصویب رسید، سال 2008 میلادی، آخرین سال حضورش در عراق خواهد بود لذا درصدد تداوم حضور خود به نوعی دیگر در عراق است. به همین خاطر پس از تصویب این قطعنامه، دولت عراق نیز پس از مذاکراتی معامله گونه با آمریکا با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد به‌زودی توافقنامه امنیتی بلندمدتی میان روسای جمهوری عراق و آمریکا به امضا خواهد رسید که براساس آن چارچوب همکاری‌های امنیتی 2کشور مشخص خواهد شد. این قرارداد که ماهیتی امنیتی و نظامی دارد پاییز سال گذشته برای نخستین بار از سوی کاخ سفید با مقامات ارشد عراق مطرح شد.
به موجب این پیشنهاد مسئولان 2 کشور تهیه و تدوین توافقنامه‌ای را در دستور کار خود قرار دادند. در اسفند ماه نیز «جان نگرو پونته» مرد شماره یک سازمان اطلاعات آمریکا عازم منطقه الخضراء شد تا پیش‌نویس و چارچوب این معاهده را مشخص سازد. چند روز پس از سفر نگروپونته، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا نیز به‌صورت غیرمنتظره وارد بغداد شد تا در بدو ورود اعلام کند هدف از این سفر، تهیه توافقنامه‌ای است که به اقدامات آمریکا در عراق جهت برقراری امنیت دو کشور مشروعیت خواهد بخشید.
عراق تا کنون جزئیات این توافقنامه را به‌طور رسمی و کامل اعلام نکرده است چرا که به گفته مقامات عراقی هنوز در مرحله رایزنی درباره مفاد آن هستند. قرار است که این سند در تابستان به امضای نهایی طرفین برسد. برمبنای اظهارات برخی مقامات آمریکایی و عراقی، این توافقنامه در 3 بخش سیاسی، اقتصادی و امنیتی تنظیم شده است.
در بخش سیاسی، آمریکاییان تأکید کرده‌اند به قانون اساسی عراق احترام گذاشته و از دولت قانونی برای اجرای طرح آشتی ملی و مقابله با هرگونه انقلاب یا کودتای نظامی حمایت خواهند کرد. درمحور اقتصادی این توافقنامه، علاوه برلغو بدهی‌های عراق و پیشرفت اقتصاد این کشور از طریق فعال‌سازی معاهده بین‌المللی شرم‌الشیخ بر تشویق شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در عراق تأکید شده است. همچنین در محور امنیتی توافقنامه مذکور، بر حمایت آمریکا از دولت عراق در برابر خطرات خارجی و داخلی و همکاری برای تقویت نیروهای نظامی عراق و آموزش و تسلیح آنها تأکید شده است اما اندکی پس از آن بود که گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد مفاد توافقنامه همکاری عراق و آمریکا، فراتر از آن چیزی است که در سطح رسانه‌ها و محافل بین‌المللی مطرح است. به گونه‌ای که برخی اعضای دولت و نمایندگان پارلمان عراق، مفاد پیش‌نویس توافقنامه مذکور را افشا کردند که مخاطرات امنیتی جدی برای مردم عراق و کشورهای همسایه دارد.
از جمله این موارد انجام عملیات نظامی توسط آمریکا بدون محدودیت زمانی و مکانی، بازداشت افراد مظنون از نظر امنیتی توسط نیروهای آمریکا و عدم‌اجبار حضور افراد نظامی و غیرنظامی وابسته به آمریکا در دادگاه‌های عراق است.
همچنین آمریکا می‌تواند 14 پایگاه نظامی را در عراق ایجاد کند و نیروهای آمریکایی بر خرید، تسلیح و آموزش ارتش و پلیس عراق نظارت خواهند داشت. اما موضوع دیگری که در این پیش‌نویس مطرح است موضوع عادی‌سازی روابط عراق با اسرائیل در چارچوب طرحی موسوم به «عراق عامل استقرار منطقه‌ای » است. عامل استقرار منطقه‌ای از دید سیاست خارجی آمریکا یعنی تامین امنیت اسرائیل؛ بنابراین هرکشوری که وارد این طرح شود باید روابط خود را با اسرائیل عادی کند. در ازای پذیرش این طرح، عراقی‌ها به شرایط خوب اقتصادی ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم وعده داده شده‌اند.
در همین راستا بنا بر آنچه رسانه‌ها و محافل خبری به نقل از دولتمردان 2 کشور گزارش دادند مواضع متفاوتی دراین باره اتخاذ شده است؛ به گونه‌ای که علاوه بر برخی گروه‌های سیاسی عراقی برخی از کشورهای همسایه این کشور نیز به انتقاد از آن پرداختند. به اعتقاد آنان نوری مالکی در ماه‌های اخیر تبدیل به ابزاری برای اجرای سیاست‌های آمریکا در عراق شده است و به موجب این قرارداد علاوه بر منافع عراق، امنیت همسایگان عراق هم به خطر می‌افتد. هیأت علمای مسلمین که بزرگ‌ترین فراکسیون علمای اهل‌سنت عراق است با این معاهده مخالفت و آن را مجوزی برای تداوم و اشغال عراق نامیده و فلاح شنشل نماینده جریان صدر نیز چنین واکنش نشان داد:« این معاهده به معنای اشغال عراق است. ما با این معاهده مخالفیم چرا که این معاهده زمانی را برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق مشخص نمی‌کند. این معاهده عراق را از اشغال نظامی خارج می‌کند اما آن را مورد اشغال غیرنظامی آمریکا قرار می‌دهد.»
واکنش ایران
سکوت ابتدایی تهران در قبال این توافقنامه امنیتی میان واشنگتن و بغداد که برخی رسانه‌های غربی از آن با عنوان توافقنامه وضعیت نیروها (sofa) یاد می‌کنند باعث به وجود آمدن شایعاتی درباره منفعت آن برای شیعیان شد. به گونه‌ای که برخی رسانه‌های بعثی در روزهای اخیر ضمن مخالفت با این توافقنامه، اظهار داشته‌اند هدف شیعیان از امضای چنین معاهداتی رسمیت بخشیدن به حکومت‌شان از طریق ارتباط با جامعه بین‌المللی است. این رسانه‌ها تأکید دارند تنها کسانی که از این معاهده سود می‌برند، شیعیان هستند. این رسانه‌ها سپس برای اثبات مدعای خود به این نکته اشاره کرده‌اند که ایران تاکنون هیچ سخنی بر ضد این معاهده نداشته و این نشان می‌دهد که شیعیان عراق از آن سود می‌برند.
اما اندکی پس از آن بود که ایران با شکستن سکوت خود موضع دامنه‌داری را علیه این قرارداد آغاز کرد. بدینگونه که علاوه بر تریبون خطبه‌های نماز جمعه تهران، برخی رسانه‌ها نیز به انتقاد شدید از آن پرداختند. به‌دنبال تداوم شدت اعتراضات از سوی ایران سرانجام سفیر عراق در تهران زبان به گلایه گشود و نسبت به گزارش‌های رسانه‌ای ایران انتقاد کرد. وی حتی خبر مخالفت آیت‌الله سیستانی بلندپایه‌ترین مرجع شیعیان عراق از توافقنامه مورد بحث را تکذیب کرد و گفت: ایشان هیچ بیانیه‌ای مبنی بر محکوم کردن قرارداد امنیتی صادر نکرده‌اند. سفیر عراق در ادامه نیز خاطرنشان کرد که این توافقنامه به‌صورت کامل امضا نشده، بلکه آنچه اتفاق افتاده این است که دولت عراق و آمریکا قرار است نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کنند.
وی نیز همچون دیگر دولتمردان عراق تاکید کرد که عراق می‌خواهد روابط میان خود با کشورهای همسایه و دیگر کشورها را براساس منافعش تنظیم کند. با وجود این، نگرانی ایران از معاهده امنیتی –نظامی بغداد و واشنگتن و ابراز آن به عراق از سوی ایران به قدری افزایش یافت که حتی باعث نگرانی مقامات آمریکایی نیز شد و رایان‌کروکر به صراحت گفت که اظهارات ایران درخصوص این توافقنامه باعث پیچیده کردن مفاد آن و عدم دستیابی به قرارداد نهایی می‌شود. نگرانی واشنگتن از نارضایتی ایران به آن خاطر است که می‌داند تهران به‌عنوان وزنه‌ای قوی در منطقه و به‌علت نفوذش در عراق تاثیر زیادی در چگونگی روند مذاکرات با بغداد خواهد گذاشت.
نوری‌مالکی نخست‌وزیر عراق هم با درک این موضوع و برای رفع نگرانی آمریکا و ناخشنودی ایران راهی تهران شد تا به گفته خودشان با درک و نگرانی‌های تهران نسبت به توافقنامه به تشریح جزئیات آن بپردازند. به‌نظر می‌آید که طالبانی کماکان باید تلاش گسترده‌ای را ادامه دهد تا روابطش با ایران بر سر قراردادی که دولتش تمایل زیادی به آن دارد از این لحاظ آسیب نبیند.
