تلاش برای امضای توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق را باید آخرین تلاش‌های نومحافظه کاران ساکن کاخ سفید برای اطمینان از ادامه راهبرد حضور بلندمدت در عراق دانست.
عجیب است که برخی نمایندگان گروه‌های سیاسی عراق در تهران در اظهارنظرهای خود می‌کوشند توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا را امری بی‌اهمیت جلوه دهند.
اما هر روز که می‌گذرد، با روشن شدن ابعاد جدید این توافقنامه، در میان تحلیل گران مسایل عراق کمتر کسی را می‌توان یافت که از آن دفاع کند. در میان عراقی‌ها نیز موجی از اعتراض به مفاد این قرارداد به راه افتاده است و لااقل امضای علنی آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
هم اینک شخصیت‌های دینی و سیاسی در عراق نسبت به این توافقنامه حساسیت شدیدی پیدا کرده و در موضع گیری‌های خود بر مسئله استقلال و تمامیت ارضی عراق و عدم‌واگذاری امتیازات ویژه، به‌خصوص مصونیت قضائی به نظامیان آمریکا تاکید کرده‌اند.
در رسانه‌های عراقی هم بسته به نوع جهت گیری کلی آنان تحلیل‌های گوناگونی دراین باره ارائه می‌شود. اخباری که درباره امضای توافقنامه امنیتی منتشر می‌شود نشان از وجود نوعی فشار بر دولتمردان بغداد برای امضای آن دارد به‌طوری که برخی گروه‌های سیاسی عراق درصددند با تصویب برخی قوانین عملا مانع از اجرایی شدن این قرارداد شوند.
از سویی دیگر برخی حاکمان عراقی منطقه الخضرا براین باورند که دولت عراق این قرارداد را نیز به‌عنوان بخشی از فرایند تکمیل حاکمیت ملی خود در چارچوب فرایند تثبیت امنیت در کشور می‌داند.
نهایی شدن این توافقنامه به اجماع فراکسیونهای مختلف در داخل مجلس عراق نیاز دارد که با توجه به مخالفت مراجع دینی از جمله آیت‌الله سیستانی با این توافقنامه، احتمال چنین اجماعی در مجلس عراق بعید است.
آیت‌الله سیستانی در دیدار اخیر خود با مالکی صراحتا گفته است تا زمانی که زنده هستم اجازه امضای این توافقنامه را نخواهم داد. اصرار دولت مالکی بر امضای این توافقنامه علاوه بر تیره کردن روابط دولت با بخش عظیمی از توده‌های مردم تداوم موفقیت‌های آن را نیز با تردیدهای جدی مواجه خواهد کرد.
آنچه از برخی مفاد این توافقنامه به بیرون درز کرده عجیب‌تر از آن است که فرض کنیم درصورت امضای آن فرایند حاکمیت ملی عراق تکمیل خواهد شد. پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا از سوی آمریکا در ژانویه سال 2008 تنظیم شد و در 17 مارس به امضای 2 طرف رسید و قرار است توافق نهایی آن در اوایل جولای امسال صورت گیرد.
این توافقنامه به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد بدون دریافت مجوز از دولت عراق هر کسی را که می‌خواهند در داخل این کشور بازداشت کنند. ورود و خروج آزادانه نیروهای آمریکایی به عراق از جمله دیگر بخش‌های این توافقنامه است.
براساس این توافقنامه امنیتی نیروهای آمریکایی و کارکنان شرکت‌های امنیتی در عراق از مصونیت قانونی در این کشور برخوردار می‌شوند. نیروهای آمریکایی همچنین در این توافقنامه تعهدی درباره استفاده نکردن از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه نمی‌دهند.
سؤال این است که دولت عراق درصورت امضای این قرارداد چگونه می‌تواند خود را دولتی مستقل بداند؟
در دوران جنگ سرد و پیش از آن کاپیتولاسیون امری رایج در تعاملات قدرت‌های بزرگ و جهان سومی‌ها بود. این قراردادها اغلب میان دولت‌های اروپایی با دولت‌های آسیایی و آفریقایی بسته می‌شدند چرا که از نظر اروپاییان دادگاه‌ها و مؤسسات قضائی این کشورها قادر به حمایت کافی از اتباع خود نبودند.
اینک تاریخ به عقب بازگشته است و آمریکایی‌ها درصددند کشوری مسلمان را تحت حاکمیت خود البته به شکلی نوین درآورند. دولت عراق و شخص مالکی پیش ازاین همواره بر لزوم اعلام جدول زمانی خروج اشغالگران از عراق تاکید داشته است.
ازسویی وی در اواخر سال گذشته صراحتا از آمادگی نیروهای نظامی عراق برای در دست گرفتن کنترل امنیتی عراق خبر داده بود. قرارداد اخیر به منزله عقب نشینی نخست وزیری از سخنان خود است و پیام خوبی را به بیرون مخابره نمی‌کند.
راهبرد نومحافظه کاران ساکن کاخ سفید در عراق نفس‌های آخر خود را می‌کشد و حتی حامیان آن نیز دیگر با احتیاط سخن می‌گویند. اما گویا آنها به‌دنبال راهی نوین می‌گردند. راهی که عراق را تا همیشه ایالت پنجاه و یکم آمریکا خواهد کرد.
