به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، در هفته نخست مهرماه، رکورد تازه‌ای برای قیمت دلار در صرافی‌های بازار آزاد ثبت شد؛ ۲۸۱۰۰ تومان. یک هفته پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی در پیامی برای چندصدمین بار وعده داد که بازار ارز به روال درست خود بازمی‌گردد، اما موج افزایشی قیمت‌ها در دو بازار ارز و سکه، از ابتدای سال آغاز شده و حالا با گذشت ۶ ماه از سالی که اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌ها، با مشکل بزرگ‌تری به نام شیوع ویروس کرونا نیز درگیر است؛ به رکوردهای جدیدی دست پیدا کرده است.
قیمت دلار از ۱۶ هزار تومان ابتدای امسال به ۲۸ هزار تومان و قیمت سکه نیز از ۶ میلیون تومان به بیش از ۱۳ میلیون تومان رسیده و با این حساب، نرخ دلار در پایان شهریور امسال ۷۵درصد نسبت به فروردین ماه و شروع آغاز به کار بازارها رشد کرده است. در همین بازه زمانی، قیمت سکه بهار آزادی به عنوان گزینه جایگزین سرمایه‌گذاری نیز ۱۱۱درصد رشد کرده است. رشد قیمت‌ها در بازار ارز موجب شده تا بازارهای موازی نیز تحت تاثیر قرار گیرند و قیمت انواع کالا و خدمات نیز به دنبال گرانی دلار با شوک افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
گفته می‌شود بخش بزرگی از نوسانات بازار ارز به دلیل مشکلات واردکنندگان در تامین ارز از سامانه نیما، کاهش درآمدهای نفتی، ورود تقاضا از بازار بورس به بازار ارز و ادامه نگرانی‌های سیاسی و فضاسازی‌های موجود درخصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط دولت امریکاست. بانک مرکزی از ابتدای امسال تلاش کرده تا ارز حاصل از صادرات کالا را نیز با مکانیسم‌های مختلف به ایران برگرداند که تاکنون این سیاست نیز با مشکلاتی مواجه بوده است. رییس کل بانک مرکزی در تیر ماه امسال به برخی از دلایل نوسان بازار ارز اشاره کرده و گفته بود؛ در دو ماه ابتدای سال به دلیل تبعات شیوع کرونا و بسته شدن مرزها و همچنین کاهش ارزش محصولات صادراتی مانند فرآورده‌ها، نفت و پتروشیمی، ناترازی‌هایی بین عرضه و تقاضای ارز به وجود آمد که همه این موارد و همچنین شوک‌های روانی که به دلیل تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌ای که به ناحق علیه جمهوری اسلامی صادر کرد موجب ایجاد جو روانی علیه ایران شد.
او همچنین به جریان تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز اشاره داشته و تاکید کرده بود که تا پایان تیر ماه که برای آنها فرصت تعیین شده، باید با شتاب بیشتری ارز خود را برگردانند. زمانی که این اظهارات از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، نرخ دلار در بازار آزاد بین ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان بود، بانک مرکزی گفته بود شوک بازار ارز موقتی و گذراست، اما قیمت دلار در مرداد ماه مرز ۲۲ هزار تومان را هم رد کرد و در شهریور ماه به محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
در تازه‌ترین اظهارات موجود نیز محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری از آغاز اقدامات حقوقی برای دریافت مطالبات از کره‌جنوبی خبر داده و گفته که «شاهد علامت‌های مثبتی از سوی کره‌جنوبی هستیم و منتظریم به آنچه گفته‌اند، عمل کنند.» با این همه، حتی این اظهارنظر مقام بلندپایه دولتی نیز نتوانسته فضای بازار ارز را آرام کند و به نظر می‌رسد مانند بازار سرمایه، نوعی «بی‌اعتمادی» به اقدامات و اظهارنظرهای مسوولان دولتی در این باره وجود دارد. با توجه به این شرایط، این سوال مطرح است که برای کاهش تنش ارزی و مهار ارز در شرایط تحریمی چه باید کرد؟
-
تسهیل در فرآیند صادرات غیرنفتی
عباس آرگون عمده‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز را شدت تحریم‌ها عنوان می‌کند و به «اعتماد» می‌گوید: محدودیت در صادرات نفت در کنار پدیده منحصربه‌فرد پاندمی ویروس کرونا که باعث افت صادرات کالاهای غیرنفتی نیز شد منابع ارزی دولت را کاهش داده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در توضیح این مساله می‌گوید: عملا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز به‌هم بخورد، قیمت‌ها صعودی خواهند شد و منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.
آرگون می‌گوید: در صورتی که میانگین قیمت نفت یا صادرات آن مانند گذشته بود، امروز با این مشکلات مواجه نبودیم و به نظر می‌رسد در حال حاضر برای آنکه نیازهای ارزی کشور تامین شود و فرآیند صادرات غیرنفتی تسهیل شود، حمایت از تولید کالاهای صادرات‌محور به کشورهای همسایه و بازارهایی که تاکنون به آنها دسترسی نداشته‌ایم را در اولویت قرار دهیم.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه تسهیل در صادرات کالاهای غیرنفتی منجر به افزایش درآمدهای ارزی خواهد شد، ادامه می‌دهد: پیمان اوراسیا فرصتی مناسب برای صادرات محصولات غیرنفتی ایران به‌خصوص اقلام خوراکی است که البته توجه به ساماندهی شرکت‌ها و مدیریت صادرات را می‌طلبد ضمن آنکه افزایش کیفیت کالاها برای بحث برندسازی در این مسیر بسیار حایز اهمیت است.
او درخصوص دخالت‌های بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز نیز معتقد است؛ بانک مرکزی به دنبال تخصیص بهینه ارز در کشور است و زمانی که منابع ارزی در کشور محدود می‌شود، این نهاد چاره‌ای جز سیاستگذاری‌ها در حوزه عرضه و تقاضای ارز در بازار ندارد البته ممکن است در این سیاست‌ها گاهی اشتباهاتی نیز رخ دهد.
-
افزایش نرخ ارز چه تبعاتی در پی دارد؟
به گفته برخی کارشناسان، نوسان نرخ ارز ناگزیر از وقوع رویدادی داخلی یا خارجی است، اما آنچه بحران‌زاست عدم توانایی کنترل این نوسانات و عوامل موثر بر آن ازسوی دولت است.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که پس از شوک‌های ارزی همیشه مطرح می‌شود، این است که آثار ناشی از این شوک‌ها روی دستمزدها، هزینه کالای تولیدی، وضعیت سایر بازارها، تورم و رشد اقتصادی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات و توزیع رفاه و درآمد شهروندان چه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش پیچیده است، اما به زبان ساده، با هر شوک و عبور از آثار کوتاه‌مدت شوک اولیه در اقتصاد، مدت زمانی لازم است تا زیربخش‌های اقتصاد خود را با شرایط جدید سازگار کند و به نقطه تعادلی جدید برسد.
فرآیند جهش نرخ ارز موجب شده تا به یک‌باره قیمت مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی افزایش شدیدی پیدا کنند و شرکت‌ها با تنگنای اعتباری در تامین سرمایه در گردش مواجه شوند. این امر به این دلیل رخ داده که در سال‌های گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که کشور تورم‌های دورقمی داشت، اتکای زیادی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که سود سرشاری را برای واردکنندگان ایجاد می‌کرد، افزایش یافت.
اما در حال حاضر کاهش درآمدهای ارزی کشور موجب شده تا اقتصاد وارد یک بازه جدید تورمی شود. در شرایط فعلی الگوی مصرف مردم نیز با «نبود» یا «کمبود» سبدهای کالایی از یک‌سو و کاهش قدرت خرید از طرف دیگر، تغییر کرده و تقاضا برای کالاهایی که با ارزبری بالایی تامین می‌شوند و متناسب با سطح درآمدهای اغلب اقشار جامعه نیستند، کاهش پیدا کرده است.
نظر شما