به طوری که سال گذشته به طور میانگین تنها 16درصد از سهم 25 درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی محقق شد. متاسفانه وضعیت یارانه‌های اختصاصی از سوی دولت نیز چنان مورد اغماض واقع می‌شود که بانک‌ها حتی به بهای تخصیص یارانه و حمایت دولت هم حاضر به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی نیستند به طوری که گفته می‌شود، یارانه استمهال‌های بخش کشاورزی از سال84تاکنون به هیچ بانکی پرداخت نشده است.
در این میان وضعیت بانک کشاورزی به عنوان بانک توسعه‌ای بخش کشاورزی در مرز بحران است چرا که این بانک نه تنها یارانه‌ها را دریافت نکرده بلکه امیدی به وصول مطالبات معوق خود نیز ندارد و می‌بایست قید کلیه مطالبات خود از کشاورزان را نیز بزند. گفته می‌شود بروز خشکسالی و بحران‌های ایجاد شده از عمده‌‌ترین دلایل دستور رئیس دولت برای عدم وصول مطالبات بانک‌ها از کشاورزان است.
در این خصوص صادق خلیلیان، معاون وزیر جهادکشاورزی از استمهال وام کشاورزان در صورت موافقت بانک مرکزی خبر داده است.
خلیلیان که سیاست منع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را یک سیاست انقباضی و محدودیت‌زا دانسته، به عدم تخصیص منابع به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت:سال گذشته به دلیل کاهش اعتبارات بخش کشاورزی میزان طرح‌های مورد بهره‌برداری از 110هزار طرح به 45هزار طرح تقلیل یافت که با 10هزار میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری رسید.
وی افزود: روند کاهش اعتبارات و عدم پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی به بخش کشاورزی منجر به عدم‌تحقق اهداف بنگاه‌های کوچک و زودبازده و نیز برنامه چهارم توسعه در این بخش می‌شود؛ لذا باتوجه به بروز خشکسالی انتظار می‌رود تسهیلات ویژه‌ای در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
خلیلیان با اعلام اینکه مصوبه دولت در خصوص استمهال وام کشاورزان هنوز از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده، افزود: در شرایط کنونی کشاورزان به دلیل بروز سرمازدگی و خشکسالی دچار خسارت شده‌اند و از سوی دیگر قادر به بازپراخت وام‌ها نیستند، این در حالی است که طبق مصوبه دولت استمهال وام کشاورزان باید از طریق بانک‌ها صورت گرفته و تسهیلات جدید در اختیار آنان قرار‌گیرد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به تعیین نرخ سود تسهیلات 10درصدی برای بخش کشاورزی در سال جاری، تصریح کرد: متوسط نرخ رشد 7درصد برای بخش کشاورزی از سال 84 تا86 حفظ شده و اقداماتی را به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم در دستور کار داریم.
توسعه استمهالی
در حالی که بسیاری از کشورها باجود پتانسیل‌های محدود و اقلیم نامناسب حداکثر بهره‌برداری را از بخش کشاورزی دارند وزارت جهادکشاورزی کشور ما تنها مشکل موجود بر سر راه توسعه کشاورزی را نبود منابع بانکی توصیف می‌کند.
این در حالی است که ضعف در مکانیزاسیون، اصلی‌ترین علت ضعف در کشاورزی ایران است که توسعه را به شاخصی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند. هم اکنون 90 درصد کشاورزی در ایران به شیوه سنتی انجام می‌شود که هزینه‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. از سوی دیگر نبود سیستم آبیاری تحت فشار، قطره‌ای، بارانی و نشتی سبب شده تا با بروز خشکسالی، بخش کشاورزی با بحران آبی روبه‌رو شود.
به نظر می‌رسد اگر مسئولان اولویت تخصیص اعتبارهای بانکی را به مکانیزاسیون در بخش کشاورزی اختصاص می‌دادند تا ریسک فعالیت وسرمایه‌گذاری در این بخش تقلیل یابد، امروز خشکسالی، سرمازدگی و تغییر اقلیم و... چالش عمده بخش کشاورزی نبود.
باوجود 120هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی بیکار یکی از هزینه‌های تحمیلی به بخش کشاورزی، نبود آگاهی کشاورزان از نحوه به حداقل رساندن هزینه در زراعت است. به هر حال اگر وزارت جهادکشاورزی به ترویج وآموزش و همچنین افزایش ظرفیت مکانیزاسیون در بخش کشاورزی اهمیت بیشتری می‌داد امروز چانه زنی بر استمهال وام کشاورزی بی‌معنا بود. به هر حال باتوجه به تفویض مسئولیت ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد به هیات مدیره بانک‌ها امتناع از پرداخت تسهیلات به بخش پرریسک کشاورزی طبیعی است چرا که بانک نیز یک بنگاه اقتصادی و وکیل سپرده‌گذاران خود است لذا دخل و تصرف در منابع با اذعان به عدم‌بازپرداخت توسط کشاورزان اقدامی ناممکن است.
