به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز ضمن بررسی رابطه مالی بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جایگاههای توزیع سوخت متذکر شد که در وضعیت کنونی به دلیل افزایش قیمت دارایی‌های ثابت مانند زمین، نظام کارمزدی حاکم بر رابطه بین جایگاه‌ها و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، به لحاظ بازدهی اقتصادی از کارآیی لازم برخوردار نیست و این موضوع از جمله ایراداتی است که بر این روش وارد می‌شود و استقرار اغلب جایگاه‌ها در بافت‌های قدیمی شهر تهران نیز گویای این واقعیت است.
از سوی دیگر با توجه به بالابودن قیمت زمین در کلان‌شهرها و پایین بودن قیمت آن در شهرهای کوچک‌تر و بین راه‌ها، بدیهی است که هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث جایگاه توزیع سوخت در کلان شهرها، شهرهای کوچک و بین راه‌ها به یک اندازه نیست.
در بخش دیگری از این بررسی با اشاره به مطالعات انجام شده در سال 1380 تصریح شده که احداث جایگاه توزیع سوخت در داخل کلان شهرها توجیه اقتصادی ندارد هر چند که با ارائه خدمات مختلف از سوی مجاری عرضه – سوخت - می‌توان اندکی به تغییر این وضعیت کمک نمود. ضمن این که نتایج این مطالعات گویای وجود توجیه اقتصادی برای ساخت جایگاههای توزیع سوخت در خارج از شهرها می‌باشد.
دفتر مطالعات زیربنایی در ادامه بررسی خود آورده است: در نظام پرداخت کارمزد، هر جایگاهی که بنزین یا فرآورده بیشتری را عرضه نماید بر حسب اینکه در چه درجه‌بندی قرار دارد، کارمزد بیشتری دریافت می‌کند، اما استفاده از هر روشی توسط دولت که کاهش مصرف فرآورده‌ها را به دنبال داشته باشد، سبب کاهش درآمد جایگاههای اختصاصی خواهد شد، که این موضوع نیز موجبات ضرر و زیان جایگاههای فعلی و حتی تعطیلی آن‌ها را فراهم خواهد ساخت و با توجه به این وضعیت و به منظور جلوگیری از اخلال در نظام عرضه سوخت پیشنهاد می‌شود، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جایگاه‌داران اجازه دهد، علاوه بر عرضه سوخت، خدمات جانبی مرتبط با خودرو و موتورسیکلت (نظیر فروشگاه ابزار و وسائط مربوط به خودرو، کارواش، مرکز سرویس و...) را نیز ارائه نمایند.
