ابتدا منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری پرده از مافیای گرانی برداشت و به صراحت اعلام کرد که باید با این مافیا که زیر سیطره چند بانک خصوصی اداره می‌شوند برخورد کرد. داستان تا آنجا ادامه یافت که تحت‌تأثیر این جنجال‌ها ارزش سهام دو بانک خصوصی دچار نوسان چشمگیری شد لذا با به خطر افتادن حیات بانکداری خصوصی و ترس از دلسرد شدن سهامداران، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای مکتوب خیال این بانک‌ها را راحت و آنها را در ادامه مسیر درپیش گرفته مصمم کرد.
موضوع بدین جا ختم نشد باز هم در سخنرانی‌های بعدی این بانک‌ها بودند که در گره کور گرانی‌های مسکن مقصر بودند. حتی در همین اواخر احمدی‌نژاد در برنامه تشریح طرح تحول اقتصادی باز هم به ناکارآمدی بانک‌ها اشاره نمود و سعی کرد با بی‌تقصیر خواندن کارمندان بانک‌ها کمی از ضرب انتقادات خود کم کند اما چه حاصل که تاکید رئیس‌جمهور به دست داشتن بنگاه‌های خیریه مالی در گرانی‌های مسکن، خاطر آنها را مکدر‌تر از قبل کرد.
این قصه تمامی ندارد از همین رو کلیه بانک‌ها از ارائه تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان بانک‌ها منع شدند تا بار اعطای تسهیلات خرید تنها بر دوش بانک مسکن بیفتد. حال در کارزار سیاست‌های شکست خورده ساماندهی مسکن در دولت نهم تکالیف زیادی به بانک‌ها تحمیل می‌شود، از جمله آن پرداخت 25 میلیون تومان تسهیلات برای ساخت واحد مسکونی است تا به واسطه افزایش تولید و عرضه مسکن تقاضا کنترل شود.
محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی دولت نهم که با امید‌های فراوانی پا به کابینه احمدی‌نژاد گذاشت، بسیاری را به خانه‌دار‌شدن امیدوار کرد و صراحتا اعلام نمود که همه ایرانیان صاحب خانه خواهند شد اما در رهگذر این اظهار نظر آقای وزیر دیگ گرانی مسکن گرم شد. اندکی بعد با اعمال سیاست‌های دستوری و تکلیف به پرداخت وام‌های 10 میلیون تومانی خانواده‌های شهدا و جانبازان و وام‌های سه‌میلیون تومانی ودیعه مسکن محرومان، گرانی‌ها به جوش آمد و سر انجام عاملی برای تهییج عامه مردم به خرید ملک و مستغلات شد حال نگرانی او درباره مسکن طبیعی است چراکه بارها از این بابت اخطار گرفته است و به‌دلیل مؤثر واقع نشدن در اعمال سیاست‌های لازمه احمدی‌نژاد را شخصا وارد بخش مسکن کرد.
سعیدی‌کیا اما وزیر با روحیه‌ای است او همچنان تلاش می‌کند و برای پیشبرد اهداف خود با هر نهادی که لازم باشد رایزنی می‌کند حتی با بانک مرکزی که در روزگاری سیاست‌های او را در بخش مسکن تورم‌زا توصیف کرده بود. بر پایه توافق‌های جدید وزارت مسکن و بانک مرکزی بر پایه تفاهمنامه‌ای که به امضای این دو نهاد رسید سهمیه هر بانک و هر استان برای پرداخت وام به متقاضیان طرح مسکن مهر برای سال‌جاری مشخص شد و به‌زودی با ابلاغ آن به بانک‌ها، پرداخت این وام‌ها الزامی می‌شود تا طرح مسکن مهر با شتاب بیشتری به بار بنشیند هر چند که کارشناسان امید چندانی به عاقبت آن ندارند اما سعیدی‌کیا به موفقیت طرح مسکن مهر شک ندارد و به‌دلیل اعتقاد سرسخت خود است که اینچنین با دقت عمل و صرف زمان فراوان این طرح را پیگیری می‌کند.
غلامحسین بزرگمنش رئیس سابق اداره اعتبارات بانک مسکن و از کارشناسان بازار مسکن درخصوص طرح مسکن مهر و سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی دولت به خبرنگار ما گفت: این طرح تاثیر چندانی در تعدیل قیمت‌ها نخواهد داشت و نمی‌تواند بازار مسکن را تکان دهد چراکه زمین‌های قابل واگذاری در قالب این طرح در قسمت‌هایی از شهر واقع شده که تمایل زیادی به زندگی در آن نیست به‌عنوان مثال دوری و عدم‌دسترسی به مرکز شهر از جمله این مشکلات است.
وی افزود: همه جای دنیا زندگی شهرک‌های اقماری مرسوم و متداول است اما کشورهای پیشرفته ابتدا شرایط زندگی را تسهیل می‌کنند تا مردم از استفاده از این شهرک‌ها ترغیب شوند این در حالی است که شهری مثل هشتگرد هنوز به حداقل امکانات نظیر مترو تجهیز نشده است.
این کارشناس بازار مسکن وضعیت بانک‌ها را نامناسب توصیف کرد و گفت: در حال حاضر بانک‌ها از اعطای تسهیلات خودداری می‌کنند چراکه در بلاتکلیفی به سر می‌برند و ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن میزان قطعی نرخ سود تسهیلات نپردازند لذا وضعیت راکد و روند تسهیلات‌دهی بسیار کند است.
بزرگمنش تصریح کرد: این وضعیت مختص بانک مسکن نیست و به‌طور کلی سیستم بانکی با ابهام مواجه است و ترجیح می‌دهد از منابع خود کمترین استفاده را بکند.
وی درخصوص کاهش اعطای تسهیلات به انبوه‌سازان و تعاونی‌های مسکن خاطر نشان کرد: این موضوع تاثیر زیادی بر قیمت‌ها می‌گذارد و بازار را با افزایش قیمت مواجه می‌کند لذا تا زمانی که شرایط و منابع لازمه برای بانک‌ها تعریف نشده باشد نمی‌توان به تاثیر سیاست‌های دولت در بخش مسکن امیدوار بود.
این کارشناس بازار مسکن سیاست توقف پرداخت وام خرید مسکن توسط بانک‌های خصوصی را بی‌تاثیر در قیمت‌ها توصیف کرد و گفت: حتی در زمانی که پرداخت این تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی منعی نداشت نیز مشتریان خاصی از این تسهیلات استفاده می‌کردند چراکه سقف این تسهیلات بالا و میزان سود دریافتی از مشتری بسیار بالا بود.
وی اظهار داشت: مسکن کالایی است که باید درخصوص آن همه جانبه تصمیم‌سازی کرد چراکه بازار این کالا را نمی‌توان با واردات تنظیم کرد. بنابراین باید در کنار تکلیف به اعطای تسهیلات کنترل قیمت مواد اولیه تولید این کالا را هم در نظر داشت تا گرانی بی‌منطق مصالح ساختمانی قیمت مسکن را افزایش ندهد این در حالی است که درمیان عوامل تولید مسکن سرمایه، نیروی کار و مصالح چالش اصلی مصلح آهنی است که قیمت بی‌مهابا و روز افزون افزایش می‌یابد.
رکود بدون بازگشت قیمت‌های قبلی
وزارت مسکن در تازه‌ترین اطلاعات خود اعلام کرده است که از ابتدای اجرای طرح تا به حال به یک میلیون و 200 هزار واحد(معادل 15هزار هکتار)زمین اختصاص یافته است که با برنامه پیش‌بینی شده با ساخت 300 تا 400 هزار واحد مسکونی در سال تقاضا برای مسکن کاهش یافته و متعاقب آن قیمت مسکن در کشور تثبیت یا کاهش پیدا خواهد کرد و افراد کم در آمدی فراوانی صاحب خانه می‌شوند.برپایه گزارش وزارت مسکن و شهرسازی تا پایان سال‌جاری حدود 400 هزار واحد تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. همچنین کلیه افرادی که تا پایان سال 1386 در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده‌اند تا پایان سال‌جاری زمین در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
اگرچه تلاش برای ایجاد تعادل در بازار مسکن این روزها به روشنی پیداست اما گرانی مسکن متاثر از سیاست‌های غلط دولت در راستای ساماندهی مسکن بروز پیدا کرد. تکلیف به پرداخت اعتبار به اقشار خاص جامعه نه تنها آنها را خانه دار نکرد بلکه با ایجاد یک جو نگران‌کننده به افزایش قیمت‌ها نیز دامن زد.
اگر تا آن زمان خرید یک دستگاه واحد مسکونی در یک منطقه متوسط در پایتخت امکانپذیر بود امروز این وام حتی برای خرید مسکن در حومه پایتخت نیز راهگشا نیست. بنا بر این اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل توقف تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌های تجاری و یا طرح مسکن مهر شاید در جلوگیری و مهار قیمت‌ها تاثیر‌گذار باشد اما در شکست رکود فعلی و یا رونق بازار با قیمت‌های منطقی بی‌تاثیر است.
