این در حالی است که تعداد افراد دستگیر شده در این آفیس‌ها بیشتر از قشر کم‌درآمد، اهل و ساکن روستا و البته بیسواد بوده‌اند که با وعده‌های پوچ و واهی فریب افراد سودجو را خورده‌اند.
شرکت‌های هرمی که با نام گلدکوئیست در سال‌های گذشته فعالیت خود را آغاز کردند، در حال حاضر با نام‌های متعددی همچون سوئیس کش، آسوکش، تلاش گستر تجارت ایرانیان، امپریال انیوست، ویفاند، فاینانسوز، پاکنیور، اورنیوست، پی سی آی، شرکت کوئیست اینترنشنال، گلدماین، گلدبیز، گاما، هفت الماس، EBL، آتنا دانش گستر، کالج مجازی پارس، واتیا هربز و سیب نت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
در سال‌های اولیه فعالیت این شرکت‌ها به‌دلیل نا آشنا بودن مردم با آن بیشتر قشر دانشجو در آن فعالیت می‌کردند. اما پس از شکایت‌های متعددی که از سر دسته‌های آنها شد و به‌دلیل تبلیغات گسترده‌ای که نشریات و البته تا حدودی صدا و سیما کردند دانشجویان از رده طعمه‌های افراد سودجو خط خورده و اهالی روستاها جانشین آن شدند.
سودجویانی که در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند با دادن وعده‌هایی چون استخدام در وزارت نفت به‌عنوان مستخدم یا استخدام در شرکت ایران خودرو جوان‌های خام و بی‌تجربه را از روستا به شهر می‌کشانند تا با اندک پس‌‌اندازی که دارند عضو شرکت‌های هرمی بشوند. حتی گاهی دیده شده است، جوانان ساکن روستا تنها سرمایه خود که یک گاو است را فروخته و با وعده‌های دروغین پا به پایتخت گذاشته و عضو این شرکت‌های هرمی می‌شوند.
شناسایی آفیس‌ها و دستگیری افراد
به گفته محمدزاده - بازپرس شعبه اول دادسرای قاچاق کالا و ارز - عمده شناسایی آفیس‌ها توسط مردم صورت می‌گیرد. بدین ترتیب که همسایه‌ها از ورود بیش از 30 تا 40 جوان به یک واحد مسکونی مشکوک می‌شوند. یا اینکه این تعداد افراد با ایجاد سرو صدا موجب آزار همسایه‌ها می‌شوند و این دلیلی می‌شود تا مردم با پلیس 110 یا با ماموران کلانتری تماس بگیرند و موضوع را گزارش دهند. پس از آن گزارش‌های مردمی به دادسرا ارسال می‌شود.
بازپرس رسیدگی کننده به چنین پرونده‌ای پلیس امنیت را برای تحقیقات محسوس یا غیرمحسوس مامور می‌کند. گاهی پلیس امنیت با لباس مبدل به جمع این افراد نفوذ کرده و پس از شناسایی سردسته شرکت هرمی از بازپرس حکم دستگیری افراد و تفتیش واحد مسکونی را می‌گیرد.
بازپرس شعبه اول قاچاق کالا و ارز دلیل نفوذ ماموران پلیس به داخل شرکت‌های هرمی را نداشتن دلیل و مدرک مناسب شاکیان چنین پرونده‌هایی خواند و عنوان کرد: پلیس امنیت برای جست‌وجوی سرنخ‌های موجود، جمع آوری اطلاعات، مدارک و شواهد به داخل آفیس‌ها نفوذ می‌کند.
در بعضی موارد که تحقیقات پلیس منجر به شناسایی آفیس می شود. 99 درصد افراد دلیل و مدرک دادگاه پسندی برای ارائه ندارند و به حق و حقوق خود نمی رسند. همین باعث می شود تا شاکیان پرونده پس از صدور حکم، از رای قاضی ناراضی باشند.
قانون مبارزه با شرکت‌های هرمی
محمدزاده پیرامون قانون‌های موجود در رابطه با شرکت‌های هرمی این گونه عنوان می‌کند: یک بند به‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 19/9/1369 است.
بند (ز) قانون مجازات تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری از بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد را جرم دانسته است.
این در حالی است که در تبصره این قانون آمده است که پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.
اما تبصره (1) ماده (2)قانون فوق می‌گوید: در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند‌های هفت‌گانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه، چهاردهم دی ماه 1384 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تایید شورای نگهبان رسید.
