در این گزارش هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد و کره شمالی غیرآزادترین اقتصاد جهان شده است.
آزادی اقتصادی یکی از شاخص‌های بسیار مهم و کلیدی در هر کشور است. بنیاد هریتیج در گزارش اخیر خود در مورد آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف جهان همچون گزارشهای قبلی ده فاکتور شاخص آزادی شغلی، آزادی تجارت، آزادی مالی، آزادی اقتصاد از دولت، آزادی بازارهای پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی بازارهای مالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی یا به عبارت بهتر تهی بودن اقتصاد از فساد و در نهایت آزادی بازار کار (یا انعطاف پذیری بازار کار) را بررسی کرده است.
به گزارش سایت ایران دیپلماسی، جان کیت، اقتصاددان ارشد مرکز مطالعات اقتصادی در مورد نقش آزادی اقتصادی در توسعه سیاسی و اجتماعی یک کشور می‌گوید: اقتصاد آزاد می‌تواند زمینه را برای توسعه و به‌دنبال آن تسریع نرخ رشد اقتصاد فراهم آورد.
هر چه اقتصاد یک کشور آزاد‌تر باشد حجم تعاملات اقتصادی و تجاری آن کشور با جهان بیشتر است و کشور مذکور ارتباط تنگاتنگ‌تر و نزدیک‌تری با اقتصاد بین‌الملل دارد. در این شرایط امکان دسترسی کشور مذکور به فناوری‌ها و علوم روز دنیا و بهره‌مندی آنها از سرمایه‌های خارجی بیشتر است و این مسئله به توسعه اقتصادی کشور و تقویت نرخ رشد اقتصادی آن سرزمین می‌انجامد.
طبق این گزارش تحقیقاتی کشورهایی که شاخص آزادی اقتصادی آنها بین 80 تا 100 باشد دارای اقتصادهای کاملا آزاد هستند. کشورهایی که شاخص آزادی اقتصادی آنها بین 70 تا 80 درصد باشد اقتصادی تقریبا آزاد، بین 60 تا 70 درصد اقتصادی نیمه آزاد، بین 50 تا 60 اقتصادی تقریبا غیرآزاد و کمتر از 50 درصد کاملا غیرآزاد دارند.
فاکتورهای تعیین‌کننده شاخص
1 - آزادی شغلی: در تعیین این فاکتور میزان آزادی ایجاد شده در اثر تصویب و اجرای قوانین مختلف در آغاز یک کار جدید و حتی تعطیل کردن آن مد نظر قرار گرفته است. طبق گزارش بنیاد هریتیج متوسط مدت زمان مورد نیاز برای آغاز یک کار 43 روز و متوسط مدت زمانی مورد نیاز برای دریافت مجوز کار در جهان 234 روز است.
از طرف دیگر کشورهایی که دارای آزادی شغلی هستند در اعلام ورشکستگی و اجرای پروسه ثبت این مسئله نه تنها زمان زیادی صرف نمی‌کنند بلکه هزینه بسیار کمی هم متحمل می‌شوند. مطالعات نشان می‌دهد شاخص آزادی شغلی در کشور هنگ‌کنگ که آزادترین اقتصاد دنیا را دارد معادل 88/2 درصد است.
2 - آزادی تجاری: در تعیین این فاکتور به میزان تعرفه‌های تجاری اهمیت دارد. هر چه محدودیت بیشتری برای تجارت وجود داشته باشد این شاخص پایین‌تر و هر چه آزادی بیشتری در سطح تجارت بین‌المللی وجود داشته باشد این شاخص بالاتر است.
3 - آزادی مالی: میزان مالیات دریافتی از صاحبان مشاغل از فاکتورهای مهم در تعیین آزادی مالی است. در کشورهایی که آزادی مالی دارند نرخ مالیات بین 2 تا 17 درصد است. در کشورهای آزاد میزان درآمد مالیاتی کشور معادل 7/12 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.
4 - آزادی از دولت: مجموع هزینه‌های دولت یکی از فاکتورهای مهمی است که می‌تواند روی شاخص آزادی اقتصادی تاثیر‌گذار باشد. هر چه هزینه‌هایی که دولت از مجموع بودجه دارد بیشتر باشد سطح آزادی از دولت کمتر است و هرچه هزینه‌ها کمتر باشد سطح آزادی از دولت بیشتر است. در کشورهای آزاد حداکثر هزینه‌های دولت معادل 2/15درصد از تولید ناخالص داخلی است.
5 - آزادی پولی: در بخش آزادی پولی نرخ تورم و وجود قانونهایی که تضمین‌کننده ثبات نسبی قیمت‌ها باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌طور متوسط در کشورهایی که آزادی پولی دارند نرخ تورم کمتر از 3 درصد است و هزینه حمل‌ونقل عمومی، تامین نیروی برق و در نهایت هزینه اجاره مسکن برای مردم نسبت به درآمد مردم پایین است.
6 - آزادی سرمایه‌گذاری: وجود قوانین حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاران خارجی و قوانینی که بتواند سرمایه‌های خارجی را جذب کند در تعیین این فاکتور اهمیت دارد. در کشورهای آزاد مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی با مشکل قانونی روبه‌رو نیست و همین مسئله می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کند.
7 - آزادی بازارهای مالی: در این بخش عملکرد نظام بانکی و مؤسسات مالی فاکتوری مهم در تعیین این شاخص است.
8 - احقاق حقوق دارایی‌ها: در این بخش میزان حمایت از قراردادها اهمیت زیادی دارد. همچنین حمایت از دارایی‌های بخش خصوصی و حمایت از ورود سرمایه‌داران خصوصی می‌تواند باعث تغییر این شاخص شود. شاخص احقاق حقوق دارایی‌ها و تضمین تعهد به مفاد قراردادها در کشور هنگ‌کنگ 90 درصد است.
9 - آزادی از فساد اقتصادی: مقابله با فساد اقتصادی و تلاش برای حفظ ثبات در اقتصاد از مسائل با اهمیت در این بخش است. در تعیین این فاکتور از گزارش فساد مالی در کشورهای مختلف جهان استفاده می‌شود که در این گزارش میزان رشوه مبادله شده و فعالیت‌های خلاف مالی مدنظر قرار می‌گیرد.
10 - آزادی نیروی کار: در این شاخص میزان آزادی نیروی کار در تغییر شغل و توانایی آنها در جایگزین کردن یک فرصت شغلی دیگر با شغل موجود در اثر مشکلاتی که در این شغل وجود دارد مد نظر قرار می‌گیرد. انعطاف‌پذیری نیروی کار مسئله‌ای است که می‌تواند سبب ارتقای راندمان کار شود. قوانینی که بتواند موجب حمایت نیروی کار در فضای شغلی و اقتصادی موجود شود نیز در این مسیر اهمیت دارد. در تازه‌ترین گزارش بنیاد هریتیج درخصوص آزادی اقتصادی کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، ایرلند، استرالیا و آمریکا دارای آزادترین اقتصاد در میان کشورهای جهان معرفی شده‌اند. همچنین ایران، ترکمنستان، برمه، لیبی، زیمبابوه، کوبا و کره‌شمالی عنوان غیرآزادترین اقتصادهای جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند.
