به گزارش واحد مرکزی خبر، سخنگوی دولت هرگونه تغییر در مواضع کشورمان در قبال مسایل هستهای را رد و تاکید کرد: جمهوری اسلامی در چارچوب حفظ حقوق ملت ایران و قوانین بینالمللی همچنان بر مواضع خود ایستاده و آماده گفتگو با کشورهای مختلف است.
غلامحسین الهام با اشاره به پاسخ ایران به نامهای که در ضمیمه بسته پیشنهادی 1 + 5 ارسال شده بود، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه بحث و مذاکره درباره مشترکات بسته پیشنهادی ایران و 1 + 5 است.
وی در پاسخ سوالی درباره برخی اظهارنظرهای شخصی در قبال بحث هستهای ایران یادآور شد: در سایه فضای آزادی که در جمهوری اسلامی وجود دارد اشخاص آزادند اظهارنظر کنند.
الهام افزود: در بحث هستهای مسئول امور دولت است که برپایه مسیری که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردهاند حرکت میکند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: به رغم برخی اظهارنظرهای شخصی در بحث هستهای، اجماع ملی وجود دارد و هیچ تزلزلی در استمرار حقوق هستهای به وجود نیامده است.
وی به برخی از افراد توصیه کرد: به دنبال ایجاد و پیدا کردن شکاف نباشید.
انتشار اطلاعات نادرست از زمان و نحوه پرداخت یارانهها
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار واحد مرکزی خبر درباره زمان پرداخت یارانهها یادآور شد: متاسفانه برخی اطلاعات غلط و نادرست در این زمینه منتشر شده و فراموش شده است که موضوع تحول اقتصادی مسئول دارد که به موقع گزارشهای خود را به مردم ارایه میکند.
وی حذف هرگونه یارانههای حامل انرژی را رد کرد و با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی طرح و بستهای منسجم است افزود: این طرح ، مجموعهای به هم پیوسته است که تجزیه آن و غفلت از یک بخش آن طرح را دچار انحراف میکند.
سخنگوی دولت درباره سرپرستی وزارتخانهها و معرفی وزاری جدید گفت: رئیس جمهور براساس قانونف مهلت معرفی برای وزرای جدید دارد که هنوز این مهلت پایان نیافته است.
لایحهای برای واردات بنزین مطرح نیست
سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی در زمینه میزان واردات بنزین و تصمیم دولت برای ارائه لایحه جدید دراین زمینه گفت: چنین لایحهای و درخواستی از جانب دولت مطرح نیست.
غلامحسین الهام در پاسخ به سوالی در زمینه ملاقات جلال طالبانی رئیس جمهور عراق با یک مقام صهیونیستی و واکنش پارلمان عراق به این موضوع و اینکه آیا این موضوع در چارچوب توافقنامه آمریکا و عراق صورت گرفته است، گفت: تصمیم در مورد موافقتنامه امنیتی عراق و آمریکا در اختیار ملت عراق و دولت برآمده از این ملت است و تصمیم گیرندگان در این زمینه که حرف آخر را میزنند، دولت و ملت عراق هستند.