رویکرد متفاوت به تورم

و تحقیقاً یکی از عوامل اخلال در مناسبات اقتصادی و توقعات عمومی و حتی منفعل شدن مجریان دولتی می‌تواند در طرق طرح موضوعات اقتصادی جست‌وجو شود. گرانی و یا به‌تعبیری تورم و الفاظ و عبارت دیگری همچون سطح عمومی قیمت‌ها از جمله این مقولات هستند که همگان در خصوص آن اظهارنظر می‌کنند و البته بعضی از رسانه‌ها با ویژگی‌های متنوعی به انعکاس و تحلیل آن می‌پردازند و چون این مهم وقتی با قدرت خرید مردم مورد ملاحظه قرار می‌گیرد جاذبه‌های معمول را به دنبال خود دارد تأثیرگذار می‌شود و از این جهت است که معتقدیم باید با آن سنجیده و با درایت کامل عمل کرد. بر این اساس ذکر نکات ذیل می‌تواند قابل تأمل باشد.
1 – باید به جامعه آموزش داد که هر افزایشی در قیمت‌ها لزوماً به معنی تورم نیست بلکه تورم به افزایش بی‌رویه و مستمر قیمت‌ها اطلاق می‌شود. همواره می‌توان مناسبت‌ها و شرایطی را یافت که متأثر از آنها یا تقاضا زیاد می‌شود و یا عرضه کم می‌گردد. بدیهی است با تغییر فصل عرضه انواع میوه کاهش می‌یابد و اگر تقاضا متناسب با این کاهش کم نشود قاعدتاً افزایش قیمت خواهیم داشت. در این‌گونه موارد نباید انتظار داشت که دولت مداخله کند و مثلاً قیمت‌ها را ثابت نگه‌ دارد بلکه خود مردم باید از طریق رجوع به الگوی مصرف منطقی با کاهش تقاضا و انتقال آن به سوی کالاهای جایگزین، موضوع افزایش را به‌طور طبیعی و بدون مداخله دولت سروسامان دهند. این امری آموزشی و ترویجی است و نباید از تأثیر و اهمیت آن غفلت کرد.
2 – دولت باید در اندازه‌های توان و امکانات و کارایی خود در موضوع قیمت کالاها و خدمات وارد شده و در این ورود و مداخله احتمالی نیز نوعی دسته‌بندی از کالاها و خدمات داشته باشد و برای آن دسته از کالاها و خدماتی که اولویت لازم را در زندگی عموم مردم دارند مداخلاتی به‌نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام دهد. نباید دولت بدون توجه به ضرورت‌ها و امکانات، خود را اراده توانمندی ببیند که در هر مقوله‌ای باید وارد شده و مشکل را فیصله دهد. ممکن است در کوتاه‌مدت بعضی از افراد جامعه از این شیوه ورود راضی شوند اما در میان‌مدت این روش نه قابل استمرار و نه مفید فایده خواهد بود. جامعه باید از دولت توقع داشته باشد فقط در آن مجموعه از کالاها و خدماتی که اساسی و استراتژیک هستند، دارای نقش بایسته و متناسب باشد و بقیه امور کالایی و خدماتی را از طریق آموزش عمومی به‌نحوی سامان‌دهی کنند که عاملان مؤثر در بازار یعنی تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان خودشان سازوکار مناسب کارکرد بازار مربوط را اعمال نمایند.
3 – در خصوص مداخله دولت در تنظیم بازار کالاهای اولویت‌دار و اساسی آنچه مهم است آن می‌باشد که دولت نباید نرخ‌های موجود را مفروض گرفته، صرفاً از طریق افزایش عرضه یا ثابت نگه‌داشتن قیمت به تنظیم بازار بپردازد، زیرا اصولاً این کار تنظیم بازار به‌نحوی ماندگار نیست. در این ارتباط آنچه گفتنی است آن است که صرف جلوگیری از افزایش قیمت نمی‌تواند راضی‌کننده باشد، بلکه باید به این سؤال اساسی اندیشیده شود که سطح عمومی قیمت‌ها تا چه اندازه با افزایش در قدرت خرید مردم همراه شده و از تأثیرگذاری مخرب بر زندگی آنان می‌کاهد. به عبارت دیگر آیا قیمت کالاها و خدمات به میزانی که فعلاً وجود دارد قیمت متناسبی است و در مقایسه با سایر قیمت‌ها از نسبت معقول و یکنواختی برخوردار است؟ به‌عنوان مثال اگر قیمت گوشت قرمز 4800 تومان است آیا این قیمت با قدرت خرید و درآمد مردم سازگاری دارد؟ آیا برای کسانی که بیکارند و یا دچار کاهش قدرت خرید می‌شوند تأمین هزینه قیمت میسور است؟ کافی نیست که قیمت‌ها بالا نرود مهم آن است که در قیمت موجود تردید شود و از طریق پرداختن به سیاست‌هایی که در عرضه نهاده‌های مورد استفاده در تولید کالا یا خدمت به‌کار می‌روند و کاهش هزینه تمام شده نسبت به متناسب کردن قیمت با قدرت خرید اقدام شود.