پرداخت بخشی از هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌های خصوصی

به گزارش همشهری، پرداخت هزینه‌ها بر اساس تعرفه دولتی، مبلغ ناچیزی از هزینه‌های تحمیل شده خواهد بود و اگر به‌جای این طرح سعی و تلاش از جهت واقعی شدن تعرفه‌های درمانی صورت می‌گرفت کمک بیشتری به کاهش بار مالی بر دوش مردم می‌شد.پیش از این سازمان‌های بیمه‌گر از پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان مراجعه‌کننده به بخش خصوصی، خودداری می‌کردند که با تصویب مجلس سازمان‌های بیمه‌گر ملزم به پرداخت هزینه‌های درمانی شدند. این در حالی است که ارایه خدمات درمانی نامناسب در بخش دولتی باعث افزایش مراجعات بیمه‌شدگان به بخش خصوصی می‌شود.
تصویب این طرح، همچنان بار مالی اختلاف تعرفه‌های دولتی و خصوصی آن هم در شرایط ترغیب بیماران در مراجعه به بخش خصوصی را به دوش مردم و بیمه‌شدگان بیمار تحمیل می‌کند. حمیدرضا سفاری، سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه در گفت‌وگو با همشهری صراحتاً اعلام کرد: این طرح عملاً بار قابل ملاحظه‌ای را از دوش مردم در کاهش هزینه‌های درمانی برنمی‌دارد و از اعتبار بیمه‌های پایه و قراردادهای بین مراکز دولتی و بیمه‌های همگانی نیز کاسته می‌شود که نتیجه آن کاهش سهم دولت از هزینه‌های سلامت است.
به گفته وی، هم‌اکنون سهم دولت از هزینه‌های درمان به کمتر از 50 درصد رسیده است، در حالی که بر اساس قانون برنامه چهارم سهم دولت باید به 70 درصد افزایش یابد.سفاری افزود: در گذشته هم در صورتی که بیمه‌شدگان در بیمارستان‌های خصوصی بستری می‌‌شدند، سازمان‌های بیمه‌گر بخشی از هزینه‌های درمانی آنها را بر اساس تعرفه‌های درمانی مصوب دولتی پرداخت می‌کردند که متاسفانه این طرح به‌تدریج به دلیل روند منفی و نزولی منابع صندوق‌های بیمه‌گر از میان رفت و سازمان‌های بیمه‌گر بیمه‌شدگان خود را الزاماً به بیمارستان‌های طرف قرارداد سوق دادند.
باغبانیان، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این خصوص گفت: پیش‌بینی شده بود تا پایان اجرای برنامه چهارم توسعه سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی به 30 درصد برسد، ولی متاسفانه با تصویب بودجه بخش بهداشت و درمان در سال 85 و با وجود تعرفه‌های درمانی غیرواقعی تصور ما بر این است که سهم پرداختی مردم از جیب، در هزینه‌های درمانی تا پایان سال نه‌تنها 5 درصد کاهش نمی‌یابد، بلکه احتمالاً با 5 درصد افزایش به حدود 60 درصد خواهد رسید.
وی معتقد است: با اجرای این دستورالعمل بخشی از هزینه‌ها و بار مالی ناشی از خسارت متفرقه از دوش سازمان‌های بیمه‌گر کاسته شد، اما همچنان بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمانی به مردم تحمیل شد.
این گزارش می‌افزاید، فلسفه وجودی سازمان‌های بیمه‌گر حمایت از بیمه‌شدگان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی است،‌ از این رو سازمان‌ها باید از بیمه‌شدگان خود حتی به هنگام بستری در مراکز درمانی بخش خصوصی هم به ازای پرداخت تعرفه‌های درمانی مصوب دولتی حمایت و پشتیبانی لازم را داشته باشند. در همین حال کارشناسان حوزه بیمه‌های درمانی معتقدند، با تصویب این طرح اقبال بیمه‌شدگان در مراجعه به مراکز درمانی بخش خصوصی افزایش یافته و بار مالی آن به دوش سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل خواهد شد. به اعتقاد آنها اصلاح سرانه درمانی واقعی هم به نفع بیماران هم به نفع بیمه‌شدگان، هم به نفع سازمان‌های بیمه‌گر و هم به نفع نظام سلامت کشور است، ضمن این‌که از تخلفات محدود پزشکان جلوگیری کرده و بخش دولتی را نیز در ارایه خدمات درمانی با کیفیت توانمند می‌سازد.