جوابیه‌ای که در همین باره از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت برای روزنامه همشهری ارسال شده و بر چاپ آن طی کمتر از 48 ساعت تاکید قانونی شده است، از سوی دولت اعلام می‌دارد که مصوبه مربوط به ممنوعیت استقرار صنایع در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهرها قدیمی بوده و مرتبط با زمانی است که هنوز صنایع ایران توانایی رعایت استانداردهای زیست محیطی را نداشتند.
از این نظر اکنون آمدن کارخانه‌ها به حریم شهر ممانعتی ندارد و برای کاهش هزینه‌های تولید بهتر است شهرداری‌ها به دستور دولت گردن نهاده و برای استفاده کارخانه‌ها از تسهیلات شهری همکاری کنند.
از جمله نکات قابل تامل جوابیه مذکور این است که: آیا واقعا دولت تصور می‌کند کارخانه‌های ایرانی به چنان فناوری‌های پیشرفته‌ای مجهز شده‌اند که می‌توانند از عهده گذراندن استانداردهای بسیارسخت زیست محیطی بربیایند؟ ژاپن کارخانه سونی را نه از جوار شهرهای بزرگ بلکه کلاً از این کشور بیرون کرده است.
اگر بنا به فعالیت غیرآلاینده و برخورداری از فناوری‌های روزآمد و پاک باشد، کدام کارخانه ایرانی می‌تواند با سونی رقابت کند؟ از سوی دیگر آلایندگی فقط یکی از مولفه‌های مرتبط با بحث مکان یابی مراکز صنعتی است.
دولت درباره تراکم و ازدحام ناشی از استقرار صنایع در حریم شهرها چه نظری دارد؟ مشکل این است که عمده صنایع مالکیت دولتی دارند.
وقتی صنایع با استقرار در حریم شهرها از تسهیلاتی برای کاهش هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند البته دولت مفری اندک برای قدری کاهش زیان صنایع رو به ورشکستگی پیدا می‌کند.
اما نکته این است که چند برابر همان زیان را شهرداری‌ها و به‌طور دقیق‌تر توده مردم متحمل می‌شوند.
نکته نگران کننده‌تر بروز نشانه‌هایی از موج دوم حمله به محیط زیست ایران است. بعد از اخبار مکرر و عادی شده تخریب اراضی ملی و پاکتراشی جنگل‌ها، اکنون نوبت به هجوم به عرصه شهرها رسیده است.
هجومی که شرایط دشوار و فرساینده زندگی در کلانشهرهای پر ازدحام و آلوده ایران را باز هم طاقت‌فرساتر خواهد کرد.
جالب است که دولتمردان کنونی در هنگام مدیریت در شهرداری تهران خواستار انتقال مشاغل اداری زائد از این شهر بودند اما اکنون در مسند دولت می‌کوشند صنایع را به حریم شهر بکشانند!
