در این نکته شکی نیست که دعوا بر سر اولویت قائل شدن در انتخاب توسعه کشور با محوریت سیاست یا اقتصاد مهمترین مناقشه گروهها و جناحهای پایبند به اصول نظام جمهوری اسلامی طی هشت سال زمامداری اصلاحطلبان بوده است. گفتمان توسعه و چگونگی تحقق آن بیش از هر زمان دیگری به دانشگاه کشیده شد اما در نهایت دولت محمود احمدینژاد در سوم تیر 1384 از آن مناقشه بهرهبرداری کرد.
در حالی که اصلاحطلبان بیش از هر چیز، پیدایی جامعه مدنی را به موازات رابطه مطلوب با اروپا نیاز جمهوری اسلامی در پایان دهه دوم عمر خود برمیشمردند، گروهی نیز خارج از دولت از چنین رویکردی بیمناک بودند. جدای از مطرح شدن اهمیت نهادهای غیردولتی در جامعه و افزایش رغبت طبقات مختلف به فرهنگ مکتوب که دستاورد رقابت جناحها بود، عدهای نیز از رابطه با اروپا تا جایی که سبب همکاریهای مستقیم اقتصادی و فنی شود گلایههایی جدی داشتند. در دولت خاتمی شرکتهایی چون توتال از فرانسه، انی از ایتالیا، پتروبراس از اسپانیا و او ام وی از اتریش در کنار اینپکس از ژاپن به ایران آمدند و در طرحهای توسعه میدانهای نفت و گاز کشور دخیل شدند. قرارداد بیع متقابل (بای بک) به نوعی منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از 3مرتبه عبور از دروازه مجلس راهکاری شد برای پیمانهای اقتصادی و ورود متخصصان اروپایی به جنوب و جنوب غرب ایران.
اینگونه بود که برخی از جناحهای مخالف اصلاحطلبان که اتفاقا دستی هم در صنعت نفت و گاز کشور داشتند این رویداد را برنتابیدند. با روی کار آمدن مجلس اصولگرایان هفتم هم دیگر اصلاحطلبان در پارلمان به حاشیهای کمرنگ رانده شده بودند و اینچنین بود که در کنار بالا گرفتن مواضع ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی کار دولت خاتمی و به ویژه وزارت نفت بیژن نامدارزنگه سختتر از پیش شد. هرچند که زنگنه در نهایت از مجلس هفتم هم به وقت وداع با وزارت نفت با خوشی یاد کرد.
آزادگان، محل آزمون و خطا
یکی از مهمترین طرحهای توسعه نفت ایران که در دولت خاتمی بر سر زبانها افتاد و گامی دیگر در رابطه با جلب حمایتهای سیاسی قدرتمداران جهان بود، طرح توسعه میدان نفتی آزادگان است.
میدان نفتی که به باور بسیاری از کارشناسان با دارا بودن بیش از 28 میلیارد بشکه نفت خام درجا، دومین میدان نفت بزرگ جهان است. میدان آزادگان اما در میان میدانهای نفتی که وزارت نفت وقت تصمیم به توسعه گرفته بود جنجالآفرین شد.
یکی از مدیران سابق وزرات نفت میگوید که از همان اول حتی شخص رئیسجمهوری هم چندان به توافق نهایی با ژاپن خوشبین نبود. خاتمی با نگاهی به سابقه همکاری کشوری که لااقل 15 درصد نفت وارداتی خود را از ایران تامین میکند به نفتیها پیغام داده بود که از ژاپنیها آبی گرم نمیشود اما وزارت نفت زنگنه موضوع را پیگیری میکند.
واقع امر این است که به تأیید کارشناسان اقتصاد انرژی، برای مصرفکنندهای چون ژاپن توسعه یافتن میدانی به وسعت آزادگان حائز اهمیت است. ژاپنیها که به شدت به نفت وارداتی محتاجاند در کنار دیگر دول غربی برنامه مصرف انرژی خود را همگام با تولید و توسعه نفت تنظیم میکنند و اینچنین شرکت نیمه دولتی اینپکس تمایل داشت که نه تنها سود حاصل از توسعه این میدان را بهخود تخصیص دهد بلکه تضمینی در کفایت نفت مورد نیازش تا دهههای آتی به دست آورد.
وزیر تجارت و صنعت ژاپن تا 2سال پیش از این و تا قبل از آنکه بالاخره اینپکس مجبور به کنارهگیری از قرارداد آزادگان شود تاکید داشت که نقش ایران در تامین انرژی ژاپن کوچک نیست و منافع قابل توجه در تقویت روابط با تهران در زمینه انرژی برای آن کشور در قبال حضور در 80کیلومتری غرب اهواز مهیا میشود.
با این همه کنسرسیوم ژاپنی به رهبری شرکت صاحب فناوری همچون اینپکس در نهایت با رد پیشنهاد یک میلیارد و 800میلیون دلاریاش برای توسعه دومین میدان بزرگ نفت جهان مجبور به ترک میز مذاکره شد.
این اتفاق به نقل از منابع آگاه و دخیل در مذاکرات نه صرفا ناشی از فشارهای کاخ سفید و سنای ایالات متحده آمریکا بلکه به نوعی حاصل فشارهای داخلی بوده است.
منابع آگاه که با توجه به استعفا یا کنار گذاشته شدنشان از صنعت نفت در دولت نهم، مایل به رسانهای شدن نام و تصویر خود نیستند خبر میدهند که حضور اینپکس در ایران برای برخی از شرکتهای تابعه وزارت نفت به ویژه در جنوب ایران گران آمده بود. تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سوم تیر با شعار مبارزه با مافیای نفت و خودکفایی و تاکید بر توان ایرانی، سبب شد که در آخر، آزادگان هم یکی از طرحهای بزرگی باشد که زیر ضربات آزمون و خطای ایرانی قرار گیرد. حال آنکه پیش از آن اگر چه در پی سالها مذاکره، ژاپن حاضر بود تا سقف 75درصد از توسعه این میدان را با فناوری روز دنیا عهدهدار باشد.
550 میلیون دلار تفاوت معامله
میدان نفتی آزادگان نه تنها یکی از مهمترین میدانهای نفت جهان بلکه در اشتراک با همسایهای عرب است که تنها یورش نظامی ارتش متحد آمریکا و انگلستان به آن سبب شده تا خیال ایرانیان از میزان برداشت متقابل آسوده باشد. عراق در شرایطی جنگی و پسلرزههای مهیب ناشی از سقوط صدام تکریتی است و در این سوی مرز در غرب اهواز نیز همه کارها به کندی پیش میرود.
طرحی که قرار بود با توسعه و بهرهبرداری از آن در مرحله اول 260 هزار بشکه به میزان تولید روزانه ایران بیفزاید اکنون در دست شرکتهای مناطق نفتخیز جنوب و پترو ایران با تولیدی برابر با تنها 20 هزار بشکه در حال توسعهای است که نهایی شدنش بر کسی روشن نیست.
سال 1378 یعنی چیزی در حدود 2 سال پس از روی کار آمدن دولت خاتمی که قرار بود پس از 8 سال دولت کارگزارانی که شعار اقتصادی سر میدادند به بهبود روابط همت گمارد، ایران به میدان نفت آزادگان دست یافت.
میدان در جغرافیایی واقع بود که یادگارهای 8 سال جنگ با عراق را در دل داشت. نکته در خور تامل درباره طرح توسعه آزادگان و قرارداد با ژاپنی این بود که این بار ژاپنیها بودند که به سراغ صاحب میدان آمده و پیشنهاد خود را مطرح کردند.
سال 1380 مذاکرات میان طرفین آغاز میشود و پس از 3سال مذاکره برابر با سال 2004 میلادی قراردادی بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون دلار به امضا رسید که بر مبنای آن 75 درصد از سهم توسعهای میدان به کنسرسیوم ژاپنی به رهبری اینپکس داده میشد. در حالی که کاخ سفید به شدت در برابر این قرارداد واکنش نشان میداد، در ایران نیز داخلیها از اینکه چرا طرح را در اختیار نگرفتهاند به گلایه پرداختند.
امضای قرارداد طرح توسعه میدان آزادگان در تهران در حالی بود که کمال خرازی وزیر خارجه دولت خاتمی و حسن روحانی رئیس وقت شورایعالی امنیت ملی از پیش به تلاش جدی در این باره پرداخته بودند. تا جایی که روحانی یک سال پیش از آن به ژاپن هشدار داده بود که در صورت تاثیر پذیرفتن از مواضع کاخ سفید، ایران در واگذاری دیگر طرحهای اقتصادی به آن کشور سیاست دیگری را اعمال خواهد کرد.
رویکرد دولت احمدینژاد اما در قیاس با دولت خاتمی درباره این میدان کاملا متفاوت بود از این روی که دولت احمدینژاد شرکت نفتخیز جنوب و پترو ایران را جایگزین کنسرسیوم ژاپنی کرد. ایرانیان جنوب با رقم 2 میلیارد و 350 میلیون دلار برای توسعه این طرح در حالی جایگزین ژاپنیها شدند که به گفته یکی از کارشناسان صنعت نفت عملیات این میدان، بدون حضور پیمانکاران خارجی 40 سال به طول خواهد انجامید.
از سویی قرارداد 2 میلیارد و 350 میلیون دلاری آزادگان با شرکتهای زیرمجموعه دولتی در حالی به امضا رسیده است که صاحبان قرارداد، روزی نهچندان دور در زمره منتقدان ارزش یک میلیارد و 800میلیون دلاری قرارداد این طرح آن هم با پیمانکاران معتبر ژاپنی بودند. به گفته آگاهان البته تفاوت 550 میلیون دلاری این قرارداد را در محافل با افزایش بهای نفت توجیه کردهاند، حال آنکه نه تنها امکان رساندن ارزش قرارداد به یک میلیارد و 200میلیون دلار در سال 1384 وجود داشت بلکه حتی با به تاخیر افتادن توسعه میدان و بر این اساس مصادف شدن خروج اینپکس از آزادگان با اوج گرفتن بهای نفت نیز طبق محاسبات این قرارداد بیش از 2میلیارد دلار ارزش ندارد.
سیاسیترین موضوع محافل اقتصادی
شرکت اینپکس که 36 درصد سهام آن به دولت ژاپن تعلق دارد قرار بود بر اساس قرارداد سال 2004 میلادی کار خود را پس از مین روبی در اراضی میدان نفتی آزادگان از سال 2006 آغاز کند. با این حال کار مین روبی به طول انجامید و کارشناسان ژاپنی به این نتیجه دست یافتند که نه تنها تا عمق 6 متری زمین باید مینروبی شود بلکه هزینههای قرارداد نیز باید تغییر کند.
به گفته یک منبع آگاه دولت وقت از دیگر سوی در تلاش بود تا بر اساس فشارهای داخلی و نیز خردهگیریهایی که به قراردادهای بیع متقابل میرفت، رقم قرارداد را تا 600 میلیون دلار کاهش داده و کل طرح با یک میلیارد و 200 میلیون دلار به انجام رسد.
ژاپنیها که در رویارویی با سیاست خارجی کاخ سفید به شدت به مقاومت پرداخته بودند و برنامه تولید روزانه 260 هزار بشکه نفت را برای مرحله نهایی به 500 هزار بشکه وعده داده بودند، در این میان مذاکره با طرف ایرانی را پی گرفتند و این در حالی بود که دولت خاتمی از دولت ژاپن بدون هیچ شرطی وام کم بهره گرفته بود.
اینپکس همه تلاش خود را کرد که با همان مبلغ توافق شده ابتدایی، سهم خود را در توسعه میدان آزادگان از دست ندهد اما با تغییر دولت در ایران و دگرگونی سیاستهای صنعت نفت، حتی مذاکره برای کاهش مبلغ قرارداد نیز دیگر محلی از اعراب نیافت. بهمن 1384 اینپکس به بهانه اختلاف بر سر عملیات مینروبی دست از کار کشید و این آغازی شد برای خروج از طرح یک میلیارد و 800 میلیون دلاری که برخی از شرکتهای داخلی به آن رشک میورزیدند.
اکنون که در سال 2008 به سر میبریم طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در سال 2004 میبایست میدان آزادگان به بهرهبرداری میرسید اما با شعار اتکا به توان داخلی، کیفیت، سرعت و روابط اقتصادی خارجی به فراموشی سپرده شد. آزادگان به جای تولید 260هزار بشکهای، روزانه 20 هزار بشکه تولید میکند و مسئولان هم به آن میبالند که تولید پیش از موعد داشتهاند. همه ماجرای توزیع شبنامه علیه مسئولان وقت درباره گزاف بودن ارزش قرارداد با کنسرسیوم ژاپنی در ساختمان طالقانی تهران – وزارت نفت - به فراموشی سپرده شد، تا نفت همچنان سیاسیترین موضوع محافل اقتصادی باشد.