اصل قضیه پذیرفته شده است؛ همانطور که دولت‌ها در همه جا بر هرگونه محصولی نظارت دارند، باید بر محصولات فرهنگی نیز نظارت شود.
با پذیرش این اصل به تدریج، اهل فرهنگ و دست‌اندرکاران نشر باید در چگونگی به‌کارگیری این ممیزی به اجماع برسند. امروز نمی‌شود دستورالعمل مشخصی در این خصوص صادر کرد؛ به‌ویژه آنکه اکنون، ممیزی به معنی و شکل سانسور، نه عملی است و نه به‌صلاح جامعه.
از این‌رو تا آنجا که امکان دارد باید کوشید تا به شکلی از تسامح منطقی و همدلی میان اصحاب فرهنگی، مسئولان و آفرینندگان کتاب و ناشران با ماجرا روبه‌رو شوند.
در غیر این صورت ممیزی قبل یا بعد از نشر در هر دو حال با مشکل روبه‌رو خواهد شد.ممیزی پیش از چاپ یا پس از آن، هرکدام نقاط ضعف و قوت خود را دارند.
اگر ممیزی پس از نشر باشد، کار برای ناشر ساده‌تر خواهد شد اما همواره این امکان وجود دارد که کاری پس از چاپ، با مشکل مواجه شود؛ در این حال بیشتر از ناشر، این فضای فرهنگی جامعه است که زیان می‌بیند.
به زعم نگارنده لزومی به برشماری نقاط ضعف این و نقاط قوت آن نیست؛ چرا که هر دو نقاط قوتی دارند و نقاط ضعفی اما نهایتاً آنچه چاره ساز خواهد بود، تفاهم و اجماعی است که باید در این‌باره میان اهل فرهنگ صورت گیرد؛
و مهم‌تر از آن جلوگیری از آنکه ماجرا وارد رقابت و تخریب یکدیگر شود؛ چنان که در پاره‌ای از مواقع شاهد آن نیز بوده‌ایم.ممیزی‌های انجام شده نیز باید براساس قانون اعمال شود.
زیرا این عمل زمانی ممیزی به‌حساب می‌آید که منطبق بر قانون باشد. در غیر این صورت باید آن را سانسور نامید؛ یعنی سانسور، ممیزی بدون قاعده است که صرفا براساس ذوق و سلیقه شخص ممیز یا مسئولان صورت می‌گیرد.
به‌هرحال تفاهم و حاکمیت قانون 2 اصلی است که می‌تواند راهگشای حل این مشکل باشد. غیر از این ممیزی قبل یا بعد از چاپ هیچکدام چاره‌ساز نخواهد شد؛ چه بسا که اکنون در مواردی برخی از کتاب‌ها، هم قبل از چاپ و هم بعد از آن مورد ممیزی قرار می‌گیرند.
این آشتی فرهنگی است که باید در بین مدیران، ناشران و نویسندگان ایجاد شود تا دیگر شاهد هیچ اختلافی در این‌باره نباشیم.
* عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
