آخرین این کودتاها، کودتای ارتش ترکیه در تاریخ ۲۸ فوریه سال ۱۹۹۷ میلادی بود که در آن ژنرال‌های ارتش ترکیه با همکاری پلیس و برخی دست‌های پشت پرده، دولتی که به زعم خود دولتی اسلامگرا بود را از قدرت ساقط کردند.
اخیراً نیز در ترکیه شاهد مقدمه چینی برای کودتای نظامی دیگری این بار علیه دولت اسلامگرای اردوغان بودیم. هفته گذشته مقامات دولت ترکیه ده‌ها ژنرال نظامی این کشور را به اتهام مقدمه چینی برای کودتا دستگیر کردند.
گفته می‌شود دستگیری این افراد بخشی از تحقیقات یک‌ساله دولت ترکیه و نفوذ نیروهای اطلاعاتی به شبکه‌ای موسوم به «ارگنه کان» بوده است.
این شبکه، شبکه عملیاتی تبهکارانه و فراملی است که قرار بود راه را برای بازگشت نظامیان به راس قدرت در ترکیه هموار کند. برخی از تحلیلگران سیاسی مسائل ترکیه معتقدند که شبکه ارگنه‌کان از عمق دولت ترکیه و هرم قدرت در این کشور نشأت می‌گیرد.
اعضای شکل‌دهنده این شبکه عناصری از نیروهای امنیتی و بوروکراسی دولتی ترکیه هستند که حاضرند در هر زمان ممکن قانون را برای تحقق منافع خود در اختیار خود بگیرند.
ترکیه روزهای ناآرام و ملتهبی را می‌گذراند. هر روز اخبار تازه‌ای از رویارویی دولت حزب عدالت و توسعه از یک سو و عوامل مدعی سکولاریسم یعنی نظامیان و دستگاه قضائی از سوی دیگر، به گوش می‌رسد.
در ترکیه مشکل البته تنها به نزاع‌های سیاسی ختم نمی‌شود که بگوییم اگر نزاع‌های سیاسی و مباحثات مربوط به آنها تغییر کند مسئله حل می‌شود. چه، اگر این مشکل هم حل شود، شالوده مشکل باز هم برجای خود باقی خواهد ماند و نزاع میان جریان جدید سیاسی و طبقه اقتصادی جدیدی که نمایندگی آن را حزب عدالت و توسعه برعهده دارد، ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر گروه‌های سیاسی قدیمی و قدرت‌های بزرگ اقتصادی ترکیه نیز یک سر دیگر این نزاع خواهند بود. این نزاع، نزاع میان افراد انتخاب شده توسط مردم و افراد نامزد شده توسط مردم است.
حتی اگر این فرض را درست بگیریم که تمایز قائل شدن میان این دو گروه درست نیست، بازهم می‌شود گفت که امروز حزب عدالت و توسعه با کسانی دست به گریبان است که قصد دارند این جنبش را که با رای مردم بر سر کار آمده است به هر قیمتی که شده از صحنه سیاسی ترکیه حذف کنند.
حقیقت اما این است که حزب عدالت و توسعه به هر حال ممکن است پس از چند انتخابات آزاد و عادلانه، قدرت را به حزب دیگری واگذار کند، چه این از مولفه‌های نظام‌های دمکراتیک و پویا است، اما آنهایی که امروز علیه این حزب دست به توطئه می‌زنند نشان داده‌اند که حتی صبر و تحمل ندارند تا آن روز فرا رسد و به پیروی از تجربه گذشته گمان می‌کنند می‌توانند با کودتا و ایجاد بی‌ثباتی در نظام سیاسی هدف خود را محقق کنند.
نگاهی به تاریخ ترکیه واضح می‌نماید که ارتش ترکیه همواره یکی از طرف‌های منازعه سیاسی در این کشور بوده است. و اما یک واقعیت ملموس در ترکیه این است که مردم این کشور همانقدر که از کودتاهای نظامی بیزارند به ارتش این کشور عشق می‌ورزند.
و آنهایی که به قدرت ارتش کشورشان افتخار می‌کنند به همان اندازه از دخالت ارتش در نظام سیاستی ترکیه آزرده می‌شوند. شاید بتوان ریشه‌های چنین احساسی را در تجربه‌های به دست آمده از عصر عثمانی جست‌وجو کرد.
تجربه در ترکیه نشان داده است که در پی هر مداخله ارتش در سیاست در ترکیه، مردم ترکیه به نفع گروه‌های سیاسی غیرنظامی پای صندوق‌های رای رفته‌اند چراکه معتقدند این گروه‌ها قربانی نظامی‌گری شده‌اند. نظامیانی که همواره با پشتیبانی از لائیک‌های ترکیه کودتاهایی را در این کشور به اجرا گذاشته‌اند.
این بار موضوع از این هم فراتر رفته است. پس از آنکه کودتای نظامیان برای براندازی دولت اردوغان شکست خورد، دادستان کل ترکیه، عبدالرحمان یالشینکایا، حزب عدالت و توسعه را به اتهام عدول از اصول سکولاریستی و لائیک نظام ترکیه به دادگاه کشانده و خواستار تعطیلی این حزب شد.
دادستان کل ترکیه می‌گوید دولت اردوغان سعی دارد تا ترکیه را به کشوری اسلامی تبدیل کند.
دادستان کل ترکیه گروه‌هایی نظیر حزب سکولار ترکیه از مخالفان اصلی دولت اردوغان و بخشی از ارتش این کشور- که خود را میراث خوار آتاتورک می‌داند- را پشت سر خود دارد. به این ترتیب می‌توان گفت که پس از شکست کودتای نظامی علیه دولت اردوغان، «کودتای قضائی» علیه حزب حاکم ترکیه آغاز شده است.
ممنوعیت فعالیت احزاب در ترکیه امری تقریبا عادی است اما در مورد حزب عدالت و توسعه آنچه ابعاد دیگری به این مسئله می‌بخشد این است که برای نخستین بار در تاریخ ترکیه حزبی که دارای اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان ترکیه است و قدرت را در کشور در دست دارد، به دادگاه کشانده می‌شود.
این ابعاد به تنهایی برای اثبات این فرضیه که اقدام مخالفان دولت ترکیه با انگیزه‌های سیاسی و به روشی غیردمکراتیک انجام شده است، صحه می‌گذارد.
حزب عدالت و توسعه اما به شدت از موضع خود چه در چارچوب قانون اساسی و چه با تکیه بر پایگاه‌های مردمی خود، دفاع می‌کند. این حزب همچنین مواردی از اصلاح قانون اساسی ترکیه را در دستور کار قرار داده است که براساس آنها دیگر ممنوعیت فعالیت یک حزب به آسانی صادر نخواهد شد.
اما در نهایت چنانچه حزب عدالت و توسعه در این نبرد قدرت شکست بخورد مجبور است مانند بسیاری از احزاب دیگر تحت نام دیگری به فعالیت خود ادامه دهد.
از سوی دیگر دادستان کل ترکیه از دادگاه قانون اساسی این کشور خواسته است تا فعالیت سیاسی ۷۰ نفر از سیاستمداران حزب عدالت و توسعه که در میان آنها نخست‌وزیر ترکیه، ۵ وزیر کابینه و بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس به چشم می‌خورد را به‌مدت ۵ سال ممنوع اعلام کند.
اگر اینگونه شود و رای دادگاه قانون اساسی ترکیه بر این قرار صادر شود، ترکیه برای جانشینی آن دسته از نمایندگان رد صلاحیت شده باید شاهد انتخابات پارلمانی دیگری باشد.
