به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می شود علاوه بر ارقام جداول مندرج در بودجه سال 1387 کل کشور معادل ارزی 45 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی برداشت و جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی مصرف کند.
مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از رقم فوق جهت خرید و واردات کالاهای اساسی و ضروری براساس تصویب نامه هیات وزیران اختصاص خواهد یافت و 25 هزار میلیارد ریال نیز جهت حمایت از خسارت دیدگان ،بهره‌برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی در برابر خسارت‌های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در همه استانهای کشور تخصیص خواهد یافت.
از رقم 25 هزار میلیارد ریال اختصاص یافته برای جبران خسارت خشکسالی و سرمازدگی، 8 هزار میلیارد ریال برای تامین یارانه مورد نیاز نهاده‌های کشاورزی ( اعم از باغی ، زراعی ، دامی و طیور)، 6 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار به منظور پرداخت سود و کارمزد تسهیلات بانکی کشاورزان خسارت دیده برای امهال یکساله اقساط سررسید شده، 2 هزار میلیارد ریال با هدف پرداخت خسارت به کشاورزان خسارت دیده فاقد پوشش بیمه‌ای، 2 هزار میلیاردی ریال نیز برای افزایش اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی، 3 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار کمک های فنی و اعتباری اصلاح شیوه‌های آبیاری وتوسعه آبیاری تحت فشار و 4 هزار میلیارد ریال برای تامین اعتبار به منظور تامین آب شرب مناطق شهری ،روستایی و عشایری اختصاص خواهد یافت.
بر اساس تبصره 1 قانون متمم بودجه 87، دولت مکلف است در تامین و جبران خسارت های کشاورزان ، باغداران و دامداران در استانهای مختلف با تناسب خسارت وارده اقدام نماید. بعلاوه در تعیین سهمیه هر استان باید مبالغ تخصیص یافته قبلی توسط دولت نیز لحاظ شود و هر گونه مقررات و جداول مغایر با این تبصره لغو می گردد.
بر اساس تبصره 2 نیز دولت موظف شده در پایان هر ماه عملکرد و جزئیات استفاده از این اعتبار را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
این قانون که به صورت لایحه 2فوریتی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود، مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم تیر ماه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دوازدهم تیرماه به تایید شورای نگهبان رسید و 25 تیرماه دکتراحمدی نژاد آن را جهت اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت بازرگانی ابلاغ کرد.
