هیات وزیران که مطابق این چند هفته، جلسه خود در روزهای یکشنبه را صبح برگزار کرد، تعدادی از آیین نامه‌ها و پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی را پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، به تصویب رساند و پس از آن برخی از اعضا در هنگام خروج از ساختمان دولت در خیابان پاستور در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سؤالات آنان پاسخ دادند.
مهم‌ترین محور سؤالات خبرنگاران مسئله پایان مهلت قانونی معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.
رئیس‌جمهوری کمی زودتر از دیگران و پس از پایان جلسه کابینه، ساختمان دولت را برای شرکت در مراسم بزرگداشت آیت‌الله مشکینی، رئیس فقید مجلس خبرگان ترک کرد و از این‌رو خبرنگاران نتوانستند نظر وی را در این خصوص جویا شوند.
به همین دلیل و در غیاب سخنگوی دولت که معمولا در جمع خبرنگاران حاضر می‌شد، این سؤال از معاون اول حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری پرسیده شد و وی نیز بالاخره پاسخی داد که هرچند برطرف‌کننده شبهه قانونی نبود اما از دیگر پاسخ‌های مشابه بهتر بود.
محمدرضا رحیمی‌درباره اینکه آیا 3 وزیر کشور، اقتصاد و راه و ترابری با هم به مجلس معرفی می‌شوند یا خیر، گفت: این موضوع به‌نظر رئیس‌جمهوری بستگی دارد. در این باره 2نظر وجود دارد؛ یکی اینکه هر سه‌وزیر با هم به مجلس معرفی شوند و دوم اینکه سرپرستان وزارت راه و کشور هنوز وقت دارند و می‌توانند از زمان مقرر خود استفاده کنند و بیشتر با فضای وزارتخانه آشنا شده و بعد به مجلس معرفی شوند.
وی سپس افزود: البته تصمیم نهایی را در این باره رئیس‌جمهوری می‌گیرد و نهایتا تا امروز، یا هر ۳ وزیر یا تنها وزیر اقتصاد به مجلس معرفی می‌شود.
معاون پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهوری با اعلام این خبر تصریح کرد: دکتر دانش‌جعفری تا دوم اردیبهشت به‌عنوان وزیر اقتصاد حضور داشتند و دکتر صمصامی هم از دوم اردیبهشت به‌عنوان سرپرست وزارتخانه حکم گرفتند و تا دیروز به‌طور قانونی می‌توانستند عمل کنند.
وی گفت: از امروز(روز یکشنبه) به بعد فرد جانشین به مجلس معرفی می‌شود و مقدمات کار آن نیز برای معرفی فراهم شده است.
رحیمی‌با اظهار بی‌اطلاعی از اینکه صمصامی به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی می‌شود، درباره مهلت ۱۰ روزه مجلس برای بررسی مصادیق تصدی وزارت اقتصاد همچنین آنچه تاخیر در این معرفی خوانده شد، گفت: این مسئله مورد اختلاف حقوقدانان و صاحب‌نظران است و ما به خاطر تعطیلی مجلس سعی کردیم تعطیلی نمایندگان را تلخ نکنیم.
معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرد: اگر زودتر معرفی می‌کردیم کل مجلس به خاطر رای به وزیر اقتصاد ناگزیر بودند تعطیلات‌شان را حذف کنند و به مجلس بیایند.
پیغام به احمدی‌نژاد
اظهارات رحیمی در حالی مطرح شد که نایب رئیس دوم مجلس هشتم با تاکید بر اینکه مهلت قانونی سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد به پایان رسیده است، اظهار داشت: ما به رئیس‌جمهوری پیغام داده‌ایم هرچه زودتر گزینه مورد نظر خود را برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند.
محمد رضا باهنر یادآور شد: البته در گذشته هم رئیس‌جمهوری معمولا در آخرین فرصت برای معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس اقدام می‌کرد که در رابطه با وزیر اقتصاد برای اولین بار شاهدیم که با وجود پایان مهلت قانونی سرپرستی همچنان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نشده است.
رئیس‌جمهوری حق دارد از تمام مهلت ۳ ماهه برای معرفی گزینه مورد نظر خود به مجلس استفاده کند اما بهتر این است که این کار زودتر انجام شود تا درصورتی‌که مجلس قصد داشت رای عدم‌اعتماد بدهد وزارتخانه بدون سرپرست نباشد، ضمن اینکه معرفی زودتر گزینه پیشنهادی به مجلس باعث می‌شود نمایندگان با بررسی بیشتر و کافی نسبت به دادن رای اعتماد یا عدم‌اعتماد اقدام کنند.
این اظهارنظر و تاکید نایب رئیس مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بود.
از سوی دیگر به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درصورت تحقق وعده معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد تا امروز، جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی روز یکشنبه ۱۳ مرداد برگزار می‌شود.
کدام گزینه؟
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری دیروز از نهایی شدن مقدمات معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی احمدی‌نژاد خبر داد در حالی که در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری تنها به رد ۲ گزینه مطرح برای تصدی این پست که همان حسین صمصامی سرپرست فعلی این وزارتخانه و طهماسب مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی بودند، اکتفا کرد و توضیح بیشتری در این باره نداد.
پس از اظهارنظر رحیمی، خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرد که با توجه به فضای موجود در مجلس و همچنین اقتضائات وزارت امور اقتصادی و دارایی، احمدی‌نژاد قصد دارد تا گزینهای را معرفی کند که هم در مجلس بتواند رای بالایی کسب کند و هم از عهده مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی برآید؛ به ویژه در زمان اجرای طرح تحول اقتصادی که این روزها درمورد نحوه و زمان اجرای آن انتقادات فراوانی وجود دارد.
به‌نظر می‌رسد که پس از بحث و بررسی فراوان و طولانی تا آخرین روزهای مهلت قانونی برای معرفی وزیر پیشنهادی که برخی ابهامات قانونی را هم در خصوص آن ایجاد کرد، رئیس‌جمهوری امروز پرویز داوودی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی خواهد کرد.
هرچند که تصمیم‌های گذشته دولت و تغییر برخی از آنها در دقیقه به‌اصطلاح 90، احتمال معرفی افراد دیگری چون صمصامی، مظاهری، حمید دیواندری مدیرعامل بانک ملت و محمدمهدی زاهدی‌وفا معاون وزیر اقتصاد را منتفی نمی‌کند اما به‌نظر می‌رسد که داوودی گزینه نهایی احمدی‌نژاد برای تصدی پست وزارت اقتصاد و امور دارایی باشد.
انتظار می‌رود با رفتن داوودی به وزارت اقتصاد، اختلافاتی که دولت از آنها با نام تفاوت دیدگاه کارشناسی یاد می‌کند در میان اعضای اقتصادی کابینه به ویژه با رئیس‌کل بانک مرکزی- که تا امروز که 4ماه از سال‌جاری می‌گذرد ، منجر به ابلاغ نشدن نرخ سود بانکی شده است- تشدید شود.
گفته‌می‌شود تا پیش از این داوودی تلاش می‌کرد تا از جایگاه معاون اولی این اختلافات را حداقلی کند که با رفتن وی به وزارت اقتصاد، دیگر جایگاه سابق برای حل این تفاوت دیدگاه‌های کارشناسی وجود نخواهد داشت.
جانشینان معاون اول
از سوی دیگر، با معرفی داوودی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اولی رئیس‌جمهوری نیز باید تغییر کند.
هرچند معاون اول رئیس‌جمهوری نیازی به معرفی به مجلس نداشته و نیازی به رای اعتماد نمایندگان ندارد، اما به‌دلیل جایگاه ویژه آن، معمولا یاران نزدیک به روسای دولت‌ها گزینه تصدی آن هستند.
محمدرضا باهنر گزینهای جدی برای تصدی پست معاون اولی بود اما پس از انتخابات مجلس، به کلی این موضوع منتفی شد و امروز که شنیده می‌شود داوودی قصد دارد به وزارت اقتصاد نقل مکان کند، سید مجتبی ثمره‌هاشمی، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری و صادق محصولی دیگر مشاور رئیس‌جمهوری جدی‌ترین گزینه‌ها برای تصدی پست معاون اولی ریاست‌جمهوری هستند.
باید منتظر ماند و دید که چه کسی برای معاون اولی رئیس‌جمهوری تعیین می‌شود؛ پستی که پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، بسیاری آن را تشریفاتی می‌خوانند.
نظر شورای نگهبان
در همین حال سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوع مهلت قانونی معرفی و تعیین وزیر اقتصاد و اظهارنظرهای مختلفی که در این زمینه مطرح شده، گفت: شورای نگهبان در مورد مصادیق اظهار نظر نمی‌کند.
به گزارش همشهری، عباسعلی کدخدایی در نشستی خبری اظهار داشت: متعاقب اصل۱۳۵، تعیین سرپرست برای بیش از ۳ ماه امکان‌پذیر نیست لیکن در مدت ۳ ماه مذکور رئیس‌جمهوری می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند.
وی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید به این مسئله ورود کند، گفت: مسئله میان دولت و مجلس است و امیدواریم دولت هرچه زودتر با معرفی وزیر به گمانه‌زنی‌ها و شایعات پایان دهد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در برابر برخی ابهامات درباره سرپرستی وزارت اقتصاد در دوره‌ای که خلأ مدیریتی در این وزارتخانه به‌دلیل تاخیر در معرفی وزیر پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهوری رخ خواهد داد، هم افزود : اگر درخواست تفسیر از شورای نگهبان شود، شورا این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
کدخدایی یادآور شد: شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد، هم اکنون قانون اساسی در مورد این موضوع، ساکت است.
اصل ۱۳۵ قانون اساسی صراحت دارد که رئیس‌جمهوری می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارد، حداکثر برای مدت ۳ ماه سرپرست تعیین نماید.
همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۱۹۰ آیین نامه داخلی مجلس، چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رای اعتماد ندهد، رئیس‌جمهوری موظف است با رعایت اصل ۱۳۵ قانون اساسی حداکثر قبل از ۳ ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رای به مجلس معرفی کند.
