مجلس از روز ۶ مرداد به‌مدت ۳ هفته جلسه علنی دارد و آخرین جلسه خود قبل از تعطیلات دور دوم خود را در روز ۲۳ مرداد برگزار می‌کند.
درصورتی‌که رئیس‌جمهوری، وزیر پیشنهادی خود برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی را روز یکشنبه، ۶ مرداد‌ماه که مجلس بعد از تعطیلات جلسه علنی دارد به مجلس معرفی کند، مجلس ۱۰ روز فرصت خواهد داشت تا برنامه‌های وزیر پیشنهادی را بررسی کند که با این حساب، رای اعتماد وزیر پیشنهادی روز ۱۶ مرداد برگزار می‌شود.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه مهلت سرپرستی سیدمهدی هاشمی در وزارت کشور روز ۲۸ مرداد به پایان می‌رسد و همچنین با احتساب مهلت ۱۰ روزهای که برای بررسی برنامه و برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی مورد نیاز است، می‌بایست گزینه مورد نظر رئیس‌جمهوری برای وزارت کشور حداکثر تا روز ۱۳ مرداد به مجلس معرفی شود تا دوباره به کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب و صدور حکم حکومتی در رابطه با تمدید مهلت سرپرستی
نیاز نباشد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با مهر هم ابراز امیدواری کرد که رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از پیش‌آمدن خلأ سرپرستی مشابه وزارت اقتصاد، وزرای خود را هرچه سریع‌تر به مجلس معرفی کند.
محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری هم روز یکشنبه اعلام کرده بود که ممکن است احمدی‌نژاد هر ۳ وزیر پیشنهادی خود را یکجا به مجلس معرفی کند.
براساس قانون اساسی، رئیس‌جمهوری می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت ۳ ماه سرپرست تعیین کند.
روال دولت قانونی بود
دولت در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد مرتکب تخلف نشده و مشکل پیش آمده صرفا بر سر اختلاف تفسیر دولت و مجلس از زمان معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد بوده است.
مرتضی تمدن در گفت‌وگو با مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: موضوع به این شکل نبود که دولت به عمد وزیر پیشنهادی را معرفی نکند و سپس از مقام معظم رهبری برای تمدید مدت سرپرستی صمصامی کسب اجازه کند.
مشاور رئیس‌جمهوری افزود: در مورد زمان معرفی وزیر اقتصاد برداشت مجلس این بود که ۲۸ تیر ماه مهلت سرپرستی پایان می‌یابد و از آن زمان خلائی در وزارتخانه به وجود می‌آید اما از طرف دیگر دولت معتقد است که سوم مرداد ماه این مهلت به پایان می‌رسد.
مشاور رئیس‌جمهور تاکید کرد: بنابراین در این موضوع اختلاف بر سر تاریخ معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از سوی ۲ قوه موجب کسب اجازه تمدید از رهبر معظم انقلاب شد.
تمدن خاطرنشان کرد: دولت طبق روال قانونی پیش رفته است و ایرادی به این کار دولت وجود ندارد.
گزینه‌های احتمالی ۳ وزارتخانه
هرچند حکم حسین صمصامی با موافقت رهبر انقلاب تمدید شد، اما به‌نظر می‌رسد وی گزینه نهایی تصدی وزارت اقتصادی و امور دارایی نباشد.
پیش از این از پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان گزینه جدی رئیس‌جمهوری نام برده می‌شد اما با توجه به اینکه درصورت معرفی وی، احمدی‌نژاد می‌بایست معاون اول خود را نیز تغییر دهد، طی روزهای گذشته برخی از منابع خبری از تقویت احتمال معرفی سیدشمس‌الدین حسینی، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت خبر دادند.
البته عصر خبرگزاری جمهوری اسلامی در خبری اعلام کرد که صمصامی گزینه نهایی رئیس جمهوری برای تصدی پست وزارت اقتصاد است.
همچنین با وجود اعلام آمادگی سیدمهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور برای معرفی به مجلس و همچنین قراینی که حکایت از نظر مثبت احمدی‌نژاد برای معرفی وی به مجلس دارد، برخی از جریانات سیاسی طی روزهای اخیر تلاشی را به‌منظور مطرح ساختن گزینه‌دیگری که اکنون قائم مقام یکی از وزارتخانه‌های دولتی است آغاز کرده‌اند که البته به‌نظر می‌رسد این گزینه نتوانسته است نظر مثبت رئیس‌جمهوری را به‌خود جلب کند و گزینه نهایی احمدی‌نژاد برای وزارت کشور همچنان سیدمهدی هاشمی است.
حمید بهبهانی هم که به تازگی از سوی رئیس‌جمهوری به‌عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری تعیین شده است در گفت‌وگو با همشهری گفت: گمان می‌کنم که وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری به مجلس باشم هرچند که تصمیم نهایی در این موضوع با شخص دکتر احمدی‌نژاد است.
