رای دادگاه به معنای زنده بودن خدمه سانچی نیست

کشتی نفتکش سانچی در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۶ در آبهای دریای چین با کشتی فله بر چینی برخورد کرد و ۸ روز تمام در آتش سوخت و در نهایت غرق شد، این در حالی بود که از ۳۲ نفر خدمه آن تنها پیکر ۳ نفر پیدا شد و طبق اعلام کارشناسان اجساد بقیه خدمه که در همان لحظات اولیه حادثه جان باخته بودند به همراه کشتی غرق شد. 
به دنبال این حادثه سازمان ثبت احوال کل کشور اقدام به صدور گواهی فوت برای تمامی خدمه  کشتی کرد اما این گواهی فوت با شکایت خانواده 9نفر از خدمه و تنها برای این 9خدمه توسط شعبه ۱۱۵ مجتمع قضایی باهنر خلاف قانون شناخته شد و باطل گردید.
شعبه محترم استدلال کرد که دلایل و ادله ارایه شده توسط شرکت ملی نفتکش ایران، سازمان ثبت احوال کل کشور و وزارت تعاوت، کار و رفاه اجتماعی درباره فوت این افراد مورد قبول واقع نشده و گواهی فوت به نفع خانواده های 9 خدمه کشتی سانچی باطل اعلام شد. اما این اقدام دادگاه باعث شد که این تصور به وجود آید که دادگاه به این نتیجه رسیده که خدمه کشتی سانچی در قید حیات هستند و به همین دلیل گواهی فوت 9نفر از آنها را باطل کرده است. در صورتی که این تصور اشتباه است. 
از انجا که گواهی فوت زمانی صادر می شود که دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص ارائه شود و این مهم از سوی سازمان ثبت احوال و شرکت ملی نفتکش صورت نپذیرفته، دادگاه محترم اظهار داشته که گواهی های فوت صادره فاقد وجاهت قانونی است و نمی توان بر اساس گزارش و وجود شک در فوت، گواهی فوت صادر کرد و این افراد را باید طبق مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی مفقود الاثر نامید. 
نکته قابل تامل اینجاست که در صدور گواهی فوت برای خدمه سانچی، مهلت های قانونی صدور گواهی موت فرضی نیز رعایت نشده است. بر اساس ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، اگر خدمه ای در دریا مفقود شود حداقل باید ۳ سال از مفقود الاثر شدن او بگذرد و از آن شخص خبری واصل نگردد تا بتوان گواهی فوت فرضی یا همان گواهی فوت برای او صادر کرد. حال آنکه درباره صدور گواهی فوت برای خدمه سانچی این مهلت زمانی در نظر گرفته نشده است. 
به خاطر داشته باشیم که آثار حقوقی درباره فردی که مفقودالاثر است با فردی که گواهی فوت برایش صادر شده متفاوت است. طبق قانون در صورتی که این افراد مفقود الاثر تلقی شوند شرکت ملی نفتکش باید تمامی حقوق و مزایای کارکنان مفقود الاثر را به خانواده و وراث ایشان پرداخت کند. 
پس به فرض اینکه فوت خدمه با مدارک و دلایل معتبر احراز شود می بایست بدوا گواهی فوت فرضی برای ایشان صادر می شد و آنها را مفقود الاثر اعلام می داشتند که همان طور که بیان شد در این صورت شرکت ملی نفتکش ایران ملزم به پرداخت کلیه حقوق، مزایا و پاداش انها به خانواده ایشان بودند ولی در صورتی که گواهی فوت صادر می شد تنها کاری که خانواده خدمه کشتی می توانستند انجام دهند درخواست انحصار وراثت بود! و این بدین معناست که قبول دارند فرزند یا شوهر یا پدرشان فوت کرده و دیگر ادعایی در خصوص حقوق و مزایا ندارند! 
 دومین چالش اینجاست که در صورتی که این اشخاص مفقود الاثر اعلام می شدند شرکت ملی نفتکش ایرانی ملزم بود برای پیدا کردن این افراد از سلیب سرخ جهانی تقاضای کمک کند که بعد از صدور گواهی فوت این موضوع و مسئولیت نیز از شانه ایشان برداشته شده بود. به نظر می رسد با توجه به اینکه هیچ یک‌از موارد قانونی مذکور برای صدور گواهی فوت رعایت نشده، رای صادره از شعبه محترم ۱۱۵ مجتمع قضایی شهید باهنر تهران طبق موازین قانونی صادر و اعلام و در نهایت قطعی شده است و این بدان معنی نیست که از نظر دادگاه خدمه کشته زنده هستند. بلکه به دلیل اینکه مراحل قانونی برای صدور گواهی فوت رعایت نشده بود، گواهی فوت این افراد باطل شده است و درباره بقیه خدمه نیز از آنجا که خانواده هایشان گواهی فوت را پذیرفته و شکایتی نکرده بودند، گواهی فوت آنها پربرجا خواهد بود.