به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، خبرگزاری رسمی ترکیه (آناتولی) اعلام کرد ۱۱ قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه گرد هم آمدند و قرار است تا زمانی که به یک حکم واحد در این زمینه دست یابند به جلسات خود ادامه دهند.
دادستان دادگاه استیناف ترکیه اعلام کرده حزب حاکم عدالت و توسعه متهم به اقدام بر ضد نظام لاییک این کشور شده است و به همین علت فعالیت آن باید متوقف شود.
دستگاه قضایی ترکیه خواستار انحلال حزب و ممنوعیت فعالیت ۷۱ نفر از اعضای آن از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رئیس جمهور این کشور در یک حزب سیاسی به مدت پنج سال شده است.
