و مجازات دستگاه رهبری حزب به‌ویژه شهردار سابق استانبول، رجب طیب اردوغان را به تعویق انداخت ولی محتوای حکم دادگاه نشانه اخطاری واضح و آشکار برای حزب عدالت و توسعه بود.
دادگاه قانون اساسی یادآور شد که حزب AK به مرکزی برای فعالیت‌های ضدسکولار تبدیل شده، درحالی‌که جمهوری ترکیه، جمهوری سکولار است.
در واقع رأی دادگاه قانون اساسی خطر بالفعل حزب عدالت و توسعه را برای لائیسم در ترکیه مطرح می‌کند.
به‌راستی چرا حزب عدالت و توسعه در آستانه انحلال قرار گرفت؟ آیا انتخاب عبدالله گل و لایحه حجاب عامل اصلی منازعه میان اقتدارگراها و حزب بود؟ آیا حزب عدالت و توسعه اصول لائیسم و سکولاریسم در جمهوری ترکیه را زیر سئوال برده بود؟ و بالاخره آینده تحولات ترکیه را چگونه می‌توان پیش‌بینی کرد؟
واقعیت متن سیاسی ترکیه نشان می‌دهد که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و به‌ویژه انتخاب عبدالله‌گل به ریاست، منازعه میان کانون‌های قدرت به شکل جدی مطرح و حتی در مرحله اول، منجر به انتخابات زودرس پارلمانی شد و پس از این انتخابات زودرس بود که آقای گل به ریاست جمهوری انتخاب شد.
سپس آنچه خشم کانون‌های قدرت وابسته به نظم کهن، دولت پادگانی، ارتش و نهادهای سکولار را موجب شد، لایحه حجاب در ترکیه بود؛ جایی که AK با ائتلاف حزب جنبش ملی به آن مبادرت ورزید. دلبستگان نظم کهن این لایحه را سمبل رادیکالیزه شدن جامعه ترکیه و تلاش حزب عدالت و توسعه برای ایجاد دولت تئوکراتیک در ترکیه قلمداد کردند.
۲ شاخص مذکور، کافی بود که دولت پادگانی علیه دولت محصول جامعه مدنی از منظر حقوقی وارد کارزار شود. هرچند آنان نتوانستند مانع پیروزی عبدالله گل در پارلمان شوند، ولی توانستند لایحه حجاب را به بهانه حفظ سپر عمومی از مذهب، خنثی کنند.
با این حال به‌نظر می‌رسد، ۲ شاخص مذکور، عامل شتابزا برای برخورد با حزب عدالت و توسعه بوده و واقعیت در جای دیگر نهفته است.
آیا این واقعیت مورد چالش قرار دادن اصول لائیسم و سکولاریسم در جمهوری ترکیه از سوی حزب عدالت و توسعه بود؟ در اندیشه برخی قضات دادگاه قانون اساسی حزب AK، نظم سکولار ترکیه را مورد تهدید قرار داده و بایستی مجازات شود.
آنان به‌زعم قضات، دین را در سیاست دخالت داده بودند؛ این درحالی است که رهبری AK حزب را حزبی محافظه‌کار می‌داند.
در همین زمینه اردوغان می‌گوید: پیش از هر چیز من یک مسلمانم... من در برابر خدا مسئولم، کسی که مرا آفرید و سعی دارم این وظیفه را انجام دهم و البته سعی می‌کنم این وظیفه را به‌دور از مسائل سیاسی و جداگانه انجام دهم.
او در جای دیگری در مصاحبه با نیویورک‌تایمز گفته بود: یک حزب سیاسی نمی‌تواند طرفدار مذهب باشد و فقط افراد هستند که می‌توانند.
دین جنبه قدسی دارد که نمی‌توان بنا به دلایل سیاسی آن‌را آلوده ساخت یا حتی از آن به‌نفع مقاصد خود بهره جست.
این سخنان و اقدامات حزب نشان‌دهنده آن است که محل تحریر نزاع میان ارتش و نهادهای سکولار با AK در جای دیگری نهفته است؟ محل تحریر نزاع، تجربه گذار در ترکیه است که بدان خواهیم پرداخت. قبل از پاسخ به این سئوال، باید یادآور شد که چرا حزب، کودتای قضائی را تجربه نکرد و فقط جریمه تقریباً ۲۰ میلیون دلاری را شاهد بود؟
چرا حزب منحل نشد؟
۱. موفقیت‌های حزب عدالت و توسعه در عرصه داخلی؛
۲. در عرصه منطقه‌ای و
۳. در عرصه بین‌المللی؛
در عرصه داخلی اردوغان موفق شد اصلاحات چشمگیری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انجام دهد.
احترام به حقوق بشر، تکیه بر حکومت قانون، ایجاد مؤسسات و نهادهای دمکراتیک، گسترش اقتصاد بازار آزاد، احترام به حقوق اقلیت‌ها به‌ویژه در زمینه کردها (که البته هنوز اقدامات بیشتری لازم است و مخالفت دولت پادگانی هنوز در این زمینه جدی است.)
محکومیت اعدام و قانون حذف شکنجه در دستور کار حزب، دولت، پارلمان و ریاست جمهوری به‌عنوان نماینده جامعه مدنی قرار دارد. حتی دولت سعی کرد از حضور نمایندگان دولت پادگانی یعنی نظامیان در محیط‌های دانشگاهی جلوگیری به عمل آورد. همین مسئله موجب شد حزب از پایین توسط نوعی جنبش اجتماعی خارج از پارلمان حمایت شود.
در عرصه منطقه‌ای بهبود روابط با سوریه، گسترش روابط با ایران، حمایت فنی و حقوقی از مبارزات مردم فلسطین و گسترش روابط با دولت مرکزی بغداد را در دستور کار خود وارد سازد.
حتی حوزه فعالیت خود را در آسیای مرکزی و قفقاز، تشدید سازد. از اقدامات ترکیه در عرصه منطقه‌ای به‌عنوان نقش سازنده یاد می‌شود. هرچند هنوز درمورد عراق و حضور ایالات متحده در این کشور، و به نیات استراتژیک آن در تأثیر منفی بر امنیت ملی ترکیه نگران است.
در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه در رابطه با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، موفقیت‌آمیز عمل کرده است. در ارتباط با آمریکا، ترکیه خود را دارای موقعیت ژئوپلیتیک تعریف می‌کند.
ترکیه در قرن ۲۱ جایگاه خود را تعریف و به نوعی ائتلاف راهبردی با قدرت بزرگ را برای خود برگزیده است تا از این طریق، رقبای قدرتمند خود را در منطقه به رقبای درجه دوم تبدیل کند.
همچنین از قدرت و نفوذ قدرت بزرگ در مؤسسات مالی و اعتباری دنیا بهره‌برداری می‌کند.
در عرصه اتحادیه اروپا، ضمن اینکه حمایت سنتی ایالات متحده از ارتش و دولت پادگانی را مشاهده می‌کند، با هدف الحاق به اتحادیه نوعی بالانس قدرت در جامعه سیاسی ترکیه ایجاد می‌کند.
همچنین با رعایت استانداردهای اروپایی و مصوب در کپنهاگ، جامعه ترکیه را جهت توسعه، پیشرفت و ترقی هدایت می‌کند. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، نظارت شهروندان بر نظامیان، شفافیت مسائل مالی و مبارزه با نومنکلاتورا در جامعه ترکیه یادآور فشار از بیرون و اصلاح از درون است. این کشور حتی سعی می‌کند خود را دالان انرژی معرفی کند و در همین زمینه نیز عمل می‌کند.
به این ترتیب رهبران AK ضمن موفقیت در این عرصه‌ها، از نوعی حمایت داخلی با افزایش پایگاه اجتماعی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو شدند که برخورد مقامات قضائی با رهبران حزب را دشوار ساخت.
با توضیحات مذکور مشخص می‌شود که مشکل اصلی جامعه سیاسی ترکیه، روابط دولت – جامعه یا روابط نظامی – مدنی در دوره‌گذار است. هر یک از طرفین با آرایش نیروها سعی در حل مشکل دو دولت یا حاکمیت دوگانه دارند و هر دو دولت از حامیان بین‌المللی برای مبارزه با یکدیگر نیز برخوردارند.
کانون‌های قدرت ترکیه از جمله ارتش، نهادهای سکولار، قضات عالی‌رتبه، نومنکلاتورا، توسیعاد و از طرف دیگر نهادهای مدنی، در عصر‌گذار ترکیه ضمن مسئولیت ملی، زمانی که حوزه‌های قدرت آنها مخدوش می‌شود، به مبارزه برمی‌خیزند. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در این زمینه نقش ویژه خود را ایفا می‌نمایند.
معلوم نیست که ترکیه از اسپانیا تجربه خواهد گرفت، یا شیلی ۱۹۷۹ یا برزیل ۱۹۸۵-۱۹۸۸ آنچه مسلم است این است که ترکیه از تجربه کنیای سال گذشته عبور کرده و به نحوی از انحاء به‌نظر می‌رسد تجربه اسپانیا را در پیش روی خود دارد.
گذار از فرانکویسم به دمکراسی – آثار موجود در ترکیه، یعنی ظهور نخبگان اصلاح‌طلب درون رژیم اقتدارگرا، استفاده از نهادها و قانون اساسی نظام آتاتورکیستی برای ایجاد دمکراسی، ظهور دمکراسی پارلمانی و عوامل بین‌المللی شباهت این 2 کشور را در مرحله‌گذار نشان می‌دهد.
باید به حزب عدالت و توسعه یادآور شد که فرایند اصلاحات اجبارا با حفظ وضع موجود قانونی، نهادی یا قانون اساسی آتاتورکیستی انجام خواهد شد.
وجود نوعی پیمان میان ۲ دولت، مانور دادن و معامله‌کردن پشت درهای بسته، اصلاحات درون پارلمانی، تایید آن به وسیله همه‌پرسی مذاکره با اپوزیسیون، مذاکرات میان میانه‌روها در درون رژیم اقتدارگرا و میانه‌روها در درون اپوزیسیون، گذار ترکیه را صلح‌آمیز خواهد ساخت.
باید دید شهردار سابق استانبول کدام راه را برمی‌گزیند، ولی امیدواریم دولت به‌عنوان یک مؤسسه فرهنگی فرو کاسته نشود که تجربه تلخی از رفرم را برای وی یادآور خواهد کرد.
فروکاسته شدن به دولت به معنای مؤسسه فرهنگی یعنی خروج یا اخراج از حاکمیت. مردم ترکیه منتظرند شهردار سابق استانبول شیوه‌ای رئالیسم را برگزیند.
آینده ترکیه به فهم کانون‌های قدرت ترکیه از منافع ملی این کشور بستگی خواهد داشت.
عدم‌کودتای قضائی، خویشتنداری ارتش و عدم‌استفاده از بسیج اجتماعی خیابانی و عدم‌تبدیل دولت، محصول جامعه مدنی به دولت پوپولیستی، نوید نوعی‌گذار مذاکره موفق را نشان می‌دهد، اما آیا این درک کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا درازمدت خواهد بود؟
پاسخ به این سؤال را نخبگان ترکیه و نهادهای مدنی ترکیه خواهند داد. اگر امروز نه حزب عدالت و توسعه و نه ارتش، بلکه ترکیه پیروز شد، چرا این تاریخ تکرار نگردد!
