این نخستین گفته دکتر محمدباقر صدوق، مدیرکل محیط‌زیست استان تهران است. وی که واپسین سال‌های خدمت خود را طی می‌کند اواخر سال گذشته برخلاف میل خود به تهران آمد تا صفحات پایانی کارنامه خود را با دست و پنجه نرم کردن با مشکلات زیست‌محیطی تهران پر کند. صدوق می‌گوید: «دیگر نه توان گذشته را دارم و نه حوصله آن روزها را.»
اما جدیت وی در برخورد با اراضی تصرف‌شده سرخه‌حصار، نشان داد، او همچنان بر حفظ محیط‌زیست پایبند و برآن پای می‌فشارد و همچون گذشته بر سر منافع محیط‌زیست نه با کسی تعارف دارد و نه رودربایستی، همچنان که سال‌ها پیش بی‌هیچ ملاحظه‌ای در برابر آزادراه تهران- شمال موضع گرفت.
در گفت‌وگویی که از نظرتان می‌گذرد، قرار بر این بود محور مباحث، معضلات زیست‌محیطی تهران باشد، اما صدوق ترجیح داد فقط به موضوع بحث‌برانگیز ممنوعیت استقرار صنایع در حریم 120کیلومتری تهران بپردازد؛ به ویژه آنکه فعالیت کارخانه پره‌های توربین در حریم تهران، واکنش‌های معتددی را در پی داشت؛ کارخانه‌ای که به گفته صدوق سال‌هاست در حریم تهران دایر بوده اما اخیرا از شهریار به حومه کرج منتقل شده است.
- آقای دکتر برخی کارشناسان معتقدند که با راه‌اندازی کارخانه پره‌های توربین در حریم 120 کیلومتری تهران، در واقع مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در حریم تهران نقض شده است؟
برای اینکه موضوع روشن شود، پیش از هر چیز بهتر است نگاهی به این مصوبه بیندازیم. در این مصوبه که در تاریخ 20/3/1346 به تصویب هیات وزیران رسیده، آمده است: «اصولا برای ایجاد صنایع در تهران و حومه تا شعاع 120کیلومتری اجازه ایجاد صنایع داده نشود مگر با اجازه هیات دولت.»
علاوه بر این، در مصوبه 9/4/1377 درباره تفویض اختیارات دولت در خصوص بند 4 ماده 6 آیین‌نامه داخلی هیات دولت به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست آمده است: «صدور اجازه احداث واحدهای تولیدی در داخل محدوده 120 کیلومتری شهر تهران با رعایت اختیارات و مسئولیت شورای نظارت بر گسترش شهر تهران.» بنابراین، همین مصوبه‌ای که امروز این همه به آن استناد می‌کنند، تحت شرایط خاصی اجازه استقرار برخی صنایع را داده است.
- یعنی می‌فرمایید کارخانه پره‌های توربین، مغایر با این مصوبه نیست؟
دقیقا همین‌طور است. البته همین که صحبت از صنایع می‌شود بلافاصله ذهن‌ها متوجه آلودگی و آلایندگی می‌شود در حالی که هر صنعتی آلاینده نیست. سوای آنکه قانونگذار اجازه استقرار برخی صنایع را داده، صنایعی وجود دارد که نه‌تنها آلاینده نیست بلکه به دلیل منطبق بودن با معیارهای زیست‌محیطی و پاک بودن، عنوان سبز را نیز دریافت کرده‌اند که کارخانه پره‌های توربین یکی از آنهاست.
- اما مسئله فقط پاک بودن صنعت نیست، بلکه بارگذاری آن است، براساس برخی آمارها، 350 هزار واحد صنعتی در تهران مستقر است، اگر این آمار درست باشد، باید بپذیریم که تهران ظرفیت بارگذاری جدید ندارد؟
اگر این تعداد واحد صنعتی در تهران باشد، نه‌تنها تهران ظرفیت بارگذاری جدید ندارد که مدت‌هاست آستانه تحمل بارگذاری آن از مرز بحران هم گذشته است. اما من معتقدم نخست باید تعریفی از واحد صنعتی داشته باشیم بعد براساس این تعریف آمار بدهیم. وقتی این تعریف وجود ندارد نتیجه آن می‌شود که نانوایی‌ها، تعمیرگاه‌ها و قصابی‌ها هم در شمار واحدهای صنعتی جای می‌گیرند.
- شما می‌فرمایید این آمار با احتساب تعمیرگاه‌ها، نانوایی‌ها و قصابی‌ها اعلام شده است؟
این 350 هزار واحدی که برخی به آن استناد می‌کنند یک آمار کارگاهی است؛ آماری است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سال 81 براساس یک سرشماری اعلام کرده است. سرشماری‌ای که در آن علاوه بر واحدهای صنعتی و کارگاهی، فعالیت‌های خدماتی مثل قصابی، نانوایی و تعمیرگاه هم لحاظ شده است. در حالی که براساس مستندات وزارت صنایع و معادن، حدود 17هزار واحد صنعتی در تهران فعال است.
- پس این آمارها را قبول ندارید؟
استان مرکزی از نظر صنعت در کشور رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. فکر می‌کنید در این استان که چهارمین استان صنعتی کشور است چند واحد صنعتی وجود دارد، ریز و درشت 2 هزار واحد صنعتی. تاکید می‌کنم واحد صنعتی و نه واحد خدماتی. بنابراین این آمارها نمی‌تواند مستند باشد.
- آقای دکتر صرف‌نظر از تبعات ناگوار صنایع موجود در حریم 120کیلومتری تهران، گفته می‌شود که مصوبه ممنوعیت صنایع در حریم تهران علاوه بر ملاحظات زیست‌محیطی، به خاطر توازن صنعت در کشور به تصویب رسیده است، در این‌باره چه نظری دارید؟
البته از اهداف این مصوبه، بارگذاری اقتصادی بود با این رویکرد که صنایع عمدتا در تهران متمرکز نشود، موفق هم بوده است. برای مثال، اجرای همین مصوبه سبب شد ساوه به یک قطب صنعتی تبدیل شود. نکته دیگر اینکه ما همواره بر ممنوعیت استقرار صنایع در حریم 120 کیلومتری تهران تاکید کرده و می‌کنیم این حریم یعنی دروازه قم. باید انصاف داشته باشیم این حریم جلوی توسعه صنعتی قم را می‌گیرد. بنابراین نباید با یکسو نگری روی یک مسئله متمرکز شویم.
- منظورتان از یک مسئله چیست؟
مشکل فقط، صنایع نیست. مشکل عمده دیگری که وجود دارد و کمتر کسی هم به آن پرداخته، وجود بیش از 1400واحد مرغداری و بیش از 3 هزار واحد دامداری و گاوداری و دهها کشتارگاه در تهران است. میزان آلایندگی این واحدها به مراتب بیشتر از صنایع دیگر است. واحدهایی که هیچ ضرورتی ندارد در تهران فعالیت کنند.چرا که مواد اولیه همه این واحدها از خارج از تهران تامین می‌شود. در حالی که می‌توان اینها را در خارج از حریم مستقر کرد. این جابه‌جایی از یکسو، باعث اشتغال می‌شود؛ از سوی دیگر، مهاجرت معکوس را درپی دارد. این موارد نشان می‌دهد که این مصوبه با وجود آنکه طی 4 دهه کارآیی بسیار مطلوبی داشته، اما مشکلاتی هم دارد که باید در آن تجدیدنظر شود.
- با این حساب معتقدید باید با تجدیدنظر در این مصوبه، زمینه خروج صنایعی چون مرغداری و گاوداری را از حریم پایتخت فراهم کرد؟
این نه تنها یک ضرورت است که باید در اولویت قرار بگیرد. هیچ دلیلی ندارد این همه واحد آلاینده در حریم تهران فعال باشد. تاکید ما براین است که در کوتاهترین زمان، با مطالعه و برنامه‌ریزی و براساس یک طرح جامع مدون، زمینه خروج این واحدها فراهم شود.
- این تجدیدنظری که اشاره کردید منوط به گاوداری‌ها و مرغداری‌هاست یا صنایع دیگری را هم دربرمی‌گیرد؟
40 سال از این مصوبه می‌گذرد و طی این زمان نسبتا طولانی اتفاقات فراوانی افتاده که تجدیدنظر در این مصوبه را ضروری می‌سازد. یعنی در برخی موارد باید این مصوبه بسیار سخت‌تر و محکم‌تر از گذشته باشد چرا که بارگذاری در تهران براساس مسائل زیست‌محیطی، آب، خاک و پوشش گیاهی صورت نگرفته و در نتیجه تهران به شدت دچار فرسایش شده است. در عین حال در مواردی هم باید انعطاف داشت.
- منظورتان این است که دوباره اجازه استقرار صنایع جدید داده شود؟
ما با احداث صنایع جدید موافقیم ، اما به شرط آنکه واحد صنعتی جدید مجهز به فناوری پاک و برتر باشد ضمن آنکه در ازای هر واحد جدیدی که مستقر می‌شود یک واحد صنعتی آلاینده حذف شود.
- این یک پیشنهاد است یا محمل قانونی هم دارد؟
این موضوع به تازگی در هیات دولت مطرح و اواخر ماه گذشته از سوی دبیر کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط‌زیست برای بررسی راهکارهای اجرایی آن به کارگروهی با مسئولیت وزارت صنایع و معادن که وزارت مسکن، کشور، ارتباطات و فناوری و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در آن عضویت دارند ارجاع شده است.
- تحت چه عنوانی؟
تحت عنوان «ضوابط عمومی و حدود توسعه فعالیت‌های صنعتی در استان تهران» . اجرای این ضوابط در واقع تحولی در استقرار صنایع در حریم تهران ایجاد می‌کند و باعث می‌شود به مرور صنایع آلاینده از گردونه و از حریم تهران خارج شود.
- اداره محیط‌زیست تهران برای مقابله با صنایع آلاینده چه برنامه‌ای دارد؟
محیط‌زیست نه تنها مقابله با صنایع آلاینده را در دستور کار خود دارد که یکی از اولویت‌های این اداره است ضمن آنکه به هیچ عنوان اجازه استقرار صنعتی را نخواهد داد مگر آنکه منطبق با فناوری برتر و پاک باشد و در ازای آن، یک واحد صنعتی آلاینده از حریم پایتخت حذف شود و صد البته در این زمینه نه ملاحظه‌ای وجود دارد و نه با کسی تعارف داریم.
