از اینرو، توسعه جزئی از فرآیند مدرنیزاسیون در کشورهای بیرون از حوزه جغرافیایی غرب است. اما اگر گریزی و گزیری از پذیرش راه توسعه که به نوعی شکوفایی استعدادهای پیدا و پنهان یک ملت در برههای از تحول خود است، نباشد بنابراین توسعه تنها با تکیه بر شالودههای اجتماعی و توانمندیهای بالقوه اجتماعی یک جامعه صورت میگیرد. مطلب حاضر به تعیین نسبت توسعه با ابعاد اجتماعی و فرهنگی یک جامعه میپردازد.
سال 1387 از سوی مقام معظم رهبری سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است. از آنجایی که جایگاه رهبری در قانون اساسی ایران به گونهای است که ایشان عهدهدار بیان سیاستهای کلی نظام هستند، این نامگذاری اقتضا میکند کلیه قوایسهگانه و اجزای زیرمجموعه این 3 قوا سیاستگذاریها و برنامهریزیهایشان در این سال و همچنین در سالهای آتی به نحوی ساماندهی شود که این سیاست کلی به صورت جزئی در قوانین، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنین بازرسی و پیگیریهای قضائی نمود عینی داشته باشد.
برای تحقق چنین امری پیش و بیش از هر چیز لازم است که مفاهیم از طریق روشنگری آنان از سوی جامعه نخبگان علمی و سیاسی تبیین شود تا مجریان را از سردرگمی و بلاتکلیفی خلاص کند زیرا یکی از عواملی که باعث تشویش رفتارهای سیاسی و برنامهریزیهای خرد و کلان میشود همین مبهم بودن مفاهیم کلی است که هزینههای بسیاری را چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی بر ساختار سیاسی- اجتماعی تحمیل میکند. در این مقاله تلاش میکنیم تا مفهوم شکوفایی را واکاوی کنیم.
در پاسخ به این سؤال که «شکوفایی» چه معنایی دارد؟ میتوان آن را معادل مفهوم توسعه دانست. شکوفایی در ادبیات ما به معنای بارور شدن و حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر (مطلوبتر) است، این تعریف از مفهوم شکوفایی باتوجه به ادبیات توسعه قرابت بسیاری با این مفهوم دارد. ادبیات توسعه عمدتا در کشورهای غربی و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم نمود پیدا کرد.
یکی از مهمترین عواملی که باعث ایجاد این ادبیات در متون فلسفی- اجتماعی و سیاسی جوامع علمی غرب شد اضمحلال نظام استعماری و مستقل شدن بسیاری از مستعمرات آنان در کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین بود. آثار منتشر شده از اندیشمندان حوزههای مختلف علوم انسانی و اجتماعی در نیمهدوم قرن بیستم میزان اهمیت این قبیل تحقیقات را نشان میدهد.
مکاتب مختلف از منظرهای گوناگون به تبیین مفهوم توسعه برای کشورهای تازه مستقل شده از نظام استعماری پرداختند و تلاش کردند با انجام تحقیقات میدانی به ارائه راهکارهایی جهت خروج آن کشورها از وضعیت عقب مانده یا عقبنگهداشته شده بپردازند.
محصول این تحقیقات از آنجایی که متاثر از نظامهای ارزشی متفاوت و حاکم آن زمان یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم بود، تقابل و اختلافات بسیاری داشت، اما بین تمامی آن تئوریها میتوان از تئوری سیستمی به واسطه جامع و کامل بودن برای تبیین مفهوم توسعه و شکوفایی استفاده کرد. هرچند این تئوری از سوی اندیشمندان اجتماعی به چالش کشیده شده اما از آنجایی که قابلیت اجرا در نظامهای مختلف اجتماعی در هر زمان و مکان را داراست، میتوان از این تئوری برای مفهوم شکوفایی و توسعه استفاده کرد و آن را در قالب چارچوبی مفهومی برای مشخص شدن مصادیق آن در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست به کار گرفت.
طبق این الگو توسعه و شکوفایی به معنی حرکت نظام اجتماعی در تمامی حوزهها از وضعیت نامطلوب موجود به وضعیت مطلوب ناموجود براساس ارزشهای نهادینه شده آن نظام است. در قالب این تعریف نظام اجتماعی واجد ویژگیها و توانمندیهای بالقوهای است که سیاستگذاریهای کلان و خرد با تکیه بر امکانات مادی و انسانی تلاش میکند آن توانمندیها را بالفعل سازد و آن وضعیت مطلوب ناموجود را تحقق عینی بخشد. ویژگی این تعریف توسعه و شکوفایی این است که واقعیات متکثر نظام اجتماعی را به رسمیت میشناسد و تلاش میکند هر نظامی را باتوجه به ارزشهای نهادینه شده مورد بررسی قرار دهد که متعاقب آن مدل توسعه در چنین نظامی باتوجه به متفاوت بودن ساخت ارزشی از سایر نظامهای اجتماعی دیگر متفاوت خواهد بود.
آفتی که بسیاری از تئوریهای ارائه شده توسط اندیشمندان غرب و شرق به آن مبتلا بودند، پدیده وحدتگرایی بود. براساس این پدیده وضعیت مطلوبی که کشورهای تازه استقلال یافته باید آن را طی میکردند، همان وضعیت موجود جوامعی بود که زیستمحیط آن اندیشمندان را شکل میداد.
به زبانی سادهتر بیشتر این تئوریها کشورهای جهان سوم را به تقلید از وضعیت موجود جوامع جهان اول که شامل کشورهای لیبرال و کمونیست بود، سوق میدادند؛ اما براساس برداشت مکانیکی از تئوری سیستمها واقعیت نظامهای اجتماعی را تعدد و تکثری تشکیل میدهد که عملا نمیتوان آن را به وحدت خاصی هدایت کرد و اگر چنین چیزی یعنی وحدتگرایی در سیاستگذاریها براساس الگوهای بیرون از ساخت ارزشی هر نظامی صورت بگیرد، ماهیت آن سیاستگذاریها، اقتدارگرایانه خواهد بود.
سیاستگذاریهای اقتدارگرایانه به مجموعه اوامر و نواهیای گفته میشود که به صورت یکجانبه از ساخت قدرت سیاسی برساخت نظام اجتماعی تحمیل میشود و مهمترین ویژگی این تحمیل غیر وابسته بودن آن احکام به نظام ارزشی و تقاضاهای اجتماعی مردمان آن نظام است که نمونههای تاریخی آن را در جامعه خودمان و همچنین منطقه جغرافیایی اطرافمان در هیات حکومت های مستبدانه رضاشاه و آتاتورک میتوان مشاهده کرد.
خسارات مادی و معنوی این ساخت قدرت بر هیچکس پوشیده نیست. باتوجه به همین وضعیت اندیشمندان علوم اجتماعی در چند سال اخیر به بازبینی تئوریهای توسعه پرداختند و در این بازبینی اولویت را به دو عامل دادند: اول پذیرش واقعیت متکثر نظامهای ارزشی و متعاقب آن نظامهای اقتصادی و سیاسی و دوم قائل شدن به استقلال نسبی نظامهای اجتماعی و عدم تحمیل هرگونه سیاستگذاریای چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی. طبق این الگو همانطور که در گذشته گفته شد توسعه و شکوفایی باید براساس واقعیات مادی و انسانی و همچنین توانمندیهای بالقوه و بالفعل و از همه مهمتر بر مبنای ارزشهای نهادینه شده جامعه صورت گیرد. البته استقلال نظامهای اجتماعی از یکدیگر هرگز به معنی قطع رابطه با سایر نظامها و حالت تهاجمی و تدافعی محض گرفتن علیه آنان نیست.
اصل تعامل نظامهای اجتماعی با محیطهای منطقه و بینالمللی از اصول غیر قابل انکار تئوری سیستمی است. این وضعیت به خصوص در زمان حال که آن را عصر ارتباطات نامگذاری کردهاند، از شدت و غلظت بسیار بالایی برخوردار است زیرا تسلط دولتها بر مرزهای سیاسی به واسطه افزایش تکنولوژی ارتباطات کاهش پیدا کرده و حکومتها مانند گذشته نمیتوانند روی کارکرد اصلی مرزها که کنترل ورودیها و خروجیهای کالایی و اندیشهای برای نظام است، تکیه داشته باشند.
در چنین وضعیتی نظامی میتواند همواره وضعیت خود را براساس ارزشهای عمومی جامعه متعادل نگه دارد که اولا تعامل با نظام محیط منطقهای و بینالمللی را یک اصل در سیاستگذاریهای خرد و کلان و همچنین برنامهریزیهای کوتاه مدت، میانمدت و طولانی مدت بداند و ثانیا آن سیاستگذاریها و برنامهریزیها منبعث از ارزشهای جامعه و مبتنی بر تقاضاهای آحاد جامعه باشد، به عبارت دیگر، ساخت دوجانبه و دیالکتیکی قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی یک امر ضروری برای توسعه و شکوفایی است. جهت عینیت بخشیدن به توسعه و شکوفایی در معنایی که گفته شد همه سازمانها، ارگانها و نهادهای اجتماعی مسئول هستند، از بین آن نهادها اهمیت نهادهای آموزشی و فرهنگی بسیار بالا است.
این نهادها که در جامعه ما در قالب وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مطبوعات و رسانههای عمومی به خصوص رادیو و تلویزیون متجسم هستند، مسئولیتی سنگینتر برعهده دارند، زیرا فرهنگسازی براساس ارزشها و مطلوبهای اجتماعی، جامعه پذیری افراد جامعه، انتقال ارزشها به نسلهای آتی و معنادار و جهتدار کردن رفتارهای اجتماعی از مهمترین کارویژههای این سازمانها و وزارتخانههاست.