این روند موجب شده است تا در سال‌های اخیر با افزایش گرانی و نابسامانی قیمت‌ها، دولت نقش پررنگ‌تری را در این عرصه ایفا کند. دخالت بیشتر دولت در بازار در شرایطی شکل گرفته که براساس تکالیف قانونی دولت مکلف به خروج هرچه سریع‌تر از بازار و ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی صرف در این عرصه شده است.
همچنین همواره محور اصلی برنامه‌های تنظیم بازار بر استفاده از نظام تعرفه‌ای برای تسهیل واردات کالاهای مصرفی استوار بوده و نابسامانی قیمت و عرضه کالاها در چارچوب افزایش قیمت‌های جهانی توجیه شده است، این در حالی است که اگر تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی بر نابسامانی بازار داخلی را بپذیریم هدف از اجرای سیاست‌های تنظیم بازار باید کاهش میزان تأثیر‌پذیری بازار داخلی از نوسان قیمت‌های جهانی باشد که از آن به‌عنوان هنر مدیریت بازار یاد می‌شود. اما به راستی عملکرد دستگاه‌های متولی تنظیم بازار تا چه حد در راستای این رویکرد یا اجرای تکالیف قانونی بوده است؟
در سال‌های اخیر افزایش درآمدهای نفتی و اتکای بیش از حد دولت بر ابزارهای تعرفه‌ای و افزایش روند واردات کالاهای مصرفی موجب شده است تا از یکسو توان رقابتی و انگیزه تولید تولید‌کنندگانی که زیر فشار واردات کالاهایی که با حداقل تعرفه در بازارهای داخلی عرضه می‌شود، در رقابتی نابرابر قرار گرفته و از سوی دیگر واردات بی‌رویه کالاها در درازمدت موجب کاهش تولید داخل شده و تأثیر نامطلوبی بر قیمت و کیفیت کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگانی خواهد داشت که دولت برای حمایت از آنان اقدام به کاهش تعرفه و واردات کالاهای مصرفی کرده است. با این وجود در سال‌های اخیر مهم‌ترین اصل در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، تداوم روش آزمون و خطا، تکیه بر واردات و اجرای نیم بند چنین سیاست‌هایی بوده است.
حمایت از مصرف‌کننده
اگر بازار را به‌عنوان محلی برای شکل‌گیری روابط تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان قلمداد کنیم، شکل‌گیری تعامل لازم برای ایجاد تعادل در قیمت و عرضه کالاها ضرورتی انکار‌ناپذیر است. بر این اساس می‌توان گفت تنظیم بازار مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای برقراری تعادل در بازار دنبال می‌کنند تا هدف ثبات در قیمت و عرضه کالاها محقق شود. از سوی دیگر اجرای چنین سیاست‌هایی تنها منحصر به کشورمان نبوده و برخی کشور‌ها نیز بنا به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی با اجرای چنین سیاست‌هایی به دخالت در بازار و ساماندهی کالاهایی خاص اقدام می‌کنند.
اما در کشورمان همواره واردات به‌عنوان گزینه اصلی مقابله با نابسامانی قیمت و عرضه و ساده‌ترین راه جبران کمبود‌های داخلی به ویژه در زمانی بوده است که دولت از درآمدهای ارزی مناسبی برخوردار بوده است؛ سیاستی که در تنظیم بازار کالاهایی مانند شکر، روغن نباتی، گوشت، مرغ، میوه و مرکبات اعمال شده و تاثیر نامطلوبی بر تولید داشته است. این در حالی است که تنظیم و برقراری تعادل بین عرضه، تقاضا و کاهش نوسانات قیمتی به‌ویژه در محصولات کشاورزی و مواد پروتئینی نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که محور اصلی آن جلوگیری از زیان تولید‌کنندگان داخلی و پیش‌بینی سیاست‌های تشویقی برای این بخش در چارچوب نظام تعرفه‌ای است.
اما نوسان شدید تعرفه واردات کالاهای مصرفی موجب شده است تا نابسامانی قیمت و عرضه این کالاها، سود بازرگانی و حقوق ورودی کالاهای مذکور به شیوه‌ای کاهش یابد که تأثیر سوء آن بر بخش تولید، مشکلات بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل کند. بر این اساس دامنه سیاست‌های تنظیم بازار بسیار گسترده‌تر از رویه‌ای است که در سال‌های اخیر از سوی مسئولان اتخاذ و اعمال شده است. همچنین کشورهای مختلف اینگونه سیاست‌ها را تنها برای یک یا 2 کالای خاص که از حساسیت بالایی برخوردار است، اعمال می‌کنند، اما در کشورمان با نوسان قیمت تعداد زیادی از کالاها به کار گرفته شده است. با وجود روش‌های مختلف تنظیم بازار کالاها، در سال‌های اخیر وزارت بازرگانی تنها با اتکا به یک یا 2 ابزار برای تنظیم بازار محصولاتی که در بیشتر مقاطع زمانی دچار نوسان و بحران افزایش قیمت بوده‌اند، تلاش کرده که مرسوم‌ترین آن تنظیم بازار با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای است، شیوه‌ای که چندان اثربخش نبوده است.
دولت، حاکم مطلق بازار
کاهش نقش و تصدی دولت در بازار و واگذاری امور به تشکل‌های غیردولتی موضوعی است که براساس اهداف قانون برنامه و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است؛ با این وجود هنوز دولت حاکم مطلق بازار بوده و تاکنون حضور اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی در این عرصه شکلی نمادین و رفع تکلیف داشته و تعامل لازم بین دولت و بخش غیردولتی برای برعهده گرفتن و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار شکل نگرفته است. این روند موجب شده تا هنوز انحصار تولید، خرید و توزیع بسیاری از کالاهای اساسی و مصرفی در اختیار دولت باشد. از سوی دیگر به‌دلیل تغییرات شدید نظام تعرفه‌ای و ناپایداری سیاست‌گذاری‌ها، بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود به عرصه‌های تحت تصدی دولت نداشته و دولتمردان نیز دغدغه چندانی برای بسترسازی و خروج از بازار ندارند.
در واقع با وجود توانمندی‌های بسیار اصناف و اتحادیه‌ها، اکنون تعامل دولت و بخش خصوصی در بازار تنها به برپایی و اجرای نیم‌بند برخی شیوه‌های توزیع کالا مانند برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم در فصول مختلف سال یا طرح فروش فوق‌العاده منحصر شده است، گرچه در اجرای این نمایشگاه‌ها نیز هنوز دولت نقش اساسی را ایفاء کرده و بخش غیردولتی به‌عنوان مجری سیاست‌های دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شود. نقطه بارز حاکمیت دولت بر بازار و بی‌توجهی به تکالیف قانونی و بهره‌نگرفتن از توانمندی‌های واحدهای صنفی، تداوم اجرای سیاست‌های تنظیم بازار مواد پروتئینی از سوی وزارت جهاد‌کشاورزی است، در شرایطی که این وزارتخانه متولی تولید این محصولات بوده و مشخص نیست با چه توجیهی حاضر به واگذاری بازار مواد پروتئینی به تشکل‌های غیردولتی و حتی وزارت بازرگانی نیست.
این روند موجب شده تا مشارکت برخی تشکل‌ها در تنظیم بازار مواد پروتئینی مانند خرید و ذخیره‌سازی تخم‌مرغ پیشاپیش با شکست مواجه شود. در واقع گرچه دولت نقش اساسی را در مهار قیمت‌ها، قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات و تعیین قیمت‌های کف و سقف برای کالاهای مشمول اجرای سیاست‌های تنظیم بازار داشته اما اجرای این سیاست‌ها از اثربخشی لازم برای جلوگیری از نوسان قیمت‌ها برخوردار نبوده است.
رئیس شورای اصناف با اشاره به ناتوانی اجرای سیاست‌های تنظیم بازار در مهار قیمت‌ها می‌گوید: اگر سیاست‌های کلی اصل 44 به درستی اجرا می‌شد، باید وزارت بازرگانی سیاست‌های ذخیره‌سازی کالا، توزیع و تنظیم بازار را به اصناف واگذار می‌کرد اما اکنون فقط در زمان افزایش مصرف مانند فروش بهاره، فروش پائیزه و نمایشگاه رمضان آن هم به‌صورت مقطعی از اصناف کمک گرفته می‌شود. این در حالی است که نظام توزیع به 2 یا 3 مقطع خاص مربوط نبوده و باید سیاست‌های مناسبی برای استفاده از توان اصناف در این زمینه دیده شود.
محمد آزاد، می‌افزاید: دولت باید نقش نظارتی داشته و توان و بودجه خود را برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار هزینه نکند چرا که با واگذاری این وظیفه به اصناف می‌تواند به درستی بازار را مهار کند. این در حالی است که اکنون 39شرکت پخش بسیار بزرگ در سطح کشور دولتی بوده و اصناف به‌عنوان محور اصلی این بخش هیچ نقشی در شبکه پخش ندارند.
