بهادر اسدی در گفت و گو با همشهری آنلاین با بیان اینکه همه اختلافات نباید به محاکم فرستاده شود، افزود : افزایش صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهاست، عامل مهمی برای افزایش میزان رضایتمندی مراجعان و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و منویات ریاست معظم قوه قضاییه است.
وی با اشاره به رفتارهای کدخدامنشی و اهتمام برای صلح و سازش در بین دعاوی مردمی، افزود: همکاری مردم و اعضای شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و صلح و سازش ضروری است و باید فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در بین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
معاون توسعه حل اختلاف استان کردستان در باره ستاد ملی صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه کلمه صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و در استان کردستان نیز همگام با تمامی استان ها ستاد استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شده است.
اسدی ادامه داد: این موضوع یک امر فراقوه‌ای است و همه ارگان‌ها و نهادهای مختلف می‌توانند عضو آن شوند و تعداد زیادی از بزرگان و ذی‌نفوذان محلی در این ستاد حضور دارند و به اخذ رضایت به ویژه درباره قصاص کمک می‌کنند. هیات‌های صلح با اولویت روستاهای استان درحال شکل‌گیری است که محوریت این هیات‌های صلح ماموستایان و افراد ذی‌نفوذ و معتمد محلی هستند.
اسدی درباره لایحه قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون در حال حاضر همان قانون سال ۹۴ است و یکی از تغییرات عمده این است که در یکی از مواد قانون مذکور رسیدگی به آن مستلزم وجود قاضی بود که این شرط در قانون جدید برداشته شده و شوراهای حل اختلاف نیز به ماهیت اصلی خود یعنی اصلاح ذات البین خواهند پرداخت.
نظر شما