به گزارش بی بی سی، انتظار می‌رود زیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی که اخیرا در انتخابات داخلی حزب کادیما بر رقیب خود شائول موفاز پیروز شده جانشین اولمرت شود. زیونی 6 هفته فرصت دارد تا کبینه ائتلافی جدیدی تشکیل دهد.
[لیونی جانشین اولمرت می‌شود]
اولمرت پیشتر در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که از مقام خود به دلیل اتهامات متعدد در رابطه با فساد مالی کنار خواهد رفت.
با این حال اولمرت تا کنون استعفای خود را رسما به شیمون پرز رئیس جمهور رژیم صهیونیستی نداده است.
بر اساس این گزارش اولمرت تا زمان تشکیل کابینه جدید توسط زیپی لیونی که جانشین وی در راس حزب کادیما محسوب می‌شود، موقتا در سمت نخست وزیر رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند.
اما برای زیپی لیونی تشکیل یک کابینه ائتلافی کار چندان آسانی نخواهد بود، زیرا حزب کادیما از اکثریت در کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) برخوردار نیست.
احتمالا برای تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی روندی طولانی طی خواهد شد که ممکن است این روند در نهایت به انتخابات عمومی در آغاز سال آینده ختم شود. در صورتی که لیونی نتواند تا زمان برگزاری انتخبات عمومی در سرزمین‌های اشغالی دولت تشکیل دهد آنگاه اولمرت تا اوائل سال آینده مقام نخست وزیری را عهده دار خواهد بود.
اتهامات فساد مالی اولمرت
پلیس رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرده است که شواهدی مبنی بر این که اولمرت ده‌ها هزار دلار رشوه از بازرگانی به نام موریس تالانسکی را پذیرفته است در دست دارد.
پلیس رژیم صهیونیستی پیشتر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود: علاوه بر تحقیق بر سر این مساله که آیا ایهود اولمرت مقادیر زیادی پول از یک بازرگان آمریکایی دریافت کرده یا خیر، اتهامات جدیدی در ارتباط با فساد مالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
برمبنای پرونده جدید فساد مالی علیه اولمرت، وی در زمان تصدی مقام شهرداری بیت‌المقدس طی سال‌های 1993 تا 2003 و در زمان تصدی وزارتخانه صنعت و تجارت رژیم صهیونیستی از تعداد زیادی از سازمان‌های صهیونیستی مستقر در سرزمین‌های اشغالی جهت تامین هزینه سفر‌های خارجی خود پول دریافت کرده است.
اولمرت در حالی پول سفر‌های خارجی خود را از این سازمان‌ها دریافت می‌کرده است که هر کدام از این سازمان‌ها بر این باور بودند که تنها سازمان‌های تامین کننده مخارج سفر‌های خارجی اولمرت هستند.
گفته می‌شود اولمرت پس از دریافت مبالغ مورد نیاز برای تامین مخارج سفر‌های خارجی خود این مبالغ را به دو حساب جداگانه واریز می‌کرده است.
