مظاهری در این نامه که چند روز پیش از برکناری‌‌اش نوشته، به بررسی وضعیت اقتصاد کشور و مشکلات نظام بانکی پرداخته و تاکید کرده است که هر چند گزارش‌های تهیه شده از وضعیت اقتصاد کشور با همفکری و مشورت صاحب‌نظران تهیه شده و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، اما مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به مقام معظم رهبری به معنی پایان دوران همکاری‌اش در بانک مرکزی خواهد بود، تنها راه باقیمانده را همین امر دانسته است.
با وجود این، مظاهری درباره این نامه به فارس گفته که این نامه، افشاگرانه نبوده، بلکه آخرین نامه او به رئیس‌جمهوری و نامه‌ای همانند سایر نامه‌های اوست.
مظاهری در این نامه ضمن یادآوری پیشنهادهایی که بانک مرکزی برای رفع مشکلات نظام بانکی به رئیس‌جمهوری ارائه کرده در بندهای نهم و دهم نامه خود خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته است: گزارش مربوط به این اقدامات تدوین و حضورتان ارائه شد و اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به این منظور تهیه شد و از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گرفت اما متأسفانه، اولاً مجموعه تدابیر فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران، به‌عنوان راه حل انحصاری حل مسئله مورد تاکید قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای تولیدی بدهکار، قابل تعطیل کردن خطاب شدند.
توضیحاتی هم که درخصوص مشکلات موجود در این زمینه ارائه شد، مسموع واقع نشد، ثانیاً: سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظیم رابطة دولت با بانک‌ها نیز مورد عنایت واقع نشد و ثالثاً: نسبت به گزارش‌های مربوط به ارز مصرفی دولت نیز تصمیم لازم اتخاذ نشد.
مظاهری در بند 11 نامه‌اش نیز نوشته است: با توجه به اینکه شرایط فعلی، ایجاب می‌کند تدابیر مناسب و قاطعی پیرامون نکات مطروحه در این گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامة کار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی اقتصاد امروز را تامین نکرده و نمی‌کند، ضرورتاً بنا به فوریت و اهمیت امر و به‌عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای مقام معظم رهبری تدوین و خدمت ایشان تقدیم کردم.
وی در بند 12 تاکید کرده است: اینجانب با اعتقاد به اینکه پیشنهادهای مطروحه در گزارش‌های تقدیمی به جنابعالی، که با همفکری و مشورت صاحب‌نظران و مدیران لایق تهیه شده و روش‌های علمی و تجربی و شناخت واقع‌بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده‌نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد، ولی مقبول واقع نشده و نمی‌شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبری به معنی پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود، تنها راه باقیمانده را انتخاب کردم.
از خداوند متعال برای همة خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و خادمین ملت بزرگ ایران، موفقیت و سربلندی مسئلت می‌کنم.
نخستین واکنش دولتمردان به رفتن مظاهری
چند روز پس از برکناری طهماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی، وزیر کار و امور اجتماعی که مهم‌ترین منتقد سیاست‌های مظاهری در بانک مرکزی بود، ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکل وام‌دهی بانک‌ها مشکل چند ماه اخیر بنگاه‌های تولیدی از نظر سرمایه در گردش تا یکی دو ماه آینده حل شود.
سید محمد جهرمی در پاسخ به این سؤال که آیا مظاهری به‌دلیل اختلاف با او بر کنار شده است؟ اظهار داشت: این را باید از رئیس‌جمهوری پرسید.
از سوی دیگر، سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز که به همراه جهرمی در همایش سراسری تشکل‌های اقتصادی با موضوع «بررسی موانع سرمایه‌گذاری و تولید» حضور یافته بود، خطاب به تولیدکنندگان اعلام کرد: خیالتان راحت باشد در تسهیلات بانک‌ها گشایش ایجاد می‌شود.
این اظهارات به نوعی نخستین واکنش از سوی اعضای هیأت دولت به کنار رفتن پر حرف و حدیث مظاهری از بانک مرکزی محسوب می‌شود.
