یکشنبه ۷ مهر ۱۳۸۷ - ۱۹:۰۷
۰ نفر

بهاره صفاری اصفهانی: با رفتن طهماسب مظاهری از بانک مرکزی، خبرهای گوناگونی درباره باز شدن قفل تسهیلات بانکی به گوش می‌رسد

اما کمتر از منابع تامین مالی برای باز شدن قفل‌های برجای مانده از دوران ریاست پیشین بانک مرکزی سخنی به میان می‌آید.

یکی از محور‌های اختلاف مظاهری با تیم اقتصادی دولت چاره اندیشی برای تامین منابع سالم بانکی بود؛ چرا که برداشت اضافی از خزانه بانک مرکزی به معنای یک اشتباه خطرناک در طول 3 سال گذشته، بر میزان نقدینگی و شدت تورم افزود.

هرچند برخی فعالان اقتصادی بازگشایی تسهیلات بانکی را مطلوب ارزیابی می‌کنند اما اقتصاددانان نسبت به پیامدهای تورمی ناشی از تزریق منابع بانک‌ها بدون داشتن توجیه اقتصادی و فنی طرح‌ها و اعمال سیاست‌های دستوری دولت برای اعطای تسهیلات هشدار می‌دهند.

البته وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی پیش از این برای تقویت منابع بانک‌هاچاره‌ای موقت اندیشیده‌اند ولی ناگفته پیداست که این منابع پاسخگوی نیاز فزاینده متقاضیان دریافت تسهیلات نخواهد بود.

گره کوری که در 3 سال گذشته بر منابع بانک‌ها زده شده، عمدتا ناشی از رشد فزاینده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یک سو و تضعیف اختیار عمل بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم به‌دلیل کاهش دستوری نرخ سود بانکی از سوی دیگر است.

هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد که بازشدن قفل تسهیلات بانکی بدون نظارت دقیق بانک‌ها به‌دلیل صدور دستور‌های گوناگون دولت و دخالت آنها در ارکان اعتباری بانک‌ها صورت گیرد و تدبیر پیش‌بینی شده در بسته سیاستی بانک مرکزی نادیده گرفته شود.

نگرانی دیگر این است که در شرایطی که بانک‌ها منابع کافی در اختیار ندارند، دولت و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی چه منابعی را توصیه می‌کنند که بار تورمی‌، تشدید پایه پولی و تزریق نقدینگی مدیریت نشده را باعث نشود ؟

نمی‌توان انکار کرد که در شرایط نبود تعادل بین منابع بانک‌ها و تقاضای موجود، بروز پدیده رانت خواری دور از ذهن نخواهد بود.

بر این اساس رئیس‌کل جدید بانک مرکزی 2 راه بیشتر پیش رو ندارد؛ تمکین و تسلیم در برابر سیل متقاضیان دریافت تسهیلات و تن دادن به منابع ناپایدار و تشدید‌کننده نقدینگی و تورم یا مدیریت علمی‌نقدینگی به سمت تولید واقعی و در اولویت قرار دادن مهار تورم.

محمود بهمنی در شرایطی سکاندار بانک مرکزی می‌شود که رابطه بانک مرکزی با دولت یکطرفه، عمودی و تحمیلی از جانب دولت به سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی به‌نظر می‌رسد و دولت نه تنها نرخ تورم هدف را تعیین نمی‌کند که به آن باور ندارد. نتیجه این فرایند از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است؛ گره تورم کورتر می‌شود.

کد خبر 64510

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز