استاندارد (به معنی تعیین حداقل معیارهای پذیرفته شده برای تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت) مفهومی است که در تمامی جوامع برای تعیین حداقل جایگاه اجتماعی سازمان‌ها و به عبارتی ایجاد تعهد مسئولیت اجتماعی برای سازمان‌های مختلف تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استانداردهای شهری، استانداردهای صنعتی، استانداردهای خدماتی و انواع مختلف استانداردها امروزه همه و همه برای رفاه اجتماعی مردم و البته برای تضمین دسترسی دولت‌ها به اهداف و چشم‌انداز به کار می‌روند. گستره این واژه به حدی است که از تولید استاندارد محصولات صنعتی فراتر رفته و بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی را درنور‌دیده است.
این امر موجب شده تا موفقیت دولت‌ها، به شکلی مدیون تفکر استاندارد باشد. دولتی که استاندارد فکر کرده و رویکرد استاندارد دارد می‌تواند در تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی بهبود و بهره‌وری را شاهد باشد، چرا که استاندارد به معنی تعریف و تدوین حداقل معیارهای اندازه‌گیری و قابل‌قبول یک خدمت یا تولید یک محصول است.
دانشمندان علم مدیریت بر این باورند که مدیریت بدون اندازه‌گیری امکان پذیر نبوده و بدون توجه به آن تضمینی در موفقیت برنامه‌های مدیریتی مشاهده نخواهد شد. از طرف دیگر بی‌توجهی به این واژه مهم، هزینه‌های متعدد و کلان و از دست رفته‌ای را برای جامعه به همراه دارد که تمامی تلاش‌های دولت‌ها را در ارائه خدمات مناسب برای مردم زیر‌سؤال می‌برد. بر این اساس درک اهمیت استاندارد، استاندارد‌سازی، کاربرد و زندگی با استاندارد در عرصه‌های مختلف ضرورتی انکار‌ناپذیر است.
آموزش و پرورش
نبودن استانداردهای فضای آموزشی، استانداردها و حداقل نیازهای یک محیط آموزشی، استانداردهای پذیرش معلمان و آموزگاران، استانداردهای ثبت نام، استانداردهای انتقال و جابه‌جایی معلمان، استانداردهای پرداخت و استانداردهای به کارگیری معلمان، همه و همه منجر به کاهش میزان اثربخشی و کارایی بخش‌های آموزشی شده و افت شدید تحصیلی و عدم‌علاقه آموزگاران به تدریس و غیره را با خود به همراه خواهد داشت. نارضایتی معلمان از مدارس، نارضایتی آنان از ارتقاء شغلی مناسب، نارضایتی از کیفیت تدریس، نارضایتی اولیا از عملکرد مدارس، بروز حوادثی از قبیل آتش سوزی در مدارس به‌دلیل نبودن استانداردهای تجهیزات مدارس، مرگ و میر دانش‌آموزان بی‌گناه، حوادث و تصادفات به‌وجود آمده در اردوگاه‌ها و امثالهم حاکی از اهمیت ویژه نگاه استاندارد به آموزش و پرورش دارد.
تولید
تولید کالاهایی با کیفیت پایین و اخذ انواع گواهینامه‌های استاندارد، درج آرم استاندارد روی محصولات، عدم‌آموزش رعایت الزامات استانداردهای مختلف و نبودن نظارت‌های کافی بر این امر منجر به افزایش تولیدات صنعتی بدون کیفیت شده و با حمایت مالی دولت، منجر به افزایش غرور بی‌جای تولید‌کنندگان صنعتی و کاهش توان رقابتی آنان در بازارهای جهانی خواهد شد.
امنیت
طویل شدن پرونده‌های متعدد در دادگستری، افزایش جرائم، نبودن استانداردهای کافی برای برخورد با متخلفین و عدم‌ترس متخلفین از ارتکاب جرم، نبودن استانداردهای مناسب برای برخورد یکسان با متخلفین و جلوگیری از اعمال سلایق، نشان از خالی بودن جای استاندارد در امور قضائی دارد.
بانکداری
نبودن استانداردهای بانک و بانکداری، عدم‌پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان، عدم‌هدایت صحیح سرمایه و سپرده مردم به بخش صنعت، افزایش رانت خواری و خرید و فروش انواع وام، برخوردهای ناصحیح با سپرده‌گذاران، طولانی شدن فرآیند ارائه خدمات بانکداری، عدم‌اجرای صحیح سیستم‌های پرداخت اتوماتیک و بی‌توجهی بانک‌ها به نیازهای مردم، همگی به دلیل فقر نگاه استاندارد به خدمات بانکی است.
اقتصاد
عدم‌موفقیت دولت‌های مختلف در کاهش نرخ تورم، کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی حاکی از عدم‌رعایت استاندارد به کارگیری اقتصاد‌دانان، عدم‌رعایت نظام شایستگی و استفاده از کارشناسان غیراقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. موقعی که کارشناسی در پشت میز ریاست حوزه اقتصادی مدیریت می‌کند و از علوم اقتصادی آگاهی کامل ندارد چگونه می‌تواند در تصمیمات خود تمامی عوامل اقتصادی را لحاظ کند؟ تصمیم‌گیری‌های روزمره و آزمون و خطا در تصمیمات اقتصادی، ضررهایی را به جامعه تحمیل می‌کند که اثرات آن در بلندمدت خود را نشان می‌دهد.
نداشتن استانداردهای خصوصی‌سازی و تصمیمات موردی، نداشتن سیاست‌های اقتصادی برخورد با بخش خصوصی، عدم‌تعریف بخش خصوصی و عدم‌استاندارد کردن واژه بخش خصوصی، مشخص نبودن جایگاه نهادهای غیردولتی و عدم‌تعریف استاندارد آنان، منجر به عدم‌هدایت صحیح بخش خصوصی و عدم‌اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود.
بازرگانی
عــدم‌تـعییـن صحیح قیمت‌ها، عدم‌تصمیم‌گیری صحیح درخصوص واردات کالا و ناتوانی در تعیین تعرفه‌ها و روزانه کردن تصمیمات بازرگانی دولت همگی نشانه عدم‌شناسایی و تعیین ارتباطات استاندارد میان مولفه‌های مختلف اقتصادی است. تخصیص زمان بیشتر از طرف رسانه‌های گروهی درخصوص تعرفه‌های سیمان و تخم مرغ و مرغ و امثالهم و تصمیم‌گیری‌های مقطعی و واکنشی در قبال عکس‌العمل بازار، حاکی از فقر بخش بازرگانی ما در زمینه مولفه‌های استاندارد است.
توزیع
روزانه توزیع هزاران نوع از مواد غذایی را شاهد هستیم که توسط خریداران به علل مختلف از جمله فاسد بودن، انقضاء تاریخ و غیره به توزیع‌کنندگان عودت داده می‌شود. نبودن استانداردهای نگهداری مواد غذایی در فروشگاه‌ها و توسعه فروشگاه‌ها بدون در نظر گرفتن استانداردهای بهداشت و ایمنی می‌تواند زمینه توزیع کالا‌های معیوب و فاسدی را فراهم آورد که حتی ممکن است با بهترین استاندارد نیز تولید شده باشند. حلقه مفقوده بین تولید استاندارد و توزیع استاندارد از جمله مواردی است که می‌تواند با گسترش حوزه کاربردی استاندارد بهبود یابد.
حمل‌ونقل
در بخش حمل‌ونقل آنچه مردم را رنج می‌دهد تاخیرات پروازی در بخش خطوط پروازی است. با وجود تمامی توجهاتی که به این بخش می‌شود، هنوز مشکلات فرودگاهی و پروازی در این بخش مردم را رنج می‌دهد. عدم‌تسلط مدیران و کارکنان این بخش به استانداردهای پروازی و مدیریت فرودگاهی و عدم‌نظارت صحیح بر رعایت استانداردها نشانه بی‌توجهی به رویکرد استاندارد است. در زمینه حمل‌ونقل زمینی مسافر و بار نیز همیشه شاهد تصادفات متعدد و جان باختن عده بی‌شماری از مردم به‌دلیل رعایت نکردن استانداردهای ساخت و ساز جاده‌ها، اتوبان‌ها و استفاده نکردن از رانندگان مطابق با معیارهای استاندارد است.
مسکن
اخبار ویرانی منازل مسکونی و مرگ و میر کارگران و ساکنان آن به دلیل نداشتن استانداردهای ساخت و ساز بر کسی پوشیده نیست. عدم‌رعایت استانداردهای صدور پروانه ساخت، به کارگیری مهندسان ناظر بی‌صلاحیت، کارگران غیراستاندارد، مصالح غیراستاندارد، توسعه ناهمگن ساخت و سازها و ارائه تصویر نامناسب شهری به دلیل عدم‌ارتباط سازمان استاندارد و ساخت‌و‌ساز و به‌ویژه بخش مسکن اتفاق می‌افتد. استفاده از کارگران غیرماهر در ساخت وساز و عدم‌نظارت صحیح بر الزامات ساخت مسکن و استانداردهای متعددی که در این بخش وجود دارد، هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند که نشانگر فقر استاندارد در این حوزه است.
استاندارد مقوله‌ای فرا‌بخشی است که بعد از انقلاب توجه نکردن به آن و محدود کردن آن به یک وزارتخانه هزینه‌های زیادی را برای جامعه ما داشته است. توجه نکردن به این رویکرد مهم را چه کسی باید پاسخگو باشد؟ سوختن کودکان مظلوم در کلاس‌های درس به‌دلیل توجه نکردن به استاندارد فضای آموزشی، غرق شدن کودکان معصوم در استخر به‌دلیل رعایت‌نکردن استانداردهای اوقات فراغت، مرگ و میر روزانه ده‌ها نفر در جاده‌ها به‌دلیل رعایت نکردن استانداردها، مبتلا شدن تعداد قابل توجهی از شهروندان به بیماری‌های ریوی و سرطان به‌دلیل رعایت نشدن استانداردهای محیط‌زیست شهری، واردات محصولات آلوده و نبود استانداردهای وارداتی را چه کسی باید پاسخگو باشد؟
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که مسئولیت استاندارد‌سازی را در کشور بر‌عهده دارد، برای پاسخگویی به سؤالات فوق چه کاری انجام داده است ؟ آیا سازمان استاندارد صرفا مسئول چسباندن یک آرم استاندارد بر کالای تولیدی است یا وظایفی فراتر از آن دارد؟ جالب اینجاست که این سازمان با همه مسئولیت‌های اجتماعی خود نزدیک به6 ماه بدون مسئول بوده و از طرف وزارت صنایع برای این سازمان مهم متولی انتخاب نشده بود. آیا هنوز ضرورت استاندارد‌سازی برای این وزارتخانه مشخص نیست؟ آیا در به‌کارگیری مدیران این مجموعه استاندارد، به واژه استاندارد توجه می‌شود یا خواهد شد؟
به‌نظر می‌رسد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی درصورتی که بخواهد به این مسائل پاسخ دهد، باید ماموریتی فرا‌سازمانی داشته، از مجموعه وزارت صنایع خارج شده و زیر نظر ریاست‌جمهوری باشد. این سازمان باید بتواند به مسئولیت اجتماعی خود که شعار سازمان بین‌المللی استاندارد است، پاسخگو بوده و نقش واقعی خود را ایفاء کند؛ در غیراین‌صورت هر کالای تولیدی غیر‌استانداردی که در مجموعه وزارت صنایع تولید می‌شود با اعمال فشار خیلی کم، آرم استاندارد را دریافت کند. آیا به‌راستی به این فکر کرده‌اید که خودروهای داخلی که با کیفیت پایین تولید و با قیمت بالا به‌فروش می‌رسند، چگونه آرم استاندارد را اخذ می‌کنند؟ می‌دانیم که استاندارد به معنی حداقل الزامات قانونی و معیارهای فنی تولید یک محصول است؛ آیا با هزینه‌های بالایی که خریداران بابت محصولاتی مانند خودرو می‌دهند، حداقل انتظارات آنها از استاندارد برآورده می‌شود؟
پاسخگویی به این مباحث و موضوعات مشابه، نیازمند باور و اعتقاد قبلی است که مدیران این صنعت و استاندارد باید داشته باشند. گناه نبود توجه به واژه استاندارد، گناهی است که قربانیان آن باید از آن بگذرند. در خاتمه ذکر دو نکته اساسی ضروری است؛ نخست جداسازی سازمان استاندارد از مجموعه وزارت صنایع که توجه‌نکردن به این موضوع هزینه‌های اشاره‌شده فوق را برای جامعه در پی خواهد داشت و دیگر، توجه به انتخاب مدیران این دستگاه. مدیران قبل از پذیرش میز مدیریت این دستگاه باید باور و اعتقاد به استاندارد و نقش اجتماعی آن داشته باشند و در غیراین‌صورت در برابر جامعه و انتظارات جامعه مسئول خواهند بود.
